الشارع السياسي
العجاتي: ورش عمل بوزارة العدل
الإثنين 19/ديسمبر/2016 - 02:49 م
طباعة
sada-elarab.com/14555
قال مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هناك عددا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان فيما يتعلق بالشهود في الإجراءات الجنائية، وكذلك دور محكمة النقض في التصدي لهذا الموضوع بدلا من إعادة الدعوى، كما أن هناك تفكيرا بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حتى يُقضي خلال أسبوع.
وأشار العجاتي، إلى أن ما يعني الحكومة هو التوصل إلى تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة نص بألا يمارس المدرج على قانون الكيانات الإرهابية أي نشاط دعوي أو اجتماعي، حتى يتحقق الهدف من إدراجه.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمؤتمر إن ورش العمل سيشارك فيها قضاة النقض، وممثلون عن جهات إنفاذ القانون (الأمن القومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية) للاستماع لآرائهم، كما سيشارك كذلك رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، إلى جانب دعوة ممثلين لجهات أجنبية مثل السفراء لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ومن جهته، قال المستشار هشام حلمي المتحدث باسم المؤتمر إن هذا المؤتمر دعت إليه لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في إبداء رأيه في هذا الموضوع، حيث تتلقى اللجنة المقترحات بالبريد وكذلك على موقعها على الإنترنت الذي تم تفعيله أمس /الأحد/.
وأوضح حلمي أن ورشة العمل الأولى للمؤتمر ستكون بمشاركة ممثلي هيئات التدريس والمحامين، بينما ستشارك في الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن الورشة الثالثة ستكون بمشاركة الجهات القضائية، فيما تعقد الورشة الرابعة بحضور الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وأشار العجاتي، إلى أن ما يعني الحكومة هو التوصل إلى تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة نص بألا يمارس المدرج على قانون الكيانات الإرهابية أي نشاط دعوي أو اجتماعي، حتى يتحقق الهدف من إدراجه.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمؤتمر إن ورش العمل سيشارك فيها قضاة النقض، وممثلون عن جهات إنفاذ القانون (الأمن القومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية) للاستماع لآرائهم، كما سيشارك كذلك رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، إلى جانب دعوة ممثلين لجهات أجنبية مثل السفراء لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ومن جهته، قال المستشار هشام حلمي المتحدث باسم المؤتمر إن هذا المؤتمر دعت إليه لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في إبداء رأيه في هذا الموضوع، حيث تتلقى اللجنة المقترحات بالبريد وكذلك على موقعها على الإنترنت الذي تم تفعيله أمس /الأحد/.
وأوضح حلمي أن ورشة العمل الأولى للمؤتمر ستكون بمشاركة ممثلي هيئات التدريس والمحامين، بينما ستشارك في الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن الورشة الثالثة ستكون بمشاركة الجهات القضائية، فيما تعقد الورشة الرابعة بحضور الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
