كما كان متوقعا أبقي البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الأخير لعام 2016، حيث حافظ على مستويات الفائدة عند -0.1% و مستهدف العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات عند 0%، كما ابقى على برنامجه لشراء السندات عند 80 ترليون ين.
تراجع الين بنسبة
12% والنفط 13% منذ اجتماعه السابق في نوفمبر 1، ساعد على إعطاء نظرة مستقبلية أكثر
تفاءلا مع توقعات بارتفاع الصادرات و مستويات الإنتاج.
لكن الاختلاف الشديد
للسياسة النقدية الامريكية اعتبر بأنه أحد المخاطر، والسلسلة المتوقعة لرفع الفائدة
في عام 2017 قد تؤدي الى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
ارتفع الدولار
مقابل الين بنسبة 0.5% خلال تداولات اليوم حيث أن الفارق ما بين عوائد السندات الامريكية
ونظيرتها اليابانية من الغير متوقع أن يتقلص في أي وقت قريب، ولكن مع تحسن النظرة المستقبلية
للاقتصاد الياباني يمكننا القول بأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الياباني ستكون التشديد
وليس العكس.
عام 2016 ينتهي
أيضا بحوادث مأساوية في تركيا وألمانيا، لكن من الواضح بأن المستثمرين أصبحوا يستوعبون
الاخبار السلبية بسرعة، ولذلك لم نشهد أي تحركات حادة في الأسواق المالية.
الدولار الأمريكي
يتداول في نطاق ضيق مقابل معظم نظرائه من العملات الأساسية بعد ارتفاع يوم الاثنين
والذي كان مدعوما بخطاب رئيسة الفدرالي جانين في جامعة بالتيمور. على الرغم من انها
لم تتطرق للسياسة النقدية، الا أن وجهة نظرها بأن سوق العمل قوي وأن الأجور على ارتفاع
كانت عوامل كافية لارتفاع الدولار.
مع تسعة أيام تداول
متبقية لنهاية العام، من الغير مرجح ان نشهد صفقات كبيرة في سوق الأسهم والسندات وكذلك
العملات، مما يشير الى أن التداولات ستبقى في نطاق ضيق الى بداية 2017.
