تحقيقات
«صدى العرب » يطــــــــــلق مبادرة «افهم- اسأل- شارك»
دعم الاقتصاد القومى واجب وطـنى وضرورة
حتمية فى جميع المجالات
د.خليل الدمرداش: لا بد من تشجيع الصناعات
المعتمدة على مكونات محلية
فخرى الفقى: على الدولة رفع درجة التنافسية
وإزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة
د.ماهر هاشم: مصر «طلعت حرب» يجب أن تعود
من جديد فى جميع الصناعات
هناك معلومة تاريخية ولو كانت صادمة لكنها
الحقيقة.. فمن مفارقات القدر والثابت يقينا من ركاب سفينة سيدنا نوح فى قصته الشهيرة
مع الطوفان أن الناجين من الموت هم صناع السفينة فقط أى من يصنع المستقبل والامان ينجو
ومن يهدم ويدمر فالموت حتما هو مصيره، فمن يدعم بلده لتمر وتصل إلى بر الامان هم الناجون
من الطوفان وهم أيضا من يضمنون السلامة والحياة فبعيدا عن المزيدات والمهاترات والاكاذيب
والمؤامرات التى تحاك بالوطن فى تلك الآونة من الدخل والخارج لا بد ان نوقن نحن المصريين
أنه لا قيام للدولة إلا بأيدينا ولا ردع لهؤلاء المدعين الا عن طريق ابناء الوطن ومن
هذا المنطلق يدعو «صدى العرب » إلى دعم الدولة
فى كافة المجالات اقتصاديا- سياسيا- اجتماعيا- ثقافيا- امنيا تحت شعار «افهم.. اسأل..
شارك».
«افهم»
فى دعوة إلى فهم الوضع الاقتصادى والسياسى
الراهن لظروف الدولة حتى لا تقع تحت جهل المقارنة الظالمة وغير الواقعية سواء بين فترة
وفترة أو بينا وبين دولة اخرى بظروف مختلفة وإصدار احكام غير عادلة فكثيرا ما ننظر
إلى دول بنظرة ابهار واعجاب وهى من الداخل «خاوية على عروشها» فببساطة عزيزى القارئ
حتى يتسنى لنا الفهم الصحيح للوضع الحالى على كل المستويات يجب ان نحلل كل ما يطرح
علينا من معلومات وافكار بعقل وحكمة ووضعها فى الميزان لمعرفة الجيد من المغرض ويجب
فهم كل الخلفيات حول المعلومة والقائمين عليها ثم القيام بتحليها هل هى فى صالح بلدك
ام لا؟ فكثيرا من نسمع عن كلام مجرد شعارات جميلة وتلعب على وتر العاطفة ليس أكثرا
«فكثير هو السم فى.. العسل»
افهم: أن هناك دماء تسيل يوميا من أجل ان
تبقى على قيد الحياة.
افهم: أن هناك مشروعات قومية تنفذ لضمان
استمرار الدولة لسنوات وحق اجيال قادمة.
افهم: أن هناك عدوا داخليا وخارجيا يسعى
لان تزول دولة الامن وتأكد أنك وحدك من يدفع الثمن.
افهم: أن لبلدك حاقدا وحاسدا فى ظل ثورات
اطاحت بدول كبرى فى المنطقة والعالم وانت مازلت متمسكا ودولة.
افهم: انه لن تقوم الدولة إلا بسواعد أبنائها
وهم يدركون ذلك. وأنها أيضا لن تهدم إلا بنفس السواعد فحذار.
ولذلك يقدمون لنا كل ما هو مغلوط حتى نختلف
ويختلط علينا الامر وهذا هو أول طريق الانهيار.
افهم: أن قليلا من الصبر والجلد لمزيد من
النجاح والاستقرار.
افهم: أن معك قيادة وطنية مخلصة والدعم
واجب قومى ووطنى.
افهم. أن عجز الموازنة العامة للدولة سنويا
304 مليارات جنيه تقترضها الدولة لتضمن لك حياة كريمة.
افهم. أن أصحاب الضمائر الخربة والمصالح
الشخصية هم أصحاب هدف واحد.
«اسأل»
من دعائم الوصول للحقيقة السؤال عما جهل
به حتى أصل إلى ما أريد دون تشويش أو معلومات ناقصة.
فليس كلنا متخصصين.. لكن من اليقين أن الجميع
يتكلم فى مصلحة الوطن، ولذلك يجب عليك ان تسأل عن كل ما يدور فى عقلك من أسئلة حول
الوضع الاقتصادى عن سبب الأزمات.. ومن هم صناع الأزمة. ومن المستفيد اسأل عن ايرادات
ومصروفات الدولة وكيف تدار وكيف يتم سداد العجز والديون..
لكن يبقى السؤال: من أسأل؟
اسأل: المتخصصين كلا فى مجاله
اسأل: أهل الخبرة والثقة ومن لهم سيرة ذاتية
وطنية ومشرفة
اسأل: مصدر المعلومة كيف حصل عليها وغرضه
من نشرها
اسأل: أعضاء البرلمان عن دورهم الحقيقى
داخل المجلس وفى الدولة
اسأل: التنفذيين عن خطة الدولة للنهوض بها
والعلماء وأصحاب الفكر والرأى
«شارك»
شارك: بدعم المنتج المصرى
شارك: بسلوكيات حضارية. ومظهر حضارى امام
السائحين ولو لم تكن تعمل فى المجال
شارك: فى القضاء على ظاهرة التلوث والإسفاف
الفنى وتقليد الغرب
شارك: فى القضاء على جشع التجار
شارك: بمقاطعة منتجات معينة حتى تستقر أسعارها
شارك: تحارب فساد أو تبلغ عن فاسد
شارك: فى عودة الوطن ممن يحاول سرقته
ولذا واجب علينا دعم الدولة فى كافة المجالات
فى محاولة بسيطة منا للنهوض بدولة نفخر بأننا من أبنائها.
الدكتور ايهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد
بأكاديمية السادات، قال إذا أردنا الا نشترى المنتج الاجنبى ونتجه للمنتج المصرى لا
بد ان يكون بنفس سعر أو أقل قليلاً، ولا بد ان يكون بنفس الجودة وبخلاف هذا لا بد ان
يحصل تشجيع للمنتج المصرى حتى لو بأى وسيلة ممكنة.
وأضاف الدسوقى، فى تصريحاته لـ«صدى
العرب »: لا بد من وجود مناخ استثمار جيد وتسهيل جميع التراخيص للبناء أى مصنع وطنى،
فلا بد ان نكون دولة منتجة وليست استهلاكية فقط، فمصر قادرة على فعل ذلك خصوصاً بعد
القرارات التى اتخذت مؤخرا والتى سوف تصب فى صالح الدولة والمواطن المصرى.
أما الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق
لصندوق النقد الدولى، فأكد أن المنتج المحلى فى مصر يواجه سوقا مفتوحة بسبب التزامنا
مع منظمة التجارة العالمية بتحرير التجارة، وهو ما يجعل المنافسة وحدها تفرض المنتج
الرائج عن غيره من المنتجات، ووفقا لقانون المنافسة، فإنه بدراسة المستهلك المصرى،
نجد أنه يبحث عن السعر الأرخص أولا يليه الجودة، وهى الشريحة الأكبر من المصريين، وهو
ما يفسر رواج المنتج الصينى رغم سوء جودته فى مصر.
