خبراء الصيادلة يؤكدون: «المريض يأمر» مبادرة مصرية لتوفير الدواء بسعر مناسب

أطلقت نقابة الصيادلة مبادرة «المريض يأمر» لتسمية الدواء بالاسم العلمى بدلا من الاسم التجارى بهدف توفيرالدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب خاصة بعد استغلال شركات الادوية أزمة ارتفاع الدولار، وهو ما أدى إلى نقص الأدوية، الأمر الذى دعا نقابة الصيادلة إلى إطلاق مبادرة «المريض يأمر» لتسمية الأدوية باسمها العلمى بدلا من التجارى وإتاحة الفرصة للصيدلى لصرف دواء مماثل فى التركيبة والمادة الفعالة بتكلفة أقل للمواطن المصرى وذلك للقضاء على ظاهرة استغلال الشركات للمرضى، وفى هذا السياق رصد «صدى العرب» آراء خبراء الصيادلة حول تعقيبهم حول أهداف المبادرة وهل ستسهم فى حل أزمة نواقص الأدوية خاصة بعد تحريرسعر الصرف وارتفاع الدولار، حيث أكدوا أن المبادرة هدفها حماية الاقتصاد المصرى والقضاء على جشع شركات الأدوية التى تتلاعب فى الاسم التجارى ما يؤدى إلى زيادة اعباء الأسر المصرية اضعاف أسعارها الحقيقية، مؤكدين أن المبادرة تحمى المواطن المصرى من الارتفاع غير المبرر من شركات الأدوية المستوردة على الرغم من وجود أدوية مثيلة بها نفس المادة الفعالة والكفاءة، ويرى آخرون أن تطبيق الاسم العلمى على الدواء فكرة جيدة لكن يصعب تطبيقها خاصة أن هناك أطباء يرشحون أدوية بعينها للمرضى لأنها جاءت بنتائج ايجابية مع المرضى أو لأن هناك أطباء يستفيدون من كتابة نوع معين من الدواء من مندوبين الدعاية.

■ أحمد فاروق : تحمى المواطن من ارتفاع الاسعار
■ أشرف مكاوى : تقضى على الاحتكار
■ على عوف : المبادرة جيدة لكنها ستواجه عوائق عند تطبيقها
■ جلال غراب : تساهم فى توفير احتياجاتنا من الأدوية الأساسية
■ عادل عبدالمقصود : تتطلب توافق المنظومة الصحية



فى البداية، أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن مبادرة « المريض يأمر » هدفها حماية الاقتصاد المصرى والقضاء على جشع شركات الأدوية للمرضى، خاصة أن هناك شركات تتلاعب فى الاسم التجارى وهذا يكلف الدولة مليارات الجنيهات وبالتالى يزيد من اعباء الأسر المصرية عشرات اضعاف الادوية الحقيقية، مؤكدا أن هذه المبادرة تحمى المواطن المصرى من الارتفاع غير المبرر للأدوية المستوردة على الرغم من وجود أدوية مثيلة بها نفس المادة الفعالة والكفاءة وبسعر منخفض .

أضاف أمين عام نقابة الصيادلة لـ «صدى العرب » أن هناك دولا كثيرة فى العالم تطبق الاسم العلمى للدواء مثل الدول الأوروبية والأمريكية، مضيفا أن تطبيقها يوفر للدولة تقنين عدد النواقص الموجودة ويخفف الضغط على صناعة الدواء وعلى وزارة الصحة من 1600 صنف ناقص فى السوق سوف يصل إلى 200 صنف فى السوق حتى لا تتراكم مئات الأدوية ويخرج منها مئات الأصناف المنتهية الصلاحية وبالتالى سوف يكون هناك فرصة لاختيار البديل الأمثل وبسعر أقل وبذلك تقل عدد الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات وهذا يوفر للاقتصاد القومى مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى أنه يوفر للمريض كثيرا من الأموال والعناء فى البحث عن الدواء الناقص فى السوق من خلال وصف الصيدلى الدواء المثيل له والأقل سعرا، حيث يوجد دواء قلب شهير سعره فى السوق 205 جنيهات فى حين أن البديل المحلى سعره 60 جنيها فقط والبديل المحلى به نفس الكفاءة والجودة .

