الرؤية المنتظرة لسوق السيارات المصرية عام 2019

بعد ما شهده سوق السيارات مؤخراً من لغط واضح حول مصير أسعار السيارات الأوربية بصفة خاصة ، وأسعار السيارات بشكل عام بعد البدء فى التطبيق الكامل لإتفاقية التجارة الحرة الأوربية مع مطلع العام المقبل 2019 ، لتصل القيم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوربى إلى (الصفر) ، وهو ما سينتج عنه إنخفاضاً ملحوظاً بأسعار تلك السيارات وبنسب متفاوتة بحسب سعاتها اللترية ...

كان من الأهمية بمكان لنا أن نستعرض رؤيتنا (الإجتهادية) فى توضيح هذا الأمر للقراء سعياً منا لكسر حالة اللافهم لدى البعض بسبب تشابك العديد من الآراء والتفاصيل ، وهو الأمر الذى يرُد بشكل واضح على محبى الكلام فقط.

ومن هذا المنطلق، نقدم لكم هذه المقارنات البسيطة لتقريب مفاهيمنا حول ما سيحدث مع السيارات الأوربية بشكل خاص ، وتوقعاتنا عن التأثير على حركة السوق بشكل عام، كما يلى من أمثلة:

أولاً- السيارات الأوربية ذات السعات اللترية أقل من 1200 سم3 :

لن تتأثر جمركياً وبشكل قاطع، لأن القيمة الجمركية المفروضة عليها حالياً (صفر) ، ومن ثم فإن أسعارها لن تتأثر فى النهاية ... إلا بتخفيضات خاصة من التجار بسبب الحالة التنافسية أو بسبب عروض خاصة .. ولكن يجب الوضع فى الإعتبار نقطتين هامتين قد تؤثران على أسعارها بالزيادة مع بداية العام الجديد (نعم بالزيادة):

·         إحتمالية رفع سعر السيارة من الشركة الأم لطرازات العام الجديد 2019.

·         إحتمالية فرض رسوم حكومية جديدة على السيارات بشكل عام، أو رفع قيمة الدولار الجمركى من 16 جم حالياً إلى قيمته السوقية التى تقترب الآن من 18 جم.

ومن نماذج السيارات التى تقع بهذه الفئة أو معفاة جمركياً بسبب إتفاقيات دولية كإتفاقية أغادير: رينو لوجان ، رينو كابتشر ، نيسان كاشقاى ، أودى A3الجديدة ، فورد فوكاس ، فورد فيستا ، أوبل كروس لاند ، BMW 218i....

ثانياً – السيارات الأوربية ذات السعات اللترية من 1200 – 1600 سم3:

ومن نماذج السيارات التى تقع ضمن هذه الفئة (وهى الأغلب طلباً بالسوق المصرية): تويوتا كورولا، كيا سبورتاج، هيونداى توسون، أغلب سيارات مجموعة فولكسفاجن التى يتم إستيرادها (فولكسفاجن، سيات ، سكودا و أودى) ، أغلب سيارات "فيات" التى يتم إستيرادها، أغلب سيارات "رينو" التى يتم إستيرادها، أغلب سيارات "ألفاروميو" التى يتم إستيرادها، أغلب سيارات مجموعة (بيجو – سيتروين – أوبل) التىيتم إستيرادها ، جميع سيارات "مينى" التى يتم إستيرادها ، عدد كبير من سيارات مرسيدس التى يقوم الوكيل بالتركيز على إستيرادها حالياً ، بعض سيارات BMW .... وغيرها 

ثالثاً – السيارات الأوربية ذات السعات اللترية أعلى من 1600 – 2000 سم3:

*سترتفع نسبة رسم التنمية إلى 8.5% للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2000 سم3 (مع ثبات باقى النسب)، وبالتالى سيتغير السعر النهائى

ويقع ضمن هذه الفئة وهى الأكثر إستفادة من قرار التطبيق أغلب السيارات الفاخرة والرياضية من المنشأ الأوربى شأن: لامبورجينى ، فيرارى ، بورشه ، مازيراتى ، أستون مارتن ، ماكلارين، جاجوار، لاند روفر، بنتلى ، رولزرويس، عدد كبير من سيارات كل من مرسيدس بنز ، أودى ، BMWو فولفو... وغيرها.

وعليه ، يظهر هذه التحليل المبسط الفروقات السعرية المتوقعة للسيارات الأوربية بعد التطبيق التام للإتفاقية الأوربية وتحول القيمة الجمركية إلى صفر مع بداية عام 2019 المقبل.

الرؤية العامة للسوق بدءاً من 2019:

كما تم الذكر سابقاً ، أن البعض يرى أن السوق – وبخاصة للسيارات الأوربية - لن يتغير بشكل كبير ، ولكننى أعتقد بعد هذا التحليل المبسط .. فإن القارىء سيصل إلى رؤية مبدئية عن ما سيكون عليه حال السوق وقتها ، إلا أن هناك بعض الإحتمالات التى قد تؤثر على حدوث