"صدى العرب " يفتح ملف صناعة الدواء فى مصر

 العزبى : لابد من أنشا هيئة عليا للدواء تتبع الرئاسة  

 نقيب الصيادلة : صناعة الادوية  .. تعانى من حرب تشنها الشركات الاجنبية لتشكيك فى فاعلية المنتج   

فريد فوزى : تخضع بعض خطوط الانتاج لتطوير لتواكب السوق المحلى 

صبري الطويلة : سوق تجارة الأدوية في مصر يمثل تقريبا 36 مليار جنيه سنويا 

أسامة رستم : سبب عدم التحرك نحو حل مشاكل صناعة الدواء   يعود الى خوف صاحب القرار من رد الفعل 

تعد صناعة الادوية من الصناعات القديمة التى تشكل امن قومى لدا الدول لتوفير الدواء للمواطنين والحق فى الدواء والرعاية ،هنا فى مصر ترتفع الكثافة السكانية بشكل كبير والتى وصلت الى 92 مليون نسمة طبقاَ­ لاخر الاحصائياتت، وفى ظل هذا التزايد المستمر تتصاعد خريطة الامراض فى مصر فنجد أن حوالى 95 %من سكان مصر يعتمدون على أدوية مصنعة فى مصر ،أى بيما يقدر بحوالى 30 مليار جنيه سنوياً.

كان للدواء المصرى سمعته العالمية بل كانت الشركات تصدر ما يفيض منها إلى الخارج إلى أن الشائعات المغرضة نالت من تلك الصناعة  بالتشكيك فى فاعليتها، والتى تعد من اهم المجالات والصناعات التى تقوم عليها الامم .

اصبحت الان صناعة الدواء فى مصر تفتفد استراتيجية واضحة لانها حاليا لا تقوم بأدرار عائد اقتصادى للبلاد بل اصبحت شركات قطاع الاعمال تخسر خسائر فاضحة مما قد يؤدى إلى أفلاس هذه الشركات ،ولا تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلى

وأشارت بعض الدراسات إلى أن سوق الدواء فى مصر بداية من العام 2007 شهدت سيطرة من الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، حيث بلغت نسبة تلك الشركات من إجمالى حجم سوق الدواء نحو 15% للشركات الأجنبية العالمية، و31% للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع الأعمال 5.9%، بينما بلغت نسبة الشركات الاستثمارية من حجم السوق 37% حتى الان

وحددت الدراسات عدة عوامل رئيسية اعتبرتها مؤثرة وفاعلة فى سوق الدواء المصرية، على رأسها التكنولوجيا والبحث العلمى وأن سوق الدواء المصرى يفتقد لقوة هذه الابحاث العلمية بل لا تستطيع ايجاد البدائل وليس ابتكر الجديد . وأوضحت أن أنشطة البحث فى الجامعات، والمراكز البحثية غير مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، إذ لا توجد لتلك المراكز خطة بحثية لحل المشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر.

وكشفت الدراسات عن ضعف إنفاق الشركات المصرية المنتجة للدواء على الأبحاث، التى لا تتعدى 2% من إجمالى قيمة المبيعات مقارنة بالشركات العالمية التى يتراوح الإنفاق فيها على البحث العلمى ما بين 12% - 23% من قيمة مبيعاتها.

من جهة أخرى، قال متخصصون ومتعاملون بالقطاع الدوائى، إن القطاع هو الأكثر شهية للاستثمار العربى والأجنبى بعد القطاع الغذائى فى الوقت الحالى، فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان وارتفاع الإنفاق العام على الصحة، واتجاه الحكومة لتطبيق نظام صحى شامل يغطى جميع المواطنين.

وعلى الرغم من الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع نتيجة التسعير الجبرى للدواء وطول فترات التسجيل وزيادة تكاليف الإنتاج، لكن المحللين استبعدوا أن تقف تلك الأزمات حائلاً أمام المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.