وأوضح فاروق أن تطبيق مبادرة كتابة الدواء « بالاسم العلمى » تحتاج إلى قرار وزارى من الدولة أو تشريع برلمانى بان يقوم الطبيب بكتابة المادة الفعالة فى الروشتة على ان يقوم الصيدلى بصرف الدواء الجيد للمريض، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للصيدلى لصرف البديل الأمثل لأن كل دواء له 11 بديلا محليا وفعالا وهذا يوفر للدولة مليارات الجنيهات التى تحققها شركات اجنبية بسبب ارتفاع أسعار الأدوية التى تنتجها .

أكد الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مبادرة تسمية الدواء بالاسم العلمى جيدة خاصة أن أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرى أصبحت ملموسة من كل المواطنين، مؤكدا ان هناك كمية من الفوائض سواء كانت فى المستورد أو المصنعة داخليا وكل دواء له 12 مثيلا يحمل نفس المادة الفعالة مع نفس الترخيص من وزارة الصحة مع كل المواصفات التى تنطبق عليه أى دواء مثيل، فإذا جاء المريض وطلب دواء ولم يجده فى الصيدليات فى ظل الأزمة الموجودة حاليا أو وجد أن الدواء سعره مرتفع يستطيع أن يستشير الصيدلى على أساس أنه الخبير الأول فى الدواء وفى تصنيعه، وهنا المريض بمنتهى البساطة يطلب الدواء المثيل له فى السوق، مؤكدا ان المبادرة ستسهم فى تقليل البحث عن الأدوية باسمها التجارى .

أضاف مكاوى أن هذه المبادرة ستعود على المريض بأشياء كثيرة أولا سوف تقلل المجهود للمريض فى البحث عن الاسم التجارى، ثانيا سوف تعمل على تقليل التكلفة عن المريض بالبحث عن دواء ثمنه 50 جنيها فى حين أن له بدائل تصل إلى 10 جنيهات، ثالثا لا بد أن الثقافة تتغير فى فكرة صرف الدواء الموجود فى الروشتة إلى فكرة الدواء اللى يعالجنى، وأيضا سوف تساهم فى تخفيف وطأة الاحتكار على الدولة بخصوص نواقص الدواء إلا المواطنين تتداولها وتعطى فرصة للشركات الوطنية الراكدة أو المحلية أن يعود عليها الربح وبالتالى نقدر نعيد الصناعة المصرية ويظهر الدور الأساسى للصيدلى انه هو الوحيد الذى يقف بجانب البلد دائما ويقدم النصيحة للمريض دون أجر .

وأشار مكاوى إلى أن تطبيق المبادرة يبدأ من المريض أما اذا لم يقنع الطبيب بأننا فى أزمة اقتصادية وأصر على الاسم التجارى من خلال بحث المريض عن الدواء الناقص فهذا شأنه، مشيرا إلى أن الصيدلى يعطى المريض الدواء البديل للعلاج الذى وصفه الطبيب وفى حالة نقصه فى السوق يقوم الصيدلى بإعطاء المريض الدواء المثيل للدواء الناقص ويؤكد له أن الدواء له 11 مثيلا سواء فى السعر أو فى عدد الأقراص .

وتابع مكاوى، أن المبادرة ليست لحل أزمة نواقص الدواء لكنها لتقليل الأعداد الكبيرة للنواقص فهناك 300 نوع من الأدوية ليست لها بدائل ولا يستطيع الطبيب أو الصيدلى أن يعطى المريض غيره لأنه لا يوجد بديل له، وإنما عندما يكون هناك 2000 صنف ناقصين فى السوق وان الحقيقة أن هناك 300 دواء ناقصين فقط أما باقى 1700 صنف أدوية لها بدائل فى السوق المصرى ويستطيع الصيدلى صرف أى بديل منهم .

وأوضح مكاوى، أن نقابة الصيادلة تدخلت لحل أزمة المحاليل منذ حوالى 4 شهور وبدأت التعامل مع شركة النصر وشركة النيل، وتوصلوا إلى أن النقابات الفرعية توزع المحاليل على المستشفيات لإنقاذ المرضى، وعندما تدخل وزير الصحة وأقر بعدم التوزيع عن طريق الشركة المصرية ظهرت الأزمة، مشيرا إلى أن الوزير بهذا القرار حجب الدور الخدمى الذى قامت به النقابة والتى لا تتقاضى عليه أجر وتم حل الأزمة لإنقاذ المرضى حينها ولم يشعر الشعب بالأزمة وبعد ذلك ظهرت الأزمة من جديد، مؤكدا أن هناك مراكز كلى لا يوجد بها محاليل لعمل غسيل الكلى للمرضى وأن نقابة الصيادلة تدخلت وإعادة التوزيع بنفسها على النقابات الفرعية لحل المشكلة وهذه الخدمة تقدمها النقابة مجانا للمواطنين ثم ظهرت أزمة المحاليل مرة أخرى، لافتا إلى أن مش كل حاجة تحل عن طريق الوزارة طالما أن المجتمع المدنى والنقابة لها رسالتها فى حل المشاكل ومعالجتها .

أكد دكتور على عوف، أن المبادرة جيدة لكنها ستواجه عوائق عند تطبيقها فى توفير الأدوية فهناك نوعان من الأدوية وهى أدوية لها مثيل وهناك أدوية أخرى ليس لها بديل، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تتعامل مع هذا الملف بطريقة جيدة، وان الأزمة لما عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسى حدد توفير 186 مليون دولار لتوفير 146 نوعا من الأدوية التى ليس لها بدائل، ومن هذا المنطلق بدأت النقابة تشتغل وتوعى المرضى بأن هناك أدوية مثيلة للادوية الناقصة ولا بد أن يتفهم الجميع الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلد سواء من الطبيب أو المريض ويقبلون بهذا البديل على أساس أن نعبر هذه الأزمة، مضيفا أن المريض عندما يعطيه الصيدلى مثيلا للدواء الذى وصفه الطبيب لأن الدواء غير متوافر يتفهم الأمر ويأخذ المثيل لأنه به نفس الكفاءة والفعالية وعليه رقابة جيدة .

وأضاف عوف أن نقابة الصيادلة تقوم بدعم مبادرة المريض يأمر لتسمية الدواء بالاسم العلمى مساهمة منها لحل مشكلة الدواء وعدم تعرض البلد لازمات خاصة مع عدم وضوح الرؤية للدولار سوف يساهم بأن شركات كثيرة سوف تتوقف بعدما تستنفد المادة الخام هتصنع وتستنى تشوف الحكومة هتعمل ايه هل الحكومة هتدعمه، هل يستطيع الحصول على الدولار بالسعر القديم الموضوع ليس واضحا وبالتالى هنا المثيل للأدوية بنفس الكفاءة سوف تلعب دورا كبيرا فى حل أزمة نواقص الأدوية الموجودة فى السوق المصرى .

وتابع عوف : تطبيق المبادرة يحتاج إلى جهود من الإعلام فى توعية المواطن عندما لا يجد الدواء الذى وصفه الطبيب أن يستشير الصيدلى فى الدواء المثيل له بنفس كفاءة التركيب والمادة الفعالة، وبالتالى استخدام الاسم العلمى سوف يحل أزمة نواقص الأدوية عن طريق الأطباء والصيادلة نقدر نتجاوز هذه الأزمة ونصل بالمريض إلى مرحلة معينة وبذلك نتجاوز الأزمة كلنا مع بعض بنفس الكفاءة والجودة التى يحتاجها الطبيب .

