رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
سميرة أحمد: فخورة باكتشافي لـ ياسمين عبد العزيز وأتمنى تقديم عمل جديد بروح «امرأة من زمن الحب» مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم الموسيقار عمر خيرت والمخرجة كاملة أبو ذكري في دورته الثامنة وزير البترول والثروة المعدنية يتابع تطوير منظومة الموارد البشرية.. دراسة مد مظلة الرعاية الطبية للعمالة المؤقتة وزارة النقل تكشف حقيقة تعرض سفينة مصرية للقرصنة في خليج عدن إسلام قرطام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر صرف الأسمدة المدعمة ويحذر من تهديد الموسم الشتوي جامعة الجيزة الجديدة تحصد اعتماد EDGE للمباني الخضراء للمرة الثانية بدعم من CIB وIFC جامعة كفر الشيخ تكرّم أصحاب المبادرات الطلابية المبتكرة في مسابقة المبادرات المجتمعية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الدولة تتحرك لبناء جيل جديد من المصدرين وتوسيع انتشار الصادرات المصرية في الأسواق العالمية قافلة طبية بوادي ميعر في طور سيناء.. تخصصات علاجية ومبادرات للكشف المبكر عن الأمراض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. أخبار اليوم وإمباكت ميديا تطلقان احتفالية اخبار اليوم TOP8 لتكريم صُنّاع الأثر

الشارع السياسي

البرلمان يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:48 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك بشكل نهائي وقوفًا.


جاء ذلك الإثنين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ونص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما نص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وشهدت الجلسة إعادة المداولة على المادة الثامنة، وذلك وفق طلب مقدم من النائب محمد السويدي، تحدث نيابة عنه النائب عمرو غلاب، وذلك بشأن الغرامة المقرر في تطبيق هذا القانون، والتى نصت على أن يكون لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، وجاء الطلب المقدم بأن يكون من 2-10 فى المائة ليكون هناك حرية في توقيع الغرامة، ومن شأنها أن تضع ضوابط لمواجهة إِشكاليات غسيل الأموال.

وعقب ممثل البنك المركزي، بالتأكيد على أن فتح هذه النسبة حدث في بعض الدول مثل الهند، وحدث إشكاليات له بخلق قنوات أخرى، ومن ثم قصرها على واحد في المائة كان من أجل هذا التخوف، ليعقب النائب عمرو غلاب، بأن فتح المساحة سيكون فيه إطار من الحرية نحو تطبيق الغرامة ويواجه غسيل الأموال، لتتم الموافقة علي الإقتراح المقدم وأًبح النص بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2-10فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود".

وفى مداولة أخري تمت فى المادة الثالثة إصدار نصت على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وبررت الحكومة المداولة لضبط حالات الاستثناء في هذه المادة، وأن تكون مضبوطة وليست بالمناطق الجغرافية، لتبح النص بأنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر