"صدى العرب" يكشف جشع التجار في أزمة نقص الدواء في مصر

 زادت في الآونة الأخير حدت الأزمات المتلاحقة وكانت حائلا أمام قدرات المواطن البسيط حتى  وصل الأمر لينال من صحة المواطن التي باتت تهدد بكارثة صحية مؤكدة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الدواء حالة علاوة علي العجز لأكثر من 550 صنف دواء معظمها من أدوية الأمراض المزمنة كالأنسولين وأدوية القلب ومؤخراً اختفاء حقن الكالسيوم ما يهدد أطفال مصر بـ«الكُساح» بسبب توقف إنتاج شركات القطاع العام التي تنتجها فالأدوية الناقصة من الأسواق تشكل خطورة حقيقية على المرضى  لا سيما أن البدائل المطروحة ليست سريعة التأثير كالأصلية

فيما أكد البعض من الأطباء أن هناك حالات تحتاج إلى حقن الكالسيوم منها "ديفارول" للأطفال ولا يوجد له بديل في السوق والتي لا غنى عنها في حالات النقص الشديد للكالسيوم في الجسم والتشنج الشديد في العظام واختفاء كامل لحقن فيتامين "د" من السوق  مما يتسبب ذلك في لين العظام وحالات الكساح والسبب الرئيسي في اختفاء حقن الكالسيوم انخفاض سعرها مع تدني سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

يرجع الدكتور نبيل العطار أمين صندوق اتحاد المهن الطبية الأسبق أزمة عجز الدواء إلي عدم رقابة الأجهزة المعنية لشركات الدواء التي باتت هي الأخرى  تستغل وتحتكر سوق الدواء بالتوقف عن الإنتاج لتعطيش السوق وبعدها تطلب تحريك الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الخامات لتحقيق الأرباح دون النظر لصحة المواطن الذ ىعاني رحلة طويلة للحصول علي صنف ما لإنقاذ مرضاهم.

وأضاف العطار أن الدولة ليس لديها شركات متعددة لإنتاج الدواء وتنافس الشركات التي تتحكم في صحة المصريين وليس الاستيراد كالشركة المصرية لتجارة الدواء قطاع عام  علاوة علي أن الدولة تقف عاجزة أمام مافيا ورجال الدواء فوزير الصحة دكتور جامعة ليس لدية خبرة في نظام الدواء وقطاعات الصيادلة تعتمد فقط علي الموازنة  السنوية هي التي تحدد الأسعار دون تدخل يذكر فضلاً عن أن نقابة الصيادلة دورها وحلمها هو إنشاء مجلس أعلي للدواء بعيداً عن مظلة الوزير وأنها تبارك تحريك الأسعار علي أرضية المنافع لأعضائها..

وأشار العطار أن الحكومة  ليس لديها حلول للمشاكل التي نتعرض لها فهي "حكومة رد فعل" وليس لديها رؤيا استبقيه  لاحتواء الأزمات

ويرى الدكتور علاء عبد الفتاح المدير العام بإحدى شركات  الأدوية جاء قرار  وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية لأقل من 30 جنيها بنسبة 20 % من اجل خفض نسبة نواقص الأدوية إلى 1200 صنف   وبعد ستة اشهر من القرار زيادة الأصناف الناقصة في السوق إلى 1800 صنفا الأمر الذي أدى إلى ارتباك  سوق الدواء فيما بين أسعار بيع الشركات السوق والمخازن وعلى النحو الأخير فيما تبيع الصيدليات وبعضا البعض الأمر الذي وضع  قرار الوزير بأنه كان لا جدودي من رفع الأسعار حيث ذادت نسبة الأصناف الحيوية للمرضى حيث احتفت المحاليل المعوضة للدم وهى شريان الحياة لأساس للعمليات الحراجة التي لا غنى     في غرفة العمليات وكذلك في غرفة الأفاقة هذا بالإضافة إلى نقص بل انعدام الأدوية العائلة الواحدة كالمهضمات للأطفال وفاتح الشهية  وهذه الأدوية التي لا غنى عنها للأطفال  بالإضافة إلى أدوية العظام والأعصاب بالنسبة للأطفال ناقصي النمو وهذه الأدوية من إنتاج شركات قطاع الأعمال وبالتحييد شركة مصر للمستحضرات الطبية وممفيس التي  لم تستفد من  زيادة من الأسعار لجميع مستحضراتها لا أن ذلك لم يؤثر ايجابيا من إنتاج المستحضرات الناقصة في الأسواق بل انعدمت هذه الأصناف في الأسواق بل الادهى من ذلك أعطت الفرص للأصناف المستوردة والتي بلغ الامبول فيها إلى ثمانون جنيها في السعر المصري  في الوقت إلتي  وقفت فيه الشركات الحكومة  الإنتاج من هذه الأصناف مما يهدى صحة المواطن بكارثة بسبب نقص هذه الأدوية