اخبار
عبد الغني يناقش طلب الاحاطة الخاص بسحب الربط التمويني والمطاحن
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
طباعة
sada-elarab.com/172582
ناقش اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019 النائب د.م. محمد عبد الغني طلب الإحاطة الخاص بسحب الربط التمويني المقرر على شركتي قطاع الاعمال العام واسناده الى مطاحن القطاع الخاص، وفي بداية عرضه للموضوع أكد على ان الموضوع لم يكن خاص بأشخاص ولكن الامر متعلق بعدم وضوح سياسة الحكومة حيال شركات قطاع الاعمال والقطاع العام وان سياستها غير متزنة.
وقد أكد النائب في بداية عرضه على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب في 2016 إثر تفاقم ازمة مافيا توريدات القمح والذي نص على "ألزمت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد طحن الاقماح التموينية إلى شركات قطاع الاعمال العام حتى تستوفي طاقتها الإنتاجية ويتم توزيع الباقي على القطاع الخاص".
وأكد على ان تلك الشركات تٌعد ثروة للشعب و51% منها مازالت ملك الشعب، وتم اتخاذ إجراءات أدت إلى تحقيق تلك شركات المطاحن لتحقيق خسائر وقد يؤدي ذلك إلى اغلاقها. فقد تحولت أرباح الشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة من 50 مليون جنية في 30/6/ 2017، إلى خسائر تُقدر بــ 10 مليون جنية في 31/12/2018، وقد بلغ عدد العمال بها 2100 عامل بما تتعدى اجورهم 180 مليون جنية.
في حين تحولت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة التي بلغ عدد العاملين بها 3200 عامل (في 30/6/2018 من 56.56 مليون جنية إلى انخفاض تلك الأرباح بقيمة 4 مليون جنية في 31/8/2018.
وبالتالي هناك تهديد بإغلاق تلك المطاحن بعد تطويرها وتجديدها ما بين 7-8 مليار جنية مما يعرض لإهدار تلك الأموال التي تم الاستثمار بها في تلك الشركات، حيث أوصت الجمعية العمومية طبقا لتوجيه الجهاز المركزي للمحاسبات اعطى مهلة مدة عام للنظر في مدى استمرارية الشركات وقد مر منهم أربعة أشهر.
وقد يتم الاغلاق نظرا لخسارة الشركة، وتأتي هذه الخسارة نتيجة سحب حصص الربط التمويني الخاصة بشركات مطاحن القطاع العام لصالح شركات مطاحن القطاع الخاص حيث أنه وفقاً للمذكرة الواردة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تهامي أحمد حسين" لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة في 30 اكتوبر 2019 إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن انخفاض الربط التمويني المقرر على الشركة. تبين أنه تم سحب نحو 254.9 طن دقيق/يوم) بما يعادل 306 طن قمح/يوم خلال الفترة (2015-2019)، وقد بلغت ذروتها في عام 2018 حيث وصلت إلى 203 طن قمح/ يوم.
وجدير بالذكر؛ أن أي تخفيض في نسبة الربط التمويني للمطاحن تؤدي إلى تحقيق الشركات لخسائر فادحة إذ أن نشاط الشركات الرئيسي يتركز في طحن الاقماح لاستخراج الدقيق البلدي أن إيرادات هذا النشاط يُعد مصدر الدخل الوحيد للشركة.
كما أشار النائب إلى تجاوز نسب التشغيل لـــ100% وارتفاع متوسط المنصر لصالح القطاع الخاص.
حيث بلغ متوسط المنصرف عام 2019 لإجمالي مطاحن القطاع العام 586 طن فقط بنسبة تشغيل 42.3%، في حين بلغ متوسط المنصرف لإجمالي القطاع الخاص 1576 طن بنسبة تشغيل 62.23%، وقد وصلت نسبة التشغيل لبعض مطاحن القطاع الخاص الى نسب تتجاوز 100% مثل مطحن طموه (بلغت نسبة تشغيله 115.3%)، ومطحن شرابي 97.02% ومطحن اللواء 93.46%، في حين لم تتجاوز نسب التشغيل في مطاحن القطاع العام نسب الـــ60% وكانت اقصى نسبة تشغيل هي 64.75% لمطحن الصف.
كما تحدث عن تشكيل الوزير للجنة للتوقف على حالة المطاحن وكان التقرير يؤكد على أن 80% من تلك المطاحن في حالة جيدة واثنين فقط في حاجة للصيانة والتأهيل.
وفي نهاية عرضه أكد على مسئولية الوزير عن اداء تلك الشركات التابعة له و جودة انتاجها و كذلك حماية وصون شركات مطاحن القطاع العام كشركات مملوكة للدولة.
