الشارع السياسي
العجاتي: الحكومة تعتزم لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية
الإثنين 12/ديسمبر/2016 - 05:44 م
طباعة
sada-elarab.com/13155
كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة في سبيلها لعقد مؤتمر لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وقال العجاتي – في جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وأثناء تأبين ضحايا حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي - "سيتم خلال أسبوعين توجيه الدعوات لهذا المؤتمر، لضمان سرعة الفصل والردع وتحقيق العدالة الناجزة، وسيكون رئيس المجلس على رأس المدعوين".
وأضاف العجاتي أن الحكومة كانت سباقة بتقديمها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في قانون العقوبات حيث توجد عقوبة لكل جرم يتم ارتكابه، بينما المشكلة لدينا في الواقع تتمثل في قانون الإجراءات لما يتسبب فيه من إطالة أمد إجراءات التقاضي.
وتابع العجاتي أن أهم تعديل في هذا القانون يتعلق بإلزام محكمة النقض حيت تنقض حكما أن تنظر للموضوع، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت التعديلات على القانون ولم تطلب تأجيل النظر فيها، وأن من طلب ذلك هو مجلس القضاء الأعلى حتى يتم تعديل قانون الإجراءات ليكون الاستئناف في الجنايات فقط.
وطالب العجاتي مجلس النواب بسرعة إقرار هذه التعديلات، منوها إلى وجود مشروع آخر بشأن سماع الشهود يجب سرعة إقراره، حيث "لا يجوز للمحكمة الاستماع إلى نحو 500 شاهد"، ما يستدعي منح المحكمة سلطة تقديرية في هذا الأمر.
وتقدم العجاتي باسمه واسم الحكومة، بخالص التعازي للمجلس والشعب المصري وقداسة البابا، متمنيا الرحمة للشهداء وسرعة الشفاء للمصابين.
وقال العجاتي – في جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وأثناء تأبين ضحايا حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي - "سيتم خلال أسبوعين توجيه الدعوات لهذا المؤتمر، لضمان سرعة الفصل والردع وتحقيق العدالة الناجزة، وسيكون رئيس المجلس على رأس المدعوين".
وأضاف العجاتي أن الحكومة كانت سباقة بتقديمها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في قانون العقوبات حيث توجد عقوبة لكل جرم يتم ارتكابه، بينما المشكلة لدينا في الواقع تتمثل في قانون الإجراءات لما يتسبب فيه من إطالة أمد إجراءات التقاضي.
وتابع العجاتي أن أهم تعديل في هذا القانون يتعلق بإلزام محكمة النقض حيت تنقض حكما أن تنظر للموضوع، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت التعديلات على القانون ولم تطلب تأجيل النظر فيها، وأن من طلب ذلك هو مجلس القضاء الأعلى حتى يتم تعديل قانون الإجراءات ليكون الاستئناف في الجنايات فقط.
وطالب العجاتي مجلس النواب بسرعة إقرار هذه التعديلات، منوها إلى وجود مشروع آخر بشأن سماع الشهود يجب سرعة إقراره، حيث "لا يجوز للمحكمة الاستماع إلى نحو 500 شاهد"، ما يستدعي منح المحكمة سلطة تقديرية في هذا الأمر.
وتقدم العجاتي باسمه واسم الحكومة، بخالص التعازي للمجلس والشعب المصري وقداسة البابا، متمنيا الرحمة للشهداء وسرعة الشفاء للمصابين.