وأضاف الفقى، فى تصريحاته أن الحل
ان ترفع الدولة درجة التنافسية بين المنتجين وإزالة العقبات أمام المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وأن تدعم المستثمر المصرى ماليا وتسويقيا، وذلك عبر تقديم تسهيلات ائتمانية،
وتفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وتعديل قانون المشتريات الحكومية، الذى
سيصبح فيه من حق الدولة فى حال شراء أدوات للمصالح الحكومية تفضيل المنتج المصرى ولو
بزيادة قدرها 10% عن المستورد لدعم المنتج المحلى وتدابير وقواعد منظمة التجارة العالمية
تسمح بذلك، بالإضافة إلى دعم مدخلات الإنتاج ومستلزماتها من الخارج لأن شراءها بالدولار
هو ما يرفع سعر التكلفة النهائية للمنتج المحلى بالنهاية، فعلى سبيل المثال بدلا من
شراء خام الحديد من الخارج يمكن اعادة تصنيع الخردة، ولا ينقصنا سوى خط إنتاج.
وأكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولى،
انه إذا كانت الدولة جادة فى رغبتها لازدهار المنتج المصرى فى الفترة المقبلة، ينبغى
عليها التيسير على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ابناء من الوطن بدءا من تسهيل
منحهم الأرض لإقامة المصانع عليها مرورا بتسهيل إجراءات التراخيص والحصول على الطاقة
وإدخال المرافق للمبنى وتراخيص مزاولة النشاط وتبنى سياسة ضريبية واضحة ومحاولة تخفيف
العبء عن كاهل المستثمر فى أسعار مدخلات الإنتاج مرتفعة الأسعار بإنشاء خطوط إنتاج
جديدة.
بينما قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير
الاقتصادى، أن لا بد فى البداية أن نعرف هل الظروف مهيأة للمنتج المصرى الذى يعتمد
على الخامة المحلية بأكبر نسبة فى إنتاجه، لاننا اذا تحدثنا عن المنتج المحلى الذى
يستورد مكونات الإنتاج من الخارج فهذا يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع سعر الدولار فى تكلفته
وفى الإنتاج وبالتالى لن تكون بالنتيجة المطلوبة بالنسبة للأسعار.
وأضاف الدمرداش فى تصريحاته : لا بد من تشجيع الصناعات التى تعتمد على مكونات
محلية فى الإنتاج بدرجة كبيرة، فلذا فكل من يحاول زيادة إيراداتنا فى الخارج وإنتاج
شىء يفيد مصر لا بد من إعطائه اعفاء ضريبيا من نوع ما لتشجيعه وتحفيزه، ولكى تعوضنا
عن عدم استيراد تلك السلعة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه لا بد من توقف
صناعات التجميع من الخارج، وتشجيع المنتج المصرى الذى يكون تكوينه وتجميعه مصريا وبهذه
الطريقة يتفوق المنتج المصرى على الاجنبى.
فيما قال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد،
الخبير الاقتصادى: يجب تشجيع المنتج المصرى، بل ونعطيه حوافز اضافية حتى يستطيع منافسة
المنتج الاجنبى خصوصا ان المنتج المحلى امامه فرصة بعد انهيار سعر الدولار وتحرير سعر
الصرف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى للدخول فى الاجواء التنافسية مع المنتج المستورد
وهذا دافع قوى لدعم المنتج المصرى جيدا.
واضاف عبدالمجيد : لا بد من
دراسة المنتجات التى تفيد السوق المحلى وتجعلنا نتخلى عن المستورد منها، وهنا يأتى
دور الحكومة فى تشجيع المنتج المحلى وتذليل جميع العقبات التى تواجهه، وأضاف أن هناك
دورا اخر للإعلام المصرى والذى لا بد ان تكون وظيفته هى تسويق المنتج المصرى عن الاجنبى
وابراز كل ايجابيات المنتج المحلى عن الاجنبى مثلما حدث فى حملة اعلانات صنع فى مصر.
وأكد الخبير الاقتصادى، اذا توافرت كل هذه
السبل للمنتج المصرى فبكل تأكيد ستعتمد مصر بنسية كبيرة فى المستقبل على المنتج المحلى
وتستغنى عن المستورد تماما، ونصبح دولة مصدرة وليست استهلاكية فقط.
بينما قال أحمد بدوى، عضو مجلس الشعب: إن
الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من إحكام السيطرة على منافذ التهريب
فى البلاد والحد من الاستيراد ساهمت بنسبة كبيرة فى تشجيع المنتج المحلى.
وأضاف بدوى إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة جزئيا يساهم فى
دعم المنتج المحلى وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا بالإضافة إلى المواصفات التى تضعها
هيئة الجودة التى ترفع قيمة المنتجات المشاركة فى مبادرة المنتج المحلى.
وأكد عضو مجلس الشعب، أن دعم الحكومة للمنتج
المحلى يشجع المصانع على زيادة إنتاجيتها وتشغيل مزيد من العمالة، وهذا يؤدى إلى تخفيف
الضغط على العملة الأجنبية وبشكل مباشر.
وقال محمد وهب الله، عضو مجلس النواب: المواطن
يجب ان يعى خطورة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فالحكومة والمواطن يجب ان
يكونوا فى خندق واحد من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بدقة تامة وعلى المواطن
ان يتحمل غلاء المعيشة ولو لفترة حتى يتعافى الاقتصاد ويصل إلى مرحلة الاستقرار فالدين
الداخلى والخارجى وصل لاعلى معدلاته فكان لا بد من رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية
لسد الفجوة الكبيرة والعجز فى ميزانية الدولة وتحرير الدعم خطوة اقتصادية كبيرة نحو
دفع الاقتصاد المصرى إلى الامام.
واوضح النائب محمد وهب الله ان تراجع عائدات
السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير وتراجع الإنتاج
المحلى ادى إلى تراجع وانهيار الاقتصاد المصرى بشكل كبير لذا كان على الدولة اتخاذ
حزمة من الاجراءات الاقتصادية الصعبة على المواطن للعبور بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان
وانقاذه من حالة التضخم الشديدة التى يعانى منها لذا يجب علينا جميعا كمواطنين تحمل
الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
وقال د.عثمان محمد، وزير التخطيط الأسبق
:أناشد المصريين وادعوهم إلى ضرورة التحلى بالصبر والوقوف إلى جانب وطنهم حتى نمر من
هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة بسلام وابشرهم بان عام 2017 سيكون عام الهمة والعزيمة
والنشاط الاستثمار هيزيد والسياحة هترجع وفى مصانع كتير هتفتح والإنتاج المحلى سوف
يرتفع إلى معدلات كبيرة لم نشهدها منذ سنوات طويلة وذلك لأن الدولة ستدعم المنتج المصرى
والصناعة الوطنية حتى تكون قادرة على غزو الاسواق ومنافسة المنتج الاجنبى بعد ان فرضت
الدولة العديد من القيود على المنتج الاجنبى وذلك هو النهج الصحيح التى تنتهجه الدولة
فى برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وقال النائب جبالى المراغى ورئيس حزب العمال:
نحن نعى تماما ظروف واحوال الناس ونعلم ان الاسعار سوف ترتفع بشكل كبير ولكن هذا هو
السبيل لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادى الراهن ولا يوجد دولة فى العالم تقدم الدعم
لكافة مواطنيها القادرين وغير القادرين فى كافة السلع والخدمات فالدعم يجب ان يقدم
للفقراء فقط وعلى القادر ان يتحمل تكلفة ما يستهلكه، فواحد مثلى وغيرى من الكثيرين
لماذا يحصلون على دعم من الدولة فى البنزين والسلع الاخرى فالدعم يجب ان يصل إلى الفقراء
فقط هم فقط من يستحقون الدعم وبسبب دعم الدولة لملايين من الناس الذين لا يستحقون الدعم
عجز الموازنة والدين الداخلى والخارجى وصل إلى اعلى معدلاته، فنحن كنواب عن الشعب لا
ندعوهم إلى التقشف لكن نطالبهم بترشيد الانفاق والاستغناء عن السلع غير الضرورية ولو
لفترة حتى يتعافى الاقتصاد المصرى من كبوته.
قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى،
انه يوجد فرق فى الميزان التجارى بين الواردات والصادرات فى حدود 26% وذلك يرجع للمشكلة
الاساسية وهى الدولار، ومصر نشأت على استخراج المعادن مثل النحاس والفضة والذهب ونجحوا
فى صهرها ونجحوا فى صناعة المعدات الزراعية والحربية وهذا تاريخ مشرف لنا فى عصر الفراعنة
وكذلك فى عهد محمد على فى القرن التاسع عشر الذى شيد الصناعات الكبرى، وأيضا بعد الحرب
العالمية الثانية استخدمت بريطانيا مصر فى صناعة المجهود الحربى.
وأضاف أنه عام 1932 صدر مرسوم ملكى لإقامة
مصر للطيران كأول شركة طيران فى الشرق الأوسط وكان رأس مالها 20 الف جنيه فى هذه الفترة
وتم استكمال هذه المنظومة للصناعة المصرية الناجحة التى شاركت فى نجاح حرب 1973 بمجهود
المصريين إلى أن تم التطوير وأنشاء مدن صناعية كبرى حتى أصبح شعار صنع فى مصر هو الهدف
الاول عام 1981.
واكد أن الاقتصاد المصرى العظيم كان فى
عصر طلعت حرب الذى طرح فكرة انشاء صناعة وطنية مصرية تتحرر عن الدول الأوروبية ومنع
المساس بمصر ومقدساتها والاضرار بمصالحها واول من قام بإنشاء بنك لتمويل المشروعات
المصرية وهو بنك مصر عام 1920 برؤوس اموال مصرية وكان هدفه النهوض بالصناعة المصرية
ونجح فى تأسيس قاعدة صناعية كبرى شملت المصانع كلها ورفعت شعار المصرى للمصرى وتم تخصيص
جزء من هذه الأموال لشركات صناعية مصرية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والاسمنت
والمناجم والمحاجر والزيوت والمستحضرات الطبية ومصر للألبان وغيرها.
وأوضح أن أهمية الصناعة لمصر هى زيادة الصادرات
وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب ومعالجة البطالة وتحسين مستوى معيشة الافراد والاستقلال
عن التبعية لبعض الدول ذات التوجه السياسى وقطاع الصناعة يعتبر فى مرتبة متقدمة لتنمية
الاقتصاد القومى لأنه يساهم فى الناتج المحلى بحوالى 17.5% وأن مقومات نجاح القطاع
الصناعى هو ما بدأ فعله الرئيس السيسى وهو بدء تشغيل الاف مصنع وأيضا استصلاح الاراضى
للإنتاج واستخدام الإنتاج فى الصناعة وغيرها.
وأضاف أن عام 2007 شهد انطلاقة قوية فى
الصناعة المصرية بمشروع الـ1000 مصنع والتى وصلت استثماراته فى هذا الحين لأكثر من
15 مليونا وتم دخول البعض منهم فى نطاق الإنتاج وتكونت الصناعة المصرية من ضلعين مهمين
وهما قطاع الاعمال وقطاع الاعمال الخاص وقطاع الصناعة كان يشارك بـ20% وكان حجم الصادرات
يصل لـ60% وكان يستوعب 30% من قطاع الايدى العاملة اى 2 ونصف مليون عامل.
واشاد بما يفعله الرئيس السيسى بتقليص الواردات
وتحجيمها ومن ضمنها ان كل ما ينتج فى مصر لا يستورد والترشيد شمل حوالى 4.5 مليار دولار
فى ابريل 2016 وزيادة الصادرات خلال مايو 2016 ولا بد من تشجيع الصناعة والمنتج المصرى
والوصول إلى اعلى درجة من الجودة ومقاومة الإغراق المتعمد للسوق المصرية من المنتجات
الصينية والتركية ولا بد من تعديل بعض القوانين المصرفية للصادرات بنظم وآليات جديدة
والأهم من ذلك هو ربط الصناعة بالزراعة مثل القطن والقصب والبنجر لتوازى التصنيع الموجود
بمصر ولا بد ومن احياء الصناعة الوطنية.
وأكد ضرورة عدم بيع المصانع أو تركها عاجزة
عن الإنتاج وضرورة تفعيل التعاون مع الدول المجاورة والشقيقة ومواصلة وتدعيم المنتج
المصرى ووصوله للجودة العالمية وفتح تسهيلات للقطاع الخاص وشمول ذلك فى قانون الاستثمار
والاهم من ذلك يجب أن نأكل من منتجات أرضنا ونشجعها وتسويقها جيداً.
بينما قال رأفت القاضى، المتحدث الاعلامى
باسم الاتحاد العام للتموين، أنه بدأت فكرة صنع فى مصر من وحى رجل الاقتصاد المصرى
طلعت حرب باشا وكانت تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى وذلك لكسر الاحتكار الأجنبى فإن
العديد من الشركات والمصانع التى تحمل منتجاتها صنع فى مصر لتحل محل المنتجات الأجنبية
كما كان صاحب فكرة إنشاء بنك مصر واستمر اسم صنع فى مصر ينمو خاصة فى صناعة الغزل والنسيج
بالمحلة الكبرى إلى انشاء العديد من الصناعات مثل مصانع الحديد والصلب وشركات السكر
المصرية واستمر ذلك خاصة بعد ثورة يوليو مثل انشاء المصانع الحربية وهيئة الإنتاج الحربى
ومصنع الألومنيوم بنجع حمادى وكانت منتجاتها تحمل صنع فى مصر.
واضاف أن قيام مصر باستيراد اقطان من الخارج
وعدم اتباع أساليب التسويق الحديثة ولاستعادة مكانة المنتجات المصرية خارجيا وداخليا
لا بد من وضع خطة واقعية لحل هذه المشاكل والنهوض بأوضاعها حتى يستعيد المنتج المصرى
مكانته وعودة الروح لشعار صنع فى مصر مع الاخذ فى الحسبان بالتأثر بعوامل أخرى مثل
ارتفاع سعر الدولار وتعثر السياحة وتضاف حركة التجارة العالمية والذى أثر بالسلب على
إيرادات قناة السويس وأخيرا زيادة الأنفاق الحكومى لرفع المرتبات.
وأكد أن مدينة المحلة الكبرى كانت رمزا
لشعار صنع فى مصر حيث كانت مصانع الغزل والنسيج تصدر منتجاتها إلى كل دول العالم حتى
امريكا وأوروبا وذلك حتى أوائل الثمانينيات إلى ان اتجهت إفريقيا إلى المنتج الصينى
والهندى والباكستانى والمالى حيث تم إغراق أسواقها بمنتجات هذه الدول كما تحولت أوروبا
الشرقية إلى منتجات تركيا وماليزيا والصين وذلك لعدة أسباب أهمها تدهور وضع القطن وتراجع
مستويات إنتاجه لعدم تطوير وتحديث المصانع.