أوضح عوف، أن هناك مشاكل سوف تواجه نقابة الصيادلة فى تطبيق المبادرة خاصة من قبل بعض الأطباء الذين يرشحون للمريض أدوية معينة لانها تمت تجربتها من قبل وجاءت بنتائج إيجابية مع المرضى، أيضا هناك بعض الأطباء يتأثرون بمندوبى زيارات الدعاية، إلى جانب أن ثقافة المريض نفسه أن ياخذ دواء واثق فى النتيجة بتاعته عندما يتم إعطاؤه بديلا آخر يرفضه ويصر على أن يبحث عن نفس الدواء، مؤكدا أن الدواء له 10 بدائل فى السوق وفى حاله نقصه ممكن يأخذ المريض البديل .

وأشار عوف، إلى أنه لا يوجد أزمة فى الأنسولين ولكن ما حصل هو إجراء احترازى من الشركة التى تقوم بتوزيعه، مؤكدا أن الصورة كانت غير واضحة خاصة بعد تعويم الجنيه، وبدأت الشركة توزع على كل صيدلى زجاجتين من الأنسولين ومن هنا بدأ الصيادلة يتأكدون أن هناك مشكلة، مؤكدا أنه ليس هناك أزمة وان المخزون يكفى 6 شهور وان الإجراء كان استباقيا ولا يجب أن يتم فى هذا التوقيت، مشيرا إلى أن النقابة والوزارة تدخلت وأعطت الصيدليات الكميات التى تحتاجها، أيضا تم حل أزمة المحاليل وتم توفرها فى الصيدليات بكميات معينة ورجعت الازمة تطفو على السطح مرة اخرى وإنما ستنتهى فى خلال شهر، مؤكدا أن هناك خطوط إنتاج جديدة فى المحاليل سوف تغطى كمية الاستهلاك، بالإضافة إلى أن أحد المصانع الوطنية أنشأت خط إنتاج محاليل على أعلى مستوى سوف تغطى 2 مليون زجاجة فى الشهر وتغطى العجز الموجود فى السوق .

أكد دكتور جلال غراب، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن تسمية الادوية باسمها العلمى مبادرة جيدة وتم طرحها من قبل وهناك من يؤيد تطبيقها وآخرون يرفضون لكن عندما تكون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد حاليا تحتاج إلى تطبيقها فلا بأس من تطبيق الاسم العلمى للدواء، مؤكدا أنه يكفى أنها تساهم فى توفير احتياجاتنا من الأدوية الأساسية طبقا لتعريف للأمم المتحدة والدعم للأدوية بالأسماء العلمية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التى كانت ظروفها الاقتصادية صعبة كانت تستخدم الاسم العلمى للدواء، لافتا إلى أن السوق المصرى مفتوح وان الصيادلة ليست لديها مشكلة وأن شركات الدواء هى التى تنتج أدوية مماثلة، فهناك من 10 آلاف دواء الحقيقة بتاعتهم 2000 دواء والباقى عبارة عن نسخ بأسماء مختلفة لشركات خاصة، مؤكدا ان بعض الأطباء لهم علاقة وطيدة ببعض الشركات سواء المصرية أو الأجنبية ولن يوافق على تطبيق الاسم العلمى ويؤكد انه يثق فى إنتاج شركة معينة على الرغم من أن التركيبة والاسم العلمى واحد .

أضاف غراب أن تطبيق الاسم العلمى للدواء فكرة جيدة والهدف منها نبيل ولكن صعب تطبيقها فى الوقت الحالى وتحتاج إلى من يدعمها، خاصة أن هناك أطباء مستفيدين من كتابة نوع معين من الدواء، وهناك بعض شركات الأدوية تعطى هدايا رمزيه للأطباء أو تستضيفهم فى الخارج وتقدم لهم خدمات وأيضا أصحاب شركات الدواء الخاصة لن يوفقوا على تطبيقها، مضيفا أن تطبيق الاسم العلمى على الدواء يصب فى صالح المريض المصرى وفى صالح الصيدليات العادية .