يقول الدكتور أحمد العزبى ،رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات المصرية : ان صناعة الدواء فى مصر امن قومى وهى صناعة قديمة، ومصر كانت رائدة فى تلك الصناعة على مستوى العالم الثالث، وفى بداية الخمسينات بدا العالم كله يتجه الى تقنين صناعة الدواء ليكون فعالا وآمنا بشكل موحد بغض النظر عن مكان تصنيعه ،ومنظمة الصحة العالمية وضعت قواعد التصنيع الجيد لضمان الجودة والامان للتصنيع تحت معايير عالمية معترف بها ومتفق عليها بصرف النظر عن مكان صناعة الدواء، وهذا ليس له علاقة بالتكلفة أو الخسارة للمنتج، وبالتالى جودة المنتج المصرى غير قابلة للمناقشة طالما ان المصنع يعمل تحت منظومة التصنيع الجيد.
وأوضح أن صناعة الدواء فى مصرتعانى من عدم واقعية التسعير بشكل أساسى وهذا ينطبق على كل قطاعات صناعة الدواء فى مصر سواء قطاع الاعمال أو القطاع الخاص أو الاستثماري

وأضاف أن هناك تعقيدات كثيرة فى التسجيل وأن تبعية صناعة الدواء الى وزارة الصحة ليس صحيحا ولابد من انشاء هيئة عليا مستقلة للدواء تتبع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة يديرها متخصصون فى الصناعة حتى لا تتاثر سياستها بسياسة الدولة موضحاً أن اكبر دليل على ذلك ان هناك تغييرات كثيرة حدثت لوزراء الصحة بعد 2011 ، وكل وزير يتولى المنصب يفتح الملف ويستغرق وقتا ليستوعبه، وبمجرد ان يحدث ذلك يتم تغييره، وهذا أمر مستمر حتى الآن ولم تحل مشاكل القطاع, موضحا أن 95% من صناعة الدواء محلية  وهناك من يريد تدميرها بالتشكيك فى فاعليتها.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة حاليا تواجه شركات الادوية بقطاع الاعمال هوعدم واقعية التسعير ولابد من تحريكها لانقاذها من الدمار المتمثل فى نزيف خسائر بما لا يسمح لاى شركة بتحديث خطوط انتاجها، واصبح لدينا نقص فى اصناف الدواء بلغت أكثر من 500 صنف ليس لها بديل او مثيل، وتشمل كل الشرائح العلاجية، والحل مرة اخرى فى مراجعة الاسعار بحيث تتناسب مع التكلفة.

مشيراً إلى أن فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه هو اللجوء الى الادوية مرتفعة السعر وبالتالى ترتفع فاتورة العلاج على المرضى .

 فيما يقول نقيب الصيادلة، الدكتور محى عبيد : أن صناعة الادوية فى مصر تعانى من حرب تشنها الشركات الاجنبية لتشكيك فى فاعلية المنتج المصرى ، وأن الجميع حاليا يقوم بدوره لانقاذ صناعة وطنية لها دور استرتيجى وقومى لان الدواء مثله مثل السلاح ، ولتخفيف على المواطن المصرى .

وأردف قائلا أن النقابة تقوم بتشكيل لجان للعمل على الحل الفورى والعاجل للازمات الحالية حيث قامت النقابة بحصر الادوية الناقصة فى الاسواق المحلية وقد تم حصرها فى 207 مستحضرا وتم حل هذه المشكلة مع وزارة الصحة وأصبحت متوفرة الان فى ألاسواق وأن هناك حوالى 189 صنف دوائى يتوفر له مثائل وبدائل وهذه هى فائدة الشركات الوطنية ، فيما تضم قائمة مستحضرات الأدوية التي يوجد بها نقص دون وجود مثيل،  43 صنف دوائي.

وأشار إلى أن للأسف الصناعة الوطنية حاليا لاتستطيع أن تجارى الشركات العالمية التى تنفق مبالغ مهولة على البحث العلمى والتجارب العلمية ،والتى تقوم بالحرب على الصناعات الوطنية لتدميره والتشكيك فى فاعلية المنتج المصرى الذى لايقل قيمة أو فاعلية عن المنتج المستورد، مطالبا وزارة الصحة بتطبيق الاسم العلمى للمنتج لان هناك ما يقارب عشرة اسماء تجارية لمنتج واحدة كل اسم لها سعر خاص بيه وهى نفس المادة الفاعلة.

مشيراً إلى أن شركة مثل شركة النصر للأدوية أنشئت من أجل تصنيع المواد الخام تقوم دول مثل أمريكا وألمانيا بشرائها ثم يقوم المستوردين المصريين بشراء هذه المنتجات لصلح هذه الشركات ثم تباع بسعر أٌل من سعر المنتج المحلى لضرب الصناعة الوطنية للدواء فى مقتل حتى تتلاشى من السوق المحلى تماماً.

