حوادث وقضايا
تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهم بالرشوة فى قضية المترو
السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:45 م
طباعة
sada-elarab.com/122450
كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية اتهام مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة وأخر فى قضية توريد معدات لشركة مترو الأنفاق خاصة بالكشف عن المعان والمفرقات عن قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفيته.
وأقر المتهم محمد سيد رضوان بالتحقيقات بعرضه والمتهم الثاني وليد إسماعيل محمد مبلغا ماليا على الشاهد الأول هانى على عبداللطيف على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بالتقاضي عن مخالفات الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء اجراءات صرف مستحقات ذات الشركة.
وأبان تفصيلا لذلك برئاسته الشركة الدولية المتكاملة وبتعاقدها مع شركة مترو الأنفاق لتوريد مواتير لأجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات وصيانة تلك الأجهزة ونفاذا لبنود العقد وردت للشركة رئاسته مواتير مخالفة للمواصفات المتفق عليها وترتب على ذلك وقف صرف مستخلصات شركته والتى قدرت بمبلغ ستمائة ألف جنيه من قبل شركة مترو الأنفاق فاستعان بالمتهم الثاني والذى أشار عليه بالتواصل مع الشاهد الول وعرض رشوة عليه لإنهاء إجراءات صرف تلك المستخلصات ونفاذا لذلك توجه المتهم الثاني إلى محل عمل الشاهد الأول والتقاه واتفقا على دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل صرف المستخلصات المستحقة لشركته والتقاهما يوم 1/11/2017 بمطعم أبو شقرة بمنطقة السيدة زينب – كاتفاقهما – حيث عرضا عليه مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وإنهاء إجراءات صرف المستخلصات المستحقة للشركة الدولية للأنظمة المتكاملة فوافق الشاهد الأول على أن يتم تحديد ميعاد أخر لأخذه مبلغ الرشوة المتفق عليه وحددوا لقاء أخر يوم 2/11/2017 بفندق الفورسيزون بشارع مراد محافظة الجيزة للاتفاق على كيفية أخذ الشاهد الأول مبلغ الرشوة وألية صرف مستخلصات شركته ونفاذا لذلك توجه والمتهم الثاني والتقيا الشاهد الأول بالمكان والزمان المحددين واتفقوا على زيادة مبلغ الرشوة ليصبح مائة وخمسين ألف جنيه على أن يسدد مبلغ الرشوة على دفعتين الأولى ثلاثون ألف جنيه كمقدم للرشوة وذلك بعد إطلاعهما من قبل الشاهد الأول على المذكرة المقدمة من الأخير والتى وعد بعرضها على مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق للموافقة على استكمال التعامل مع شركة المتهم الأول والثانية بباقي مبلغ الرشوة تقدم للشاهد الأول عقب صرف المستحقات وحددوا يوم 14/11/2017 موعدا لذلك وكاتفاقهم التقوا بذات المكان حيث اطلعا على المذكرة المنوه عنها سلفا ثم توجهوا إلى سيارته وقدم 30 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة للشاهد الأول ثم اعقب ذلك ضبطه والمتهم الثاني ومبلغ الرشوة.
شهد مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه يختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات تلك الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها واضاف بتعاقد الشركة محل عمله مع الشركة الدولية بالواقعة والذى طلب منه مجاراتهما لحين اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما وفى أعقاب ذلك دارات محادثات هاتفية ولقاءات منها لقاء مسجل جمعه والمتهمين بتاريخ 12/11/2017 فى فندق الفورسيزون بشارع مراد بمحافظة الجيزة تضمن حوارا مفاده تأكيد المتهم الأول عرض الرشوة وزيادته من خمسين ألف جنيه إلى مائة وخمسين ألف جنيه على أن يدفع ثلاثين ألف جنيه كمقدم للرشوة بعد إطلاعه المتهم الأول على المذكرة المقدمة منه فجاراه ووعده بعرضها على مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق للموافقة على استكمال التعامل مع شركة المتهم الأول وحددوا يوم 14/11/2017 موعدا لذلك وكاتفاقهم التقي المتهمين بمطعم أبو شقرة بمنطقة السيدة زينب فى لقاء مسجل حيث أطلع المتهم الأول على المذكرة فقدم إليه الأخير ظرفا أبيض يحوي 30 ألف جنيه مقدم الرشوة فضبط الشاهد الثاني المتهمين والمبلغ.
أقر المتهمين بصحة اللقاءين والتسجيلات الدائرة فيما بينهما والشاهد الأول حال مواجهتهما بها بالتحقيقات وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للقاءين المسجلين والتسجيلات المأذون بها تضمنها عرض المتهمين مبلغا ماليا على الشاهد الأول على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات الأعمال الموردة بمعرفة الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت عضو مجلس القضاء الأعلى حددت جلسة 26 نوفمبر لمحاكمة "محمد.س" مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.
