عربي وعالمي
حزب المستشارة الألمانية يطالب بالتراجع عن السماح بحمل جنسيتين للأطفال المولودين لأبوين أجنبيين
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 09:55 م
طباعة
sada-elarab.com/12332
طلب حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجع الحكومة عن السماح بحمل جنسيتين للأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجنبيين مقيمين فيها.
وقال المسؤول الكبير في الحزب فولكر كاودر، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدي سريعا إلى تغيير القانون، بسبب اتفاق التحالف الحكومي بين حزبه والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ويعد هذا الطلب أحدث تشدد يظهره الحزب الحاكم في البلاد إزاء مسألة المهاجرين إلى ألمانيا، متراجعا عن سياسة الانفتاح التي انتهجها في السابق حيالهم.
وكان مبدأ الجنسية المزدوجة الذي يعنى بشكل خاص بالمواليد من أصول تركية، بمثابة اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في الائتلاف الحاكم.
من جانبهم، ندد الاشتراكيون بطلب حزب ميركل، وقال وزير العدل هايكو ماس إن الطلب يمثل "تحديا للغالبية الكبرى من حاملي الجنسيتين... وخطوة كبرى إلى الخلف على مستوى الاندماج".
يُشار إلى أنه حتى العام 2014، أجيز لكل من يولد في ألمانيا بعد الأول من يناير 2000 من والدين أجنبيين يقيمان في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات أن يحمل تلقائيا الجنسية الألمانية وجنسية الوالدين، شرط أن يختار إحداهما بين سني 18 و23 عاما، ولكن منذ 2014 أجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.
لكن النواب المحافظين قرروا العودة إلى مبدأ "واجب الاختيار"، كما أعلنوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم التوجه إلى التشدد في قانون اللجوء.
وقال المسؤول الكبير في الحزب فولكر كاودر، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدي سريعا إلى تغيير القانون، بسبب اتفاق التحالف الحكومي بين حزبه والحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ويعد هذا الطلب أحدث تشدد يظهره الحزب الحاكم في البلاد إزاء مسألة المهاجرين إلى ألمانيا، متراجعا عن سياسة الانفتاح التي انتهجها في السابق حيالهم.
وكان مبدأ الجنسية المزدوجة الذي يعنى بشكل خاص بالمواليد من أصول تركية، بمثابة اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في الائتلاف الحاكم.
من جانبهم، ندد الاشتراكيون بطلب حزب ميركل، وقال وزير العدل هايكو ماس إن الطلب يمثل "تحديا للغالبية الكبرى من حاملي الجنسيتين... وخطوة كبرى إلى الخلف على مستوى الاندماج".
يُشار إلى أنه حتى العام 2014، أجيز لكل من يولد في ألمانيا بعد الأول من يناير 2000 من والدين أجنبيين يقيمان في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات أن يحمل تلقائيا الجنسية الألمانية وجنسية الوالدين، شرط أن يختار إحداهما بين سني 18 و23 عاما، ولكن منذ 2014 أجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.
لكن النواب المحافظين قرروا العودة إلى مبدأ "واجب الاختيار"، كما أعلنوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم التوجه إلى التشدد في قانون اللجوء.
