اخبار
وزيرة البيئة تشارك في القمة العالمية للمناخ
الأربعاء 29/مايو/2019 - 02:23 م
طباعة
sada-elarab.com/148922
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في القمة العالمية لجهات دول العشرين للعمل من أجل المناخ، بحضور عدد من رؤساء الدول كزعماء غانا وموزمبيق ونيبال وعدد من الشخصيات البارزة من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وبعض من نشطاء بيئيين وأعضاء في الحكومة النمساوية والسفير المصري بالنمسا عمر عامر كما عقدت هذه القمة بدعم من الممثل الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا.
وتهدف القمة إلى وضع خطوات فعلية للتصدي لأثار تغير المناخ من خلال عرض الحلول المبتكرة لمشروعات نجحت على مستوى العالم في خفض الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ وركزت الوزيرة في كلمتها أثناء القمة على تجربة مصر في التصدي لتغير المناخ من خلال خطوات فعلية أبرز عناصرها : أولا: إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وذلك لعدم تكدس السكان حول الدلتا وتناسب هذه المجتمعات طبيعة النظم الإيكولوجية لمصر، وثانيا: خلق مناخ داعم من خلال دفع الوزارات المتأثرة بتغير المناخ إلى تنفيذ مشروعات تراعي بعد تغير المناخ ومن اهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف في دلتا النيل والنقل الكهربائي.
وأضافت الوزيرة قائلة "ثالثا : دعم المشروعات الصغيرة للمزارعين لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخراج طاقة نظيفة في القرى المصرية. ورابعا: استخدام نظم المعلومات للتعرف على المناطق الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ وذلك لضمان استدامة مسارات التنمية عند تنفيذها في الأقاليم المختلفة وخامسا: توعية شباب الجامعات وتشجيع مشروعات صغيرة في مختلف المجالات للتصدي لتغير المناخ".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية موضوعات التكيف والتي تأمل أن تكون من أولويات قمة المناخ القادمة في نيويورك والاستماع لأصوات أفريقيا مشيرة إلى أهمية اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لدعم إفريقيا في التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على مواردها الطبيعية.
وركزت القمة، التي حضرها ما يقارب 1200 ممثلا عن الدول المشاركة، على مشاريع حماية المناخ التي تم تنفيذها، كما سيبحث طرقا جديدة للتمويل كما هو منصوص عليه في ميثاق باريس حول المناخ.
وتناولت القمة ملفات تسريع الاستثمارات في البنيات التحتية البيئية بهدف إرساء اقتصاد أخضر وسبل المساهمة في أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها الأمم المتحدة في أفق 2030، فضلا عن الرؤى المشتركة حول مجتمعات مندمجة وأقل إصدارا لغازات الكربون.
