طباعة
sada-elarab.com/168097
لا شك أن الملتقى الحكومي أصبح أحد أهم المنتديات المحلية التي تناقش ما وصلت إليه حكومة مملكة البحرين في شأن حلحلة القضايا المطروحة، وأهم ما يرتكز عليه الملتقى ويضعه نصب أعين المسؤولين في الدولة هو المواطن، ولذلك لا بد أن يحظى هذا الحدث باهتمام واسع من الجميع، سواء على صعيد الكتابة الصحفية أو التحليل الاقتصادي والسياسي.
ولا أضع هنا تحليلاً لما تم عرضه في النسخة الرابعة من هذا الملتقى، ولكن أستعرض الفكرة وأبرز الأحداث التي ظهرت يوم الأحد الماضي، وعلى رأسها ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حول التكليف بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بحريني لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص. ومثل هذا الخبر لا بد أن يكون له أثر إيجابي شمولي على مؤشرات السوق البحريني، لأنه يعد في حكم الاستثمار غير المباشر في البحرين، ويعطي المزيد من الثقة للمستثمر الأجنبي، وتفاؤلاً وطمأنينة لأصحاب المشروعات من المواطنين والمقيمين، لكن -في المقابل- على القطاع الاقتصادي أن يتحمل المسؤولية مع الحكومة في مستويات الركود العالمي، وألا يكون اعتماده على ما سيتوافر من هذا الصندوق، فلم تتضح حتى الآن ملامح الصندوق وآليات الصرف منه والاشتراطات المطلوب توافرها فيمن يستحق هذا الدعم، ونأمل أن تكون هناك معايير واضحة وشفافية تامة لهذا الدعم.
أيضًا من بين الموضوعات التي تم طرحها في الملتقى، هو المستجدات التي تمت في لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية ومدى تلبيتها لرضا المتعاملين، والتي حققت تطورًا ملموسًا في الإجراءات المتبعة بتلك المراكز منذ انطلاق المشروع، وما طرأ عليه من تطوير بزيادة الزيارات الميدانية والمتسوقين السريين لتقييم الخدمات، وهو نهج يعطي حكومة البحرين أفضلية بين العديد من الحكومات في المنطقة من حيث تيسير الإجراءات وأتمتتها، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين ويرفع من أسهم البحرين في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.
وتعتبر اللجنة وبرنامج «تواصل» الذي ينبثق منها، أحد مراكز استقاء المعلومات «الحقيقية»، وبعيدًا عما نسمعه من المسؤولين والموظفين العاملين تحت إمرتهم بأن «كل الأمور على ما يرام»، فلا شك أن تعزيز الشفافية بشأن نتائج اللجنة وردود الأفعال التي ترد على برنامج «تواصل» ستمثل محصلة ثرية لمعلومات تسهم في رفع كفاءة عمل الحكومة.
كذلك ما أعلن عنه في فعاليات الملتقى بشأن عزم الحكومة الإلكترونية تدشين نظام وطني موحد للمواعيد خلال الفترة القادمة، وهو فكرة باتت في حكم الضروريات الملحة في الآونة الأخيرة، حيث يعاني كثيرين من أزمة في المواعيد ببعض القطاعات، وأبرزها القطاع الصحي وفي القلب منه مستشفى السلمانية، التي باتت تمثل كابوسًا للمرضى والمراجعين فيها بسبب المواعيد بعيدة المدى.
الملتقى الحكومي يناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن في الأساس، واستطاع أن يضع بين يدي المواطنين مستجدات مهمة في العمل الحكومي، كما أعطى القطاع الاقتصادي جرعة تفاؤل بالمستقبل يمكن أن تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهنا أستشهد بالمؤشرات التي ذكرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حين أعلن عن حزمة مبادرات وقرارات رآها الجميع مبشرات لمستقبل واعد.
ورغم هذه المبشرات إلا أن التحديات موجودة ويجب أن نضعها أمامنا عند التعامل مع الواقع، والموازنة بين التفاؤل والتحدي والتوكل على الله الذي لن يضيع عملنا إذا ما أخلصنا فيه.
