الشارع السياسي
رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن إعادة تشكيل اللجان الوزارية الاقتصادية
السبت 24/ديسمبر/2016 - 05:53 م
طباعة
sada-elarab.com/15517
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسته وعضوية كل من وزراء الكهرباء والاستثمار والإنتاج الحربي والبترول والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام، على أن تجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين شهريًا، وتختص ببحث سياسات وخطط التنمية لوزارات الإنتاج بشقيها السلعي والخدمي ودراسة وسائل تحقيقها.
ووفقا لما ورد في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، أصدر رئيس مجلس الوزراء أيضًا قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسته وعضوية كل من وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والتربية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والبيئة والتعليم العالي والنقل، وتختص بوضع خطة للإنفاق على خدمات المواطنين والخدمات العامة ودراسة تحقيق معدلات إنجاز عالية في المشروعات التنموية والخدمية.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية، على أن يكون وزير المالية متحدثا رسميا للمجموعة ومقررا للجنة، وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية ومراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات اللازمة لتحسين هذه المؤشرات.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء كذلك قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته وعضوية كل من وزراء التموين والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والاتصالات والقوى العاملة، وتختص بوضع سياسيات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.
ووفقا لما ورد في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، أصدر رئيس مجلس الوزراء أيضًا قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسته وعضوية كل من وزراء الإسكان والتموين والكهرباء والتربية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والبيئة والتعليم العالي والنقل، وتختص بوضع خطة للإنفاق على خدمات المواطنين والخدمات العامة ودراسة تحقيق معدلات إنجاز عالية في المشروعات التنموية والخدمية.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية، على أن يكون وزير المالية متحدثا رسميا للمجموعة ومقررا للجنة، وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية ومراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات اللازمة لتحسين هذه المؤشرات.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء كذلك قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسته وعضوية كل من وزراء التموين والتخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والاتصالات والقوى العاملة، وتختص بوضع سياسيات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديا واجتماعيا، ومراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.