وأوضح «القاضى» أن الصناعة المصرية تساهم
فى نمو الاقتصاد الوطنى وتوفر العملة الأجنبية وتزيد من الاحتياطى للنقد الأجنبى لذا
لا بد من تشجيع الصناعة المصرية والمنتج المصرى بتحديث والآلات وتطوير الشركات المملوكة
للدولة والقضاء على تهريب السلع الأجنبى ووقف استيراد السلع التى لها بديل محلى ووضع
استراتيجية للترويج خارجيا ووضع حلول مناسبة لمشاكل المستثمرين مع البنوك أو مصادر
التمويل وحل المشاكل الإدارية والتسويقية.
اكد الدكتور عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى،
والمستشار بصندوق النقد الدولى، أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية
بداية من تعويم الجنيه المصرى وزيادة أسعار المواد البترولية خطوة جيدة نحو تنفيذ الإصلاح
الاقتصادى الشامل بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، خاصة أن مصر تمر بأزمة اقتصادية
صعبة ولذلك كان لا بد من إصدار التشريعات والقوانين للخروج من الأزمة الاقتصادية، بالإضافة
إلى ان من شروط صندوق النقد الدولى لاقتراض مصر 12 مليار دولار أولا أن يتم تعويم الجنيه
وثانيا زيادة أسعار المحروقات والبنزين، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البنزين سوف توفر
للدولة حوالى 22 مليار دولار خاصة فى دعم المواد البترولية وبالتالى ستساهم فى تحسين
وضع المواطن المصرى فى السنوات القادمة.
وأضاف الخبير الاقتصادى: إن دور المواطن
المصرى فى دعم الدولة بالعمل والإنتاج وبذل جهد أكبر فى ساعات العمل وذلك للوصول إلى
أعلى معدلات فى الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى عودة السياحة التى تعتبر من أهم مصادر
العملة الصعبة التى تعتمد عليها الدولة والتى تراجعت خاصة بعد حادثة الطائرة الروسية
التى أدت إلى تدهور القطاع السياحى فى مصر وأيضا عودة تشغيل المصانع خاصة أن هناك حوالى
1800مصنع متوقف عن العمل، بجانب انخفاض البترول عالميا والتجارة العالمية، مشيرا إلى
أن دخل قناة السويس الوحيد اللى ثابت على الرغم من أنه كان متوقعا أن يحقق اضعاف ما
حققه، أيضا تحويلات المصريين فى الخارج انخفضت عن السنوات الماضية حيث كانت حوالى
25 مليار دولار ووصلت هذا العام إلى 16 مليار دولار، مضيفا أن المناخ العام يؤكد أن
جميع العوامل التى تدخل عملة صعبة للبلد غير متواجدة ولذلك كان لا بد أن تقوم الدولة
باتخاذ هذه الإجراءات وتطبيقها من أجل اصلاح اقتصادى حقيقى يشعر به المواطن المصرى.
أشار حرز الله إلى أن المسئولية ليست على
الحكومة فقط وإنما المسئولية مجتمعية تشمل الشعب كله، ويجب على الشباب أن يعمل وينتج
ويصدر، أيضا يجب على العاملين فى الخارج أن يحولوا كل مدخراتهم عن طريق البنوك ولا
يتم تحويلها عن طريق السماسرة، وأيضا هناك دور آخر للدولة أن تكفل المواطنين فى الخارج
وتعطيهم محفزات من خلال تسهيل دخول العاملين فى الخارج بسياراتهم بدون جمارك بحيث يتم
تحفيزه على تغيير الدولار وتحويله لصالح البلد، مضيفا ان هناك أراضى غير مستغلة سواء
فى الشيخ زايد، التجمع الخامس لا ينتفع بها، متسائلا لماذا الدولة لا تقسم هذه الأراضى
ويتم بيعها للعاملين فى الخارج بالدولار ومنها سوف نحصل على حصيلة كبيرة من العملات
الأجنبية، وبالتالى اجذب العاملين بالخارج نحو بلدهم من خلال شراء أراضٍ أو تشغيل مصانع.
مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطبيقها منذ سنتين وكان دخل البلد منها حوالى 4 مليارات
دولار فلماذا لا تتم مرة أخرى؟
وأوضح حرز الله، أن الدولة عليها دور مهم
فى فتح المجال أمام العاملين فى الخارج بإعطائهم مميزات وتسهيلات من خلالها يشعر ان
بلده يخدمه وبالتالى هو نفسه سوف يبيع الدولار داخل البلد ولا يتم تهريبها عن طريق
السوق السوداء أو عن طريق السماسرة فهذه مسئولية مجتمعية وليست مسئولية رئيس دولة ولا
الحكومة وإنما على الشعب كله بالعمل والإنتاج، أيضا الجمعيات يجب أن يكون لها دور فى
تحفيز الشباب من خلال فتح مراكز تدريب لكل مصنع من المصانع ويتم فتح مراكز تدريب لتخريج
عمالة مدربة قادرة على العمل فى السوق فى جميع المجالات، مضيفا جاء الوقت الذى لا بد
أن جميع المصريين يتكاتفون للنهوض بالاقتصاد المصرى لأننا فى عنق الزجاجة فى الفترة
الحالية فكان لا بد من هذه الإجراءات الاقتصادية والتشريعات والقوانين التى تحمى البلد،
ومن جانب آخر سوف تعطينا شهادة مع صندوق النقد الدولى ونأخذ قرض 12 مليار دولار ومنها
نستكمل العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا استكمال الطرق فى خلال 6 شهور القادمة، بالإضافة
إلى أنه سوف يتم إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط بالاتفاق مع شركة اينى الإيطالية
فى خلال الشهور القادمة وتبدأ فى الإنتاج خلال عام 2017/2018، وبالتالى سوف تغطى السوق
المحلى وتصبح مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز فى العالم، أيضا تم البدء فى إنتاج مزارع
سمكية سوف يتم افتتاحها فى خلال شهرين فى الاسماعلية وبورسعيد وبالتالى سوف يتحسن الاقتصاد
المصرى.
ورحب حرز الله بالمبادرة التى تساهم فى توعية المواطنين بأهداف القرارات التى
اتخذتها الدولة والفائدة الاقتصادية التى ستعود على المواطن فى الفترة القادمة، مشيرا
إلى أن الشعب المصرى واعٍ ولن ينساق وراء الشائعات التى تصدرها له الجماعات الإرهابية
تجاه الدولة، بالإضافة إلى أننا لدينا جيش قوى وشباب محترم يخاف على بلده، مضيفا أن
المواطنين عندهم وعى أكثر وخوف على البلد ولن يسمحوا بتدمير البلد.
وأشار حرز الله بأن الدعم
النقدى جيد اذا وصل لمستحقيه فعلا اذا تم عمل قاعدة بيانات دقيقة سوف يكون جيدا ولكن
إذا بذلنا جهدا وسجلنا بطاقات التموين وتمت بطريقة معينة بحيث إن كل فرد من المواطنين
يأخذ المستحق من السلع هذا سوف يكون مفيدا للمواطن.
ومن جانبه اتفق فى الرأى السابق الدكتور
مختار الشريف الخبير الاقتصادى، أن الإصلاح الاقتصادى ضرورة حتمية فى بلد يعانى من
أزمة اقتصادية ويجب على المواطن أن يتفهم دوره ويعلم أننا فى عنق الزجاجة وان القضية
صعبة وعايزة استقرار فى البلد وأيضا أن المواطن يبذل أقصى ما فى وسعه للإصلاح الاقتصادى
من خلال العمل والإنتاج وترشيد الاستهلاك، إلى جانب أن الحكومة تقوم بدورها تجاه إصلاح
حقيقى داخل المجتمع.
