بنك التنمية.. الجندي المجهول في الاقتصاد البحريني
كثير من الناس يعتقدون أن بنك التنمية في مملكة البحرين مؤسسة غير ربحية وربما يظن معظمهم أن البنك وجد ليخسر أمواله أو بالأحرى مؤسسة تعمل باعتمادات مالية تهدف للتنمية الاقتصادية وتضخ أموالها في الاقتصاد ليتحقق عائدا غير مباشر وهو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الهدف المعلن للبنك.. لكن ما تظهره الأرقام يؤكد خلاف ذلك.
وقبل أن نتطرق لتفاصيل القصة وإلى أين يفكر المسؤولون عن بنك البحرين للتنمية، يجب أن نذكر تعريف البنك وتاريخ مختصر لعملياته، فالبنك تم تأسيسه في تسعينات القرن الماضي ويعتبر مؤسسة مالية تنموية متخصصة، ومختلفة عن البنوك التجارية الأخرى في أنه يمّول قطاعات ذات مخاطر عالية تتفاداها تلك البنوك، لذلك فإن الربح المالي ربما يكون بعيد المنال، فهو يركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص، والقطاع الزراعي والسمكي والتعليمي، إضافة إلى مشاريع المرأة والشباب البحريني التي توفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
ويقدم البنك - وفق رؤيته ورسالته - مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات المالية والاستشارية المتميزة المصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد استطاع البنك أن يتوسع في تقديم مزيج مبتكر من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال ولتغطي أكبر شريحة ممكنة من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الصناعة والسياحة والصحة والتعليم وصيد الأسماك، والزراعة، وقطاعات الأعمال المهنية، والخدمات وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة.
وعلى الرغم من تسهيلات السحب على المكشوف التي يقدمها البنك للعملاء الناشئين والقروض التي يقدمها وتحمل مخاطر عالية، إلا أن التقرير السنوي للعام 2015، كشف أن محفظة التمويل بلغت 77.6 مليون دينار بحريني بارتفاع قدره 22 مليون دينار عن العام الذي يسبقه وبنسبة نمو قدرها 40%، وارتفعت تكلفة تمويل المشروعات إلى 91.7 مليون دينار بحريني بزيادة 31.1 مليون عن العام الذي يسبقه وبنسبة نمو 51%.
ويستثمر البنك في 21 شركة حاليًا، منها 6 تمثل استثمارات جديدة حيث ركزت محفظة استثمارات البنك على دعم صناعات الأغذية والمشروبات، والنقل، والبناء، وإعادة التدوير، والخدمات، والرعاية الصحية، حيث ساعد هذا الدعم في خلق 194 فرصة عمل جديدة ذات قيمة مضافة بلغت 4.6 ملايين دينار بحريني خلال 2015، وبلغ إجمالي الدخل الناتج عن الاستثمارات 1.8 مليون دينار بحريني، كما بلغ الربح المحقق من بيع استثمارات 665 ألف دينار، وعلاوة على ذلك حقق البنك أرباحًا بلغت قيمتها 104 آلاف دينار من توزيعات الأرباح.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية غير الثابتة تلقي بظلالها على قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي يفرض تحديات أكبر أمام البنك على صعيد تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعتبر هذه المؤسسات رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا وبديلاً مناسبًا لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلبمضاعفة جهود المجموعة خلال الفترة القادمة لتعزيز وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص والبحث عن فرص استثمارية نوعية ومجدية في قطاعات مختلفة.
كل ما سلف هو جزء ضئيل مما ورد بتقرير البنك في ختام العام 2015، وننتظر أن يعلن البنك عن تقرير 2016 ومن المتوقع فيه أن تزيد هذه الأرقام والأرباح، ونحن من جانبنا نرى أن فريق عمل بنك التنمية هو الجندي المجهول الذي يدعم الاقتصاد البحريني ويعمل في صمت، لذلك وجب أن نوفيهم جزءًا من حقهم على الجمهور الذي لا يعرف مقدار الإنجازات التي حققوها، وفق رؤية حكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