أشار غراب إلى أن تطبيقها لا يحتاج إلى تشريع قانون فى ظل حرية اقتصادية فى تسعير الأدوية، مشيرا أن الحكومة عندها التزامات دولية تمنعها من التسعير وهذا ينطبق على الدواء، مؤكدا أن الحكومة مسئولة أنها تصدر قرارا وتؤكد أن هذا الدواء ناقص، وتطالب المواطنين بعدم التمسك باستخدام دواء معين وان يستخدم الدواء البديل بعد موافقة الطبيب والصيدلى باستخدام الدواء البديل، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يقول لا سوف نستخدم الاسم العلمى لأنهم سوف يعتبرون الأمر ضد حرية الاقتصاد والتجارة والاستثمار .

أوضح غراب أن هناك شقين فى أزمة نقص المحاليل والانسولين، الأول فى هذا الموضوع تغيير سعر الدولار لأنه يوجد لدينا نوعان من الاستيراد عام وهذا ممكن يكسب أو يخسر أما الاستيراد الخاص فالكلمة تفرق معاه لأنه لو خسر لن يستورد، الشق الثانى أن بعض الشركات الإنتاجية التى تنتج الدواء، اذا خسرت لن تقوم بإنتاج الدواء وبالتالى هينقص فى السوق اذا المستورد للاستيراد الخاص لم يحقق ربحا والمنتج المحلى اللى الدواء بتاعه لكل شركة لديها 200 صنف بعضهم يحقق ربحا وآخرون يحققون ربحا ضئيلا وبالتالى لن ينتج وتقل الأصناف فى السوق المصرى .

واستطرد غراب، أن القضية الحقيقية تحتاج من المواطنين أن كل واحد يتحمل جزءا فيما يخصه ويتحمل ولا يرفع الأسعار كما حدث فى كثير من المنتجات، مؤكدا ان كل المؤسسات عليها ان تتحمل وتستمر فى الإنتاج حتى لا يشعر المريض بنقص الدواء فيما يخص الأدوية المصنعة فى مصر، مطالبا الشركات الوطنية كمواطنين شرفاء أن يتحملوا ويقفوا بجانب البلد على الأقل 6 شهور أو سنة إلى أن تنتهى أزمة الدولار .

دكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيدليات، أكد أن تسمية الدواء المصرى بالاسم العلمى مبادرة جيدة وإنما إتمامها يحتاج إلى موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة، مؤكدا انهم لم يوفقوا مطلقا على المبادرة لان لهم فى شغلهم « سبوبة » ، وأن كل الشركات الكبيرة التى لها اسم تجارى للمنتج بتاعها بتصرف عليه أموالا كثيرة لتأخذ ربحا ولذلك لا يمكن أن تتنازل عن الاسم العلمى للدواء وكتابته باسم اخر وهذا معناه أن أى حد عنده المنتج سيقوم بتسويقه .

أضاف عبدالمقصود أن المشكلة فى الثقافة عند المواطن المصرى فى القبول وعدم القبول محتاجة تقييم عدد المنتجات بدلا من 11 صنفا إلى أكثر من ذلك، مضيفا ان الامر يحتاج إلى وقفة من الوزارة وتوافق من كل الأطراف المشتركة فى المنظومة الصحية على أن يكون الدواء بالاسم العلمى، مؤكدا أن المشكلة أيضا فى التصرفات غير السليمة من الطرف الذى يحرر اسم الدواء .

أشار عبدالمقصود إلى أن مبادرة تسمية الدواء بالاسم العلمى مبادرة جيدة ولكن تحتاج إلى اداة لتنفيذها وهذا صعب جدا تحقيقه على أرض الواقع، لأنه لا بد أن تتوافق المنظومة كلها، مشيرا إلى أن الدواء المثيل نفس التركيبة أما الدواء البديل فيعطى نفس التأثير لكن مش نفس التركيبة، مؤكدا كل دواء من الصنف الأصيل معاه 11 مثيلا شكل بعض لكن يختلف فى الشكل التجارى .