وأشاد الشريف بمبادرة فى تصحيح
المعلومات لدى المواطنين التى لا تعلم مدى أهمية القرارات الاقتصادية التى قامت بها
الدولة لتحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى سوف يشهده الشعب المصرى فى السنوات المقبلة.
واضاف ان تطبيق الدعم النقدى يحتاج إلى
شروط ودقة بيانات مستحدثة ومتابعة دقيقة، مضيفا أن الدول الكبرى التى قامت بتطبيق الدعم
النقدى استفادت منه كثيرا وتحسن اقتصادها.
فيما أكد دكتور عبدالرحمن عليان، الخبير
الاقتصادى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بداية من تعويم الجنيه وزيادة الأسعار
قرارات جيدة ويجب على المواطن المصرى الالتزام بها لانها على المدى الطويل ستصب فى
صالح المواطن سواء الفقراء أو دون الحاجة، مؤكدا أن المواطن الذى يمتلك عربية لا يستحق
الدعم فى حين أن هناك من لا يستطيع العيش ويستحق الدعم وبالتالى المواطن لا بد أن يتحمل
هذه الإجراءات.
ورحب عليان بمبادرة «صدى العرب » خاصة أنها
تساهم فى دعم وتحفيز المواطن المصرى أن يقف بجانب الدولة، وأيضا تساهم فى رفع الإحباط
عن المواطنين اتجاه ما تشهده مصر من فترة اقتصادية صعبة أدت إلى موجة من الغلاء فى
الأسعار، مؤكدا أن القرارات التى اتخذتها الدولة سوف تصب فى صالح المواطن المصرى خلال
السنوات المقبلة وأن تطبيقها كان يجب ان يتم منذ سنوات وان العمل والالتزام بتطبيقها
فى صالح الأطراف كلها وليس المواطن فقط، بالإضافة إلى أنه يشجع الدولة لتكون موضوعية
وتشعر بأن المواطن يقف بجانب بلده، مضيفا أن المواطن العادى لا يجب أن يشيل هما أكثر
تجاه السلع الاستهلاكية لأن هذا يزيد الإيحاء أن السلعة مطلوبة وليست متواجدة وبالتالى
يجب على المواطن ان يأخذ ما يوفى احتياجاته فقط وهذا مطبق فى جميع دول العالم، مشيرا
إلى أن المواطن عندما يشترى أكثر من احتياجاته هذا يزيد الأزمة وهو ما يجعله يشتكى
من ندره السلعة ومن ارتفاع أسعارها ومع ذلك يشتريها بكميات كبيرة وعندما تزيد الأزمة
نتهم الحكومة بالتقصير، مؤكدا يجب أن سلوك الشعب يتغير ويقف بجانب البلد للنهوض بالاقتصاد
القومى بمصر.
واشار إلى أن هذه القرارات ليست سهلة وأننا
طالبنا بها كثيرا وهى السوق الحر ومراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين،
مضيفا يجب على الحكومة ان تقوم بدورها وتطبق القوانين على المواطنين وتوفير السلع بسعر
مناسب، بالإضافة إلى أننا نحتاج أن نرشد استهلاكنا من السلع والخدمات سواء فى المياه
أو الكهرباء وفى كل الخدمات وان سلوكياتنا تتغير وبعد ذلك نلقى اللوم على الحكومة لأن
المسئولية مشتركة بين المواطن والحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو قوى
وغنى بفرص عمل للشباب.
أكد دكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى،
أن دور الإعلام فى هذه الفترة من خلال القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة فى أن تبرز
الحقيقة للمواطن البسيط لأن الوضع الراهن يحتاج إلى تكاتف الجميع دون تجميل أو تزويد
حتى نتخطى هذه الأزمة، بالإضافة إلى أنها تظهر للمواطن الأعباء الاقتصادية التى تتحملها
الدولة بلغة بسيطة حتى يتحمل المواطن المصرى ويقف بجانب بلده، مؤكدا أن الحكومة يجب
أيضا ان تخاطب المواطن البسيط وتبرز له الدور المنوط به بكل صراحة وشفافية عن بنود
الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف فهمى أن الحكومة من الشعب وإذا كان هناك تعاون بين المسئولين
وبين الشعب سوف نصل إلى مردود ايجابى يرضى الشعب، مشيرا إلى أن المواطن البسيط يجب
أن يفرق بين الشائعة وبين الحقيقة ويتأكد من خلال المسئولين فى الدولة ويجب على المسئول
فى هذه الفترة أن يقترب من الشارع المصرى لمعرفة المشاكل التى يعانى منها المواطنون
والعمل على حلها، مشيرا إلى أننا كلنا تضررنا من الاثر السلبى نتيجة ارتفاع أسعار البنزين
والدولار وعلينا جميعا أن نتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأن عندنا مريضا وعلى الجميع
أن يعالجه، مؤكدا أن تكاتف الجميع فى هذه الفترة سوف يساهم فى ظهور الآثار الإيجابية
وبالتالى الآثار السلبية تنعدم.
وأشار إلى ان الدعم النقدى سوف يزيد من
حجم التضخم، مضيفا أن اعطاء المواطن سلعا سوف يقلل من حجم التضخم لكن إذا تم تحويل
المواطن إلى دعم نقدى بدلا من السلع يشترط أن تكون السلع متوافرة لكن إذا تم إعطاء
المواطن نقودا ولا يوجد سلع متوافرة سوف تسبب مشاكل كثيرة، مؤكدا أن الدعم يصدق كما
هو ويتم من خلال زيادة الإنتاج وعمالة جيدة حتى أبدأ احوله إلى نقدى ولكن تحويله الان
سوف يرفع التضخم.
وأشار فهمى إلى أن الشعب المصرى أصبح واعيا
ولن ينساق وراء من يستغل هذه الأزمة فى الدعوات للتظاهر ضد الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا
ان هذا دور السوشيال ميديا فى توعية المواطنين بالوقوف بجانب بلدهم حتى نتخطى هذه الأزمة،
مشيرا بأن الحكومة يجب عليها أن تقوم بدورها ولا تترك المواطن فريسة سهله لجشع التجار
من خلال الرقابة على الأسعار واتخاذ إجراءات لحماية الشعب من المستغلين للأزمة الاقتصادية
فى مصر، بالإضافة إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة ابتداء من تحرير سعر الصرف وزيادة
أسعار المواد البترولية سوف يكون لها مردود ايجابى على صندوق النقد الدولى وأن ما تم
اتخاذه وفقا لشروط الصندوق.
أوضح الخبير الاقتصادى، انه يجب على الدولة
أن تخطط لإصلاح منظومة التعليم والصحة لأنه بدون التعليم والصحة لن ينهض البلد، مضيفا
يجب على الحكومة الاهتمام بالتعليم العام والفنى وتخريج فنيين سواء فنيى جودة أو سيارات
أو تكييف بما يحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى ان تشجيع الطلاب على دخول كليات الزراعة
سوف يساهم فى فتح المجال للمواطنين فى الاستثمار فى مجال الزراعة مثل استصلاح المليون
ونصف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
قال الدكتور سمير سعد، الأستاذ فى الجامعة
الامريكية والخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص على خلفية
الغاء الدعم من المحروقات، ان الإنسان المصرى يحتاج لإعادة بناء وبالتالى نحن نحتاج
إلى منظومة متعددة الابعاد تستهدف بناء الإنسان، وبناء سلوكه وتصرفاته، وبناء اقتصادى
كى نتفادى فيها تركة قديمة تعود لعشرات السنين. والإنسان المصرى يجب ان يدرك انه قوى
وصلب ويستطيع تحمل مشكلة غلاء الاسعار خاصة انها مشكلة مؤقتة.
وتابع مسعد: المشكلة ليست فى غلاء الاسعار،
بل فى خفافيش الظلام التى تستغل أى أزمة وتحارب من اجل تضخيمها، والتعامل مع أى قوى
خفية أو لئيمة يحتاج إلى التفاف منا جميعا لإفشال مؤامراتهم وافتعالهم الأزمات. ومصر
لم تلجأ إلى الصندوق الدولى الا عندما وجدت نفسها على وشك الإفلاس، وللمواطن المصرى
دور فى هذه الأزمة وهو اللجوء إلى الله والإيمان بالوطن وتفويت الفرصة على خفافيش الظلام.
ولفت مسعد الانتباه إلى ان مصر لديها مشكلة
فى التصدير والسياحة والصناعة والتنمية وبالرغم من كل تلك المشاكل الا ان المواطن المصرى
مازال لا يعى حجم الوضع، وانه يواجه قوى ومؤامرات داخلية وخارجية ولا يفكر الا فى سعر
السكر واللبن والوقود والدولار. ومن خلال أناشد كل مصرى الوقوف إلى جانب مصر، لانها تستحق
منا أكثر من ذلك، والحكومة لا تتعمد افتعال الازمات ولكننا نواجه بالفعل أزمة حقيقية
ومؤامرات خطيرة تهدد مستقبل المصريين جميعا، فصبر قليل لأن الأزمة مؤقتة وسنتجاوزها
قريبا جدا.
ورأت الدكتورة سلوى شكرى، رئيس جمعية حماية
المستهلك بمصر الجديدة، ان القرار جاء متأخرا جدا ومن يريد ان يعترض فليعترض كما يشاء،
لأن قرارات رفع الدعم قرارات مصيرية وضرورية ولا يصح ان يتم دعم بنزين بهذا الشكل،
وإذا نظرنا إلى الدول العربية الأخرى سنجد انه لا يوجد دعم مطلقا على سلع أو وقود أو
وسائل مواصلات وفى المقابل مازال الاقتصاد المصرى يكتوى بنار الدعم.
وأشارت سلوى شكرى إلى ان الحكومة عندما
تلغى الدعم، ستتوجه على الفور إلى تنمية الصناعات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الرواتب
وان هناك علاوات بأثر رجعى أيضا ستعود إلى العامل المصرى.
وكان للنائبة ثريا الشيخ، نائبة مجلس النواب،
رأى آخر بدايته انها تؤيد رفع الدعم عن بنزين 92 و95، مؤكدة انه قرار صائب لأنه لا
يمس المواطن البسيط، ولكن كنت أفضل إرجاء رفع الدعم عن السولار وبنزين 80، معللة ذلك
بأن عربات الخضار والميكروباصات والتوكتوك تعمل بهما وهذا من شأنه زيادة الاعباء على
المواطن البسيط، وأيضا سيتضرر الفلاح الذى يروى أرضه يمكن يعمل ببنزين 80.
بينما قال أحمد شيحة، رئيس غرفة المستوردين
باتحاد الصناعات، ان هذا القرار جاء متأخرا جدا لأن الوضع السابق لم يرض احدا بسبب
عمليات الاهدار الكبيرة التى كانت تحدث وسرقة البنزين وتهريبه وبيعه فى السوق السوداء
بسعر عال جدا، ولكن كنت أفضل ان يتم اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية من قبل الحكومة
قبل رفع الدعم، ومنها استثناء رفع اسعار وسائل المواصلات لكن فى عموم الامر فإنه قرار
صائب وصحيح وكان لابد منه فى الأيام الحالية.
وقال عزت القلينى، أحد اصحاب مصانع الغزل
والنسيج، عن تحرك جديد للحكومة لدعم الاقتصاد المصرى ورفع قيمة الجنيه امام الدولار
تعد خطة مهمة تهدف لاعادة التصدير المنتجات المصرية وتفعيل دور المصدرين والذين يقومون
بتسويق للعديد من الدول الاوروبية والعربية كالمنسوجات ويتم فتح باب اسواق جديدة ورفع
الجنيه امام الدولار وربط اصحاب المصانع والمنتجين وتصديره للخارج وتشجيع المنتج الوطنى
وتصدير الزراعات وزيادة الإنتاج المصرى وتسويقه للخارج بما يرفع ميزان الصادرات المصرية
وتشجيع المنتجين المحليين ليتم فيما بعد توسيع الانشطة وان ما يحدث الهدف منه حماية
محدود الدخل ومواجهة أزمة الجنيه والمبادرة تهدف لعدم الاستيراد خاصة ان ما نستورده
يقارب 25مليار جنيه سنويا سلع عادية كالفواكه والالعاب والملابس الجاهزة ونحن ننتج
الملابس ونصنعها من بدايتها وهو ما يؤكد وجود حضور حكومى فى اصلاح المنظومة فى مصر.
وعلى الجانب الاخر اضاف الدكتور مصطفى نمرة،
الاقتصادى والخبير فى اسواق المال، أن عودة المنتج المصرى حاجة ضرورية وملحة ولن يكون
لنا اصول من غير منتج المحلى ويجب ان يكون قويا وضرورى مساعدة الدولة له واحنا تأخرنا
كثيرا فى القرار ويؤيد تعويم الجنيه معتبره الخطوة الاولى للأمام لحل المشاكل والحكومة
لا بد من سيطرتها وتحدد الاتجاهات خاصة ان القطاع الخاص محبط لما يراه من تدهور وبكده
نقدر نشتغل ونجيب استثمارا ت ونشجع الصناعة وندعم الصادرات ودور الدولة صعب الفترة
القادمة وعليها عبء كبير للنهوض والأيام القليلة القادمة سيتواجد القرض من الصندوق
الدولى وتبدأ عجلة الاقتصاد للأمام وسنحاسب المسئولين مع بداية الإنتاج للمرور للأمام.
ويشير تامر ابوزيد، أحد المواطنين، إلى
أن العبء يقع على الشباب اثناء تجهيزهم واستعدادهم للزواج فعلى الاهل اثناء الاتفاق
على جهاز العروسة بان يكتفوا بالأشياء الضرورية والابتعاد عن الطلبات المرهقة ونحن
مع إلغاء الدعم طالما سيصب فى صالح اولادنا فى الأيام القادمة ونحن سنتحمل كما طلب
منا الرئيس ذلك وهو يعلم ما يدور حولنا ومن هم المتربصون بنا فمن الاكيد قراراته لصالحنا
حتى لو ارهقتنا فى ظل الظروف الصعبة لكننا نستحملها وكل ما اطلبه ان يخرج الرئيس السيسى
للناس يخبرهم بالوضع الاقتصادى والمخاطر التى تواجهنا وبعدها سيستحمل الشعب أى شىء
فالجميع يحبه وسيكون الـ90 مليون مواطن جميعا مجندين وقت الطلب للمدافعة عن مصر وترابها.
يرى المواطن أحمد عبداللطيف إلى انه لابد
من النهضة وانتعاش الصناعات المصرية بشتى انواعها وأيضا لا بد من تشجيع الصناعات المتوسطة
وتبنى الصناعات الصغيرة وان المنتج المصرى من افضل الصناعات ولكن هناك بعض من المصريين
يتفاخر بانه يلبس ماركة او منتج غير مصرى ويعيب الصناعة المصرية وهؤلاء هم ضعفاء النفوس
فيجب على كل مصرى ان يدرك ان منتج بلده خالٍ من الامراض المسرطنة التى نحارب بها من
قبل المستوردين معدومى الضمائر الذين يلهثون وراء الكسب غير المشروع وجل همهم جمع المال
من حلال أو من طريق غير مشروع سواء اكان هذا على حساب المواطنين ام على حساب الدولة
ولا يعنيهم تقدم الدولة أو تأخرها فى الصناعة.
كما طالب الأستاذ أحمد المسئولين بتشديد
الرقابة على كل المستوردين من مصر وخارجها، بأن اى منتج يصنع فى مصر على الدولة ان
تمنع استيراده وعلى الاعلام والتليفزيون الترويج للصناعات المصرية لأن الدعاية هى التى
تنشر الصناعة المصرية وتعمل على إقبال المواطنين عليها وأن مصر لديها عمالة ماهرة فى
جميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكن ليس لديها تنشيط المنتجات المحلية فعلى كل مصرى
عريق واصيل تشجيع صناعة بلده ويساند بلده حتى لو بكلمة طيبة حتى تتقدم فى جميع المجالات.
حلمى على /مواطن
قال حلمى على (مواطن) انا مواطن افتخر باى
صناعة مصرية وافضلها على غيرها من الصناعات لكن نحن المصريين نورد المواد الخام ونستوردها
جاهزة ومصنعة نريد ان نكون دولة لها كيانها الصناعى تعتمد على نفسها فى جميع الفنون
والمجالات الزراعية والصناعية والثقافية ونطور من انفسنا حتى يكون لنا ترتيب فى هذه
المجالات.
أحمد سليمان / مواطن
أكد المواطن أحمد سليمان من جانبه ان عدد
سكان دول الخليج قليل ولديهم مورد واحد وهو البترول، هذه الشعوب تجند نفسها لخدمة الوطن
تجنيدا صحيحا فى جميع المجالات، عكس الشعب المصرى يجند نفسه لهواه وملذاته وإشباع رغباته
المادية وغيرها من أى باب سواء كانت عن طريق قانونى أم غير قانونى، واصبح الغش التجارى
فى قوت الشعب هو سلاح معدومى الضمائر وضعفاء النفوس وهم الذين شوهوا صورة مصر بالخارج
فمصر مهد الحضارة وبلد العلم والعلماء والتقدم وهى الذى علمت جميع الدول بعلمائها وثورات
شعبها كانت ضد الاحتلال اما الان فأصبح الشعب المصرى يثور ضد نفسه ويهدد أمن بلده واقتصادها
واستقرارها بخلاف شعوب الخليج الذين نهضوا ببلادهم اقتصاديا وثقافيا ومعنويا.
كما اشار إلى وقوف الشباب بجوار بلده بأن
يكون شبابا منتجا لا مستهلكا، وان يلتزم بقوانين الدولة وقراراتها السياسية وان يعمل
على خدمة الوطن والارتقاء به لأن الشباب هم عماد الدولة التى تقوم عليها ومستقبلها
فلا بد من صحوة ضميرهم وتشجيعهم لمنتج بلدهم وتطويره وان يتخطى الشباب اخطاء من سبقوه
ويتعلم منها حتى ننهض بمصر ونكون من الدول المتقدمة.
إسلام أبوالنجا مواطن
اكد المواطن إسلام أبوالنجا: نحن المصريين
نتمتع بنعم كثيرة وأشياء عظيمة لم يحظ بها اى شعب عربى أو اجنبى، وقد خص الله مصر بنعمة
نهر النيل وجعل مصر خزائن الارض وجعل مصر بلد الامن والامان ولكن العيب كل العيب فى
الشعب المصرى وتقليده الاعمى الذى اطاح بالاقتصاد المصرى وهدد امنها وعمل على عدم استقرارها
ففى الفترة الأخيرة اتضح ان الشعب المصرى من اكسل الشعوب فقد امتلأت المقاهى والملاهى
والشوارع بشباب مصر الذى لا يعمل ومقارنة بالعمالة الوافدة من خارج مصر اتضح ان مصر
بها ملايين فرص العمل ولكن الشعب اصبح كسولا يبحث عن المال الكثير وجميع سبل الرحة
دون مشقة أو عناء فلا بد من العمل حتى تنهض مصر ونكون من اوائل الدول المتقدمة والمتحضرة،
كما كان اسلافنا فنحن نتمتع بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبترول والمناخ
الذى يساعد على العمل والتقدم فى جميع المجالات وأثبتت العمالة الوافدة أن مصر ليس
بها اى بطالة فالكل يعمل ويكسب وينتج داخل مصر الا شبابها اصبح مستهلكا وليس منتجا.
أبناؤنا فى الخارج
ويرى إكرامى حمدى مغترب مصرى يعمل بالسعودية
المعيشة فى مصر أرخص بكثير من السعودية فأنا أعانى هنا من الظروف الحياتية الصعبة من
ارتفاع إيجار المسكن وارتفاع أسعار فى الأكل والشرب واللبس وما غير ذلك وأنا أعمل مدرس
فى السعودية واضطر إلى العمل بعد فترة الدراسة فى مكتبة حتى أوفر احتياجات أسرتى ولدى
أولاد يدرسون هنا ومصاريف التعليم هنا أغلى من مصر بكثير أنا بالبلدى كده اتحصل على
8 آلاف ريال فى الشهر ولم أوفر منهم ريالا واحدا فى آخر الشهر وأنا الآن أفكر بجدية
فى العودة لبلدى الغالية مصر، ففى مصر الفرد يقدر يعيش بأى حاجة وبأقل القليل الحياة
تسير بعكس الدول الأخرى تماما، أما محمد أحمد موظف قال فى بداية الأمر أريد إيضاح معلومة
صغيرة للمنددين بالتظاهر لولا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلم جيدا أن الشعب
بجانبه لما اتخذ هذه الإجراءات المصيرية فى هذا التوقيت بالذات ولكنه يعلم أن الشعب
المصرى الذى أذهل العالم فى ثورة 30 يونيو يقف بجانبه ويؤيد الإصلاح الاقتصادى لمصر
ونعلم جيدا كشعب بأن يجب علينا التحمل والصبر على القيادة السياسية لنعبر بمصرنا الحبيبة
لبر الأمان وليست الحياة أكل وشرب فقط ماذا يحدث لو توافرت لنا كشعب كل سبل الحياة
من أكل وشرب وملبس وفى المقابل انعدام الأمن والأمان فى البلد واستباح الإرهاب وتمكن
من بلدنا، فماذا يحدث لنا حينا ذاك؟ فالشعب يعى كل هذه الأمور ومعا سويا نقف لإصلاح
اقتصادنا المتردى منذ زمن بعيد ونحمد الله على عيشتنا ورغم كل ذلك فنحن كمصريين أفضل
من غيرنا فلو نظرنا لدول سوريا والعراق وليبيا على سبيل المثال فنحن ننعم الآن بالأمن
والأمان والاستقرار والفرد فى مصر يعيش بأقل تكلفة مقارنة بدول أخرى، وأطالب جموع الشعب
المصرى بالصبر والمثابرة على القيادة السياسية وتحمل كل سبل الإصلاح الاقتصادى لأنه
سيعود بالإيجاب على أبنائنا بإذن الله.