وأضاف عبيد أن لا بد من البحث عن مصادر أخرى لدعم المصانع الوطنية من خلال تصدير الأدوية، ونحن لدينا صناعة دواء ضخمة منذ عام 1937 ولدينا 128 مصنع دواء فكل الدول أصبح لديها مصانع للمواد الخام.

أما بشأن مشاكل شركات قطاع الاعمال لتصنيع الدواء، يقول الدكتور فريد فوزى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية: ليس لدينا خطوط انتاج متوقفة، باستثناء الخطوط التى يتم تطويرها حاليا، أى أن بعض خطوط الانتاج تخضع لعملية التطوير لتواكب السوق المحلى وسد أحتياجات المواطنين،لانه خلال السنوات الثلاث السابقة تم ضخ نصف مليار جنيه لتطوير الشركات.

 وأضاف أن قطاع الاعمال قطاع قديم وبالتالى مستحضراته قديمة وكثيرة ويوجد لدينا 1200 مستحضر، 90% من التشكيلة البيعية للتلك المستحضرات تحت 10 جنيهات، وهذه الاسعار لا تمثل القيمة الحقيقة للمنتج ولا تغطى حتى نصف تكاليف المنتج

وأشارإلى أن المشكلة فى صناعة الادوية حاليا ان هناك متطلبات تدخل فى هذه  الصناعة ارتفعت اسعارها بشكل كبير ومن بينها الخامات والطاقة والاجور الايدى العاملة ، وفى نفس الوقت سعر البيع للجمهور ثابت، وبالتالى أن أمكن الحديث عن الربح حاليا فذلك أصبح شئ من الخيال بل اصبحت الشركات تخسر خسائر فادحة ،وآخر ارقام بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بلغت الخسائر 154 مليون جنيه فى العام الحالى .

موضحا أن  لايمكن الاستمرار رغم هذه الخسائر ولكن هناك بعض الادوية تعوض خسائر البعض الاخرى ولكن هذا لن يستمر طويلا ، كما ان الشركات أصبحت مستهلكة والعمالة لديها كثيرة، والامراض فيها كثيرة، وبالتالى هامش الربح متدن ،وحصيلة المكاسب مع الخسائر وهامش الربح غير متناسب مع حجم الاستثمارات وغير مناسب لاستمرارها.

ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة: إن سوق تجارة الأدوية في مصر يمثل تقريبا 36 مليار جنيه سنويا.

واضاف الطويلة نستورد حوالي 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار فضلا عن نقصه في السوق

وأوضح أن في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام ، لكن حاليا أصبح واجبا إرسال المبلغ كاملا قبل إرسال الشحنة لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية .

أشار إلى أن شركات الدواء فى مصر تستورد معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند ،نظراً لرخص اسعار المواد الخام والمادة الفعاله  فى تلك الدول .

ويقول الدكتور اسامة رستم ،عضو مجلس ادارة احدى شركات الدواء : كل ما تتعرض له صناعة الدواء فى مصر هى مشاكل من قديم الأزل وهى مستمر معنا حتى الان ، ويمكننى القول اننا نعانى من مشاكل كبيرة سواء كانت فى تسعيرة الدواء أو تسجيله وقلة الابحاث العلمية ، وتصدير الخامة أو صناعتها فى الداخل ، وتوفير العملة الصعبة، و مشاكل جودة وفاعلية المنتج المصري.
وأضاف أن سبب عدم التحرك نحو حل مشاكل صناعة الدواء فى مصر يعود الى خوف صاحب القرار من رد الفعل الاعلامى بتحميل المواطن ذى القدرات المالية المحدودة رفع اسعار الدواء، وبالتالى فهو يتجنب هذا الملف، فيؤجله لنقله للوزير الجديد القادم.

مشيراً إلى أن كل وزير يأتى يجلس معنا ويتفهم مشاكلنا ويدرك خطورة الموقف ولكن لا تصدر قرارات تؤدى إلى تغيير الصورة، فهو ملف شائك ومعقد يخاف المسئولون من الدخول فى مجرياته ،أصبحت الان المشكلة كبيرة وتفاقمت وتعقدت أكثر من أى وقت مضى ويجب الحل الفورى،لأستصال المشكلة من جذوره.