اقتصاد
أحمد العتال: وجود منصات إلكترونية للمعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتصدير العقار
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:44 م
طباعة
sada-elarab.com/171239
اكد المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج ان سهولة توفير المعلومة الصحيحة المعتمدة واتاحتها للمستثمر والعميل هى العامل الأساسى فى نجاح وتطوير اى صناعة فى مختلف القطاعات الاقتصادية مطالبا الدولة بضرورة إيجاد منصات إلكترونية معتمدة من قبل الحكومة توفر المعلومات وقواعد البيانات الأساسية التى تدعم صناعة العقار فى مصر وتساعد المطور على وضع رؤيته الاستراتيجية فى التوسع والتنمية فى مجاله بما يدعم خطط وتوجه الدولة فى تحقيق تنمية مستدامة
وأضاف خلال مشاركته بجلسة العقار والتصنيع بمؤتمر اخبار اليوم السادس تحت عنوان التصنيع قاطرة التنمية ان القطاع العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية وان هناك رؤية وطنية حقيقية للدولة لدعم هذا القطاع بقوة لتحقيق عدة أهداف تنموية من ضمنها تصدير العقار الذى يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر معلقا على أهمية توافر المعلومة فى دعم هذا الهدف الاستراتيجى للدولة انه بالرغم من تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة لتفعيل تصدير العقار مثل قانون الإقامة اللا اننا لازلنا فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية له بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية التى تعتبر عائق امام ملف تصدير العقار لان العميل الأجنبي يريد ضمان حقه القانونى وتسجيل الوحدة التي يقوم بسداد قيمتها
واشار العتال إلى ان تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة تطبق بالشراكة مع الحكومة ممثلة فى عدد من الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص من خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين وتوفير الدراسات المختلفة والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتهم الإيجابية والسلبية لتطبيق هذه المنظومة والاستفادة من هذه التجارب خاصة وأننا نمتلك مقومات جذب قوية جدا لمضاعفة صادرات العقار ولكن ينقصنا تكامل وتوافق الرؤى بين الجانبين
وأكد العتال ان احد اهم عوامل دعم تصدير العقار إنشاء اتحاد المطورين العقاريين الذى سيقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والعميل والذى سيعطي طمأنينة للعميل ويقضى على تخوفات البعض من التعامل مع الشركات الغير جادة ويلزم المطور بتنفيذ كافة التزاماته مع العميل بالإضافة إلى قدرته على تنظيم السوق وضبط الأداء مما ينعكس إيجابيا على القطاع ككل
أما بالنسبة لمنافسة الدولة للقطاع الخاص قال العتال ان المنافسة لا توجد بين الجانبين بشكل عام و ان دور الدولة فى الاساس توفير السكن الاجتماعى لمحدودى الدخل وضبط السوق اما الإسكان الفاخر فالمنافسة بين الجانبين تحتاج لايدلوجية خاصة وأن يكون دورها فى هذه الجزئية لها شروط معينة كتواجدها فى بعض المدن الجديدة كنواة لبداية التطوير وإعطاء ثقة للمطور للاستثمار فى هذه المدن ولكن استمرارها فى منافسة القطاع الخاص فى مدن مقامة بالفعل لن تكون منافسة عادلة اما بالنسبة للتمويل العقارى أكد العتال عدم تواجد المؤسسات المالية مع الشركات العقارية بالشكل الكافى خاصة مع ضعف القوى الشرائية للمواطن وبالتالى اضطرت الشركات لإيجاد حلول بديلة للتغلب على ضعف معدلات البيع من خلال زيادة فترات السداد للوحدات مما سيؤدى لحدوث فجوة مستقبلية مع الشركات ولذا فلابد من وضع اليات واضحة للتمويل العقارى وضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية مع القطاع