قال عبدالتواب عيسى إنه كان مسافرا بالخارج
لأنه كان يعتقد بأن العيش بالخارج والعمل بالخارج أفضل من العمل والعيش بمصر مثل باقى
المصريين والمواطنين ومعظم الشباب المصرى وأيضا كان يعتقد أن هناك لا فقر ولا واسطة
كما نسمع ونرى بوسائل الإعلام المرئيسة والمسموعة ولكنه يريد أن يقول للجميع أن كل
هذه الأفكار خاطئة ونحن من بنيناها بعقولنا ورسمنا صورة للخارج عن واقع ليس موجودا
بالفعل لكن أراد ألا يفعل الشباب مثل فعلته بأن يسافر للخارج ويعتقد بمثل هذه الأفكار
لأنه سيرى هناك أكبر الإهانات وعدم الاحترام وسيرى أيضا الفقر وعدم النظام لأن الخارج
أيا كان لم يفضلك على نفسه أو على أبنائه أيا كان وأيضا ليس كما نعتقد أن الخارج ليس
فقرا بل هناك فكر كثير جدا وتوجد قرى تحت الفقر وليس كما نعتقد وأيضا لابد من تغيير
الفكرة بأن هناك تستطيع أن تجمع مال وتستطيع أن تكون مستقبل كما يقول البعض، بل بالعكس
ستجد كل أساليب الإهانة وعدم الاحترام وبالرغم من كل ذلك لم تستطع أن تكون مستقبل كما
تعتقد وتحقق الهدف الذى سافرت من أجله.
وأضاف محمود سعد بأن الخارج ليس أفضل منا
وأكبر دليل على ذلك أنه هناك الكثير من الجنسيات التى هى ليست مصرية تأتى إلى مصر لكل
تعمل ولكى تنفذ مشاريع وتجعل مصر مأوى لها وملبس ومكان للمعيشة ومكان للتخطيط للمستقبل
والتنفيذ أيضا لكن نحن أصحاب الوطن وأولاده من نريد أن نتركه ونذهب للخارج نريد أن
نتغرب لسبب أننا لدينا اعتقادات خاطئة بأن المستقبل هو السفر للخارج وأن المال هو السفر
للخارج وأن مستوى المعيشة والترفيه هو السفر للخارج وكل هذه الأفكار خاطئة وطنك هو
بيتك مأواك انظر لجميع رجال الأعمال يأتون لتنفيذ المشاريع بمصر وانظر لغير رجال الأعمال
الأشخاص العاديين يأتون للعمل بمصر تكفى أنها بلد الأمن والأمان فلابد من الجميع أن
يغير ثقافته والأفكار المسيطرة عليه الأفكار الشيطانية من السفر للخارج والعمل بالخارج
وجعله وطنه الأساسى ونجعل مصر بلد المدفن نريد أن تدفن فى أرض الوطن فقط لكن نعيش بالخارج.
وأضاف إبراهيم هاشم قائلا بأن مصر بلد الأمن
والأمان انظروا لجميع من حولنا فى الفترة الانتقالية حدث كل الخراب وكل التدمير لكن
مصر حفظها الله وستظل محفوظة إلى الأبد وأيضا بالنسبة للمنتج فالبلاد الأجنبية والأوروبية
والخليجية منها عجز وأن المنتجات المصرية نظرا لجودتها العالية سواء للأدوية أو للمأكولات
فهناك أدوية مصرية لها تأثيرات إيجابية عالية التأثير وبأسعار منخفضة جدا ولم يستطع
الأجانب صنع مثلها وبالنسبة للملابس والخامات الجلود المصرية هى أفضل خامات من خامات
الآخرين وبذلك فهى الأولى عالميا سواء الأقطان أو الجلود والأجانب يفضلون شراءها لكننا
نرفض شراءها لأن عقدة الخواجة مسيطرة على عقولنا ولم نستطع الخروج من عقدة الخواجة
هذه، فيجب بالفعل تشجيع منتج بلدك لأنه سيعود عليك بكل الخير سواء بتشغيل الأيدى العاملة
وتقليل نسبة البطالة أو بتشجيع المنتج المحلى وجعله الأول وتقليل الاستيراد من الخارج
بل نورد أيضا ونتحرك من هذا المكان وهذه الدرجة درجة الاستيراد والاستهلاك فقط بعيدا
عن التصدير.
أكد منصور عابد أن الدولة المصرية دولة
شابة بطبيعتها فمعظم مواطنيها شباب على الرغم مما يعانيه معظم شباب العالم فى فترات
الشباب فإن الشباب المصرى يتوفر له الكثير والكثير من فرص العمل باستثناء الفترات الحالية
والحروب الموجودة بالمنطقة العربية، فالشباب المصرى يعمل بكثير من الأعمال المتوفر
له ويستطيع إثبات ذاته فى أقل وقت ممكن.
وأضاف أنه فى بعض الدول العربية مثل الكويت
وغيرها من الدول العربية ممن يمتلك الأموال الهائلة والطائلة يعانى من مشاكل الإسكان
وتوجد لديهم مشاكل خاصة بالسكن رغم قلة عددهم والأموال الطائلة فيتم حجز الشقة أو قطعة
الأرض من الجهات المختصة لهذه البلدان ويتم تسليمها بعد عشرات السنوات وأسعار الشقق
للإيجار تصل إلى 3 آلاف دينار كويتى وما يعادلها ورغم أن الشباب المصرى يستطيع الحصول
على شقق سكنية فى خلال عام من حجز السكن ويصل إيجار الشقق فى الأماكن المتوسطة من
400 جنيه إلى 600جنيه فالشباب المصرى يمتلك الكثير من الأدوات للمعيشة الكريمة التى
لا يمتلكها الكثير من الشعوب.
وأوضح أن العقلية المصرية شابة رغم كل ما
يحاك لها من عمليات تدمير عن طريق أعداء الوطن من الحاقدون على العقلية المصرية بسبب
فكر وابتكار العملية أفكارها وابتكاراتها التى مازالت لم يستطع العالم رغم تقدم العلم
لهذه الدرجة حل رموز وأسرار الفرعون القديم من أسرار الثواب والعقاب وأسرار التحنيط
وكيف هو أول من اخترع القنبلة الجرثومية ومازال المصرى الحالى يواصل فى ابتكاراته الحديثة،
فإن المصريين ناجحون فى كل المجالات فيوجد 68 ألف عالم مصر فى كل أنحاء العالم فى شتى
العلوم والمجالات ويوجد لديهم الفكر الإبداعى، فاشباب المصرى رغم أنه لم يمتلك أدوات
الرفاهية من أموال وغيرها من الأدوات لكن مازال الشباب المصرى يبهر العالم فى إبداعاته
الثقافية والعلمية وغيرها فلا يمر يوم إلا والإعلان عن ابتكار أو اختراع لشاب مصر ومن
يتحدث عن أن مصر ليس بها أدوات للمعيشة الكريمة مخطئ لأن مصر بها حياة كريمة وفرص للعمل
وبها أدوات كثيرة فهى بها ثلثا آثار العالم فلا تستطيع أى دولة الابتعاد عن الآثار
المصرية للمعرفة والبحث عن أسرار هذه الحضارة التى حيرت التاريخ بأكمله فى اكتشاف الأسرار
الخفية للفرعون القديم.
تحقيق : طه حسن - على جمال الدين - أمل خليل- محمد ابو رية - كريم حسنى - محمد وهبة - ساجد النورى - أحمد الجيوشى - هانم زيدان - ياسر الكودى- أحمد رأفت - وائل بدران - محمود مهران - هناء حسيب
