الخبراء يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لردع جشع التجار

أرجع الخبراء والمختصون ما يحدث من حالات لارتفاع الأسعار بشكل متكرر ومختلف وسريع إلى حالة السوق من عدم ضبط الأسواق وترك التجار الجشعون الذين يفضلون الأرباح على اى شىء، وطالب الخبراء بعودة وزيادة المنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأنها يد الدولة للقضاء على ارتفاع الأسعار وأيضا بضرورة ضخ السلع بشكل مستمر فيها وضرورة ضخ دماء جديدة من مفتشى التموين وغيرهم وتسهيل الإجراء ات لهم حتى يساعد ذلك فى عملية الرقابة على الأسواق.

فى البداية قال رأفت القاضي، رئيس اتحاد تموين القاهرة: بدأت فكرة المجمعات الاستهلاكية منذ ما يقرب من 50 عاما ونشأت على أن تقوم بتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وتساعدهم فى تحمل أعباء المعيشة، ومع مرور السنوات واختلاف الأنظمة عادت المجمعات إلى دورها الطبيعى لتوفير السلع المدعمة والمحفوظة بالأسعار المناسبة وتكون حائط صد لحماية المستهلك من جشع التجار.

وأضاف أن المجمعات تعرض السلع الغذائية من سكر وزيت وأرز ما ساعد فى تخفيف حدة الأزمة الحالية حيث يجد المواطن حاجته من السكر خاصة بالسعر المحدد له وهو 7 جنيهات لكن مطلوب تطوير المجمعات الاستهلاكية حتى تتمكن من منافسة القطاع الخاص وتعمل على استقرار السوق وكذلك تمنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن سعر المجمعات اساسا حر ومن المفروض أن التخفيضات تصل لنسبة 25% لكن الواضح ان وزارة التموين والتجارة الداخلية أرادت ان توحد السعر فى المجمعات مع سعر السوق بدلا من العمل على تخفيض الاسعار بالمجمعات لإحداث توازن بالأسعار ونعتقد انها نظرية اقتصادية مبتكرة على حساب المستهلك مضمونها ان تتفق الحكومة والتجار على المستهلك محدود الدخل.

وقال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان أنه من ناحية الرقابة والأجهزة الرقابية وكيفية عملها تعمل الأجهزة الرقابية وهى مغلولة الايدى قانونيا بقوانين غير رادعة وغير مجدية ولا تسبب اى ردع لاى مخالف ولا تتوافر فى الاماكن الرقابية فى وزارة التموين ومديرياتها ايدى عاملة وهم مفتشو التموين وهو العنصر الاساسى للعمل ومن يعمل الان اغلبهم من الحرس القديم وما يثار حوله.

وأكد أن الوزارة لم تعمل على تعيين اى مفتش منذ زمن ومن تم تعيينه الان من حملة الماجستير والدكتوراه يعتبرون حديثى العهد بالعمل الرقابى وقياداتهم هم من الحرس القديم ووسائل النقل والحماية معدومة جدا والحل الامثل هو العمل على التوسع فى مشروع جمعيتى وليكن للشباب المتعلم على ان يتم تخفيف الإجراءات والطلبات التى يتم طلبها من الصندوق الاجتماعى الذى يطلب تجهيزات تفوق 40 الف جنيه لمقر جمعيتى فمن اين يفى الشباب بهذا المبلغ.

وأشار إلى أنه من ناحية رقابة التموين للمجمعات الاستهلاكية فإنها فقدت رونقها بسبب التحرر فى اسعار السلع اما السكر والزيت والارز فما هى الا سلع مساعدة لبيع باقى السلع بالمجمع. وقال عزام على بدر، رئيس اتحاد تموين أسيوط، أن جشع التجار وانحيازهم نحو الغلاء ورفع الاسعار ولجميع السلع دون مبرر قانونى وتحت مسمى وحجج واهية والسلع فى الاصل موجودة بمحلاتهم قبل أى زيادة بمجرد رواج أى اشاعة تتردد برفع سعر لاى سلعة تجد بها اختناق ويلجأ التجار إلى اختيار مخازن غير معلومة أو بمنازلهم إلى التخزين والتهامها من السوق ما يترتب عليه ارتباك فى تداول السلعة ونقص المعروض منها بالاسواق.

وأكد أنه يلجأ إلى ذلك التجار المتحكمين فى السوق للسلعة باتباع اسلوب تجارة السوق السوداء عن طريق حبس السلع عن التداول وتعطيش السوق لها بحجة الزيادة المفتعلة فى سعر الدولار أو عدم توافر المادة الخام لها كلها حجج واهية لا اساس لها من الصحة وهذا سلوك متعود عليه من بعض التجار الذين لا يهمه الا جمع المال والتربح غير المشروع واحتكار السلعة وحبسها عن التداول للعامة وجعل السوق يلتهم أى سلع منها تطرح بأعلى سعر يطرح ما يؤثر على ميزانية الاسرة ويتسبب فى انهيار الاقصاد القومى. واكد أنه لا بد أن تقف الدولة بالمرصاد لمن يسلكون مثل هذا وذلك بالدفع الوافر للسلع وعرضها بأسعارها قبل الزيادة المفتعلة، وان تدخل وزارة التموين كتاجر حكومى للدفع بهذه السلع حتى تحرق الاحتكار الذى يسلكه جشع التجار، والرقابة التموينية عليها دور كبير فى موضوع محاربة الغلاء وجشع التجار بكل اشكاله بالحملات المكثفة على الاسواق وان يكون بالوزارة جهاز التنبؤ بالسوق والاسعار يعمل بكل صلاحياته وضبط المخالفين من التجار وعمل اللازم قانونا حيالهم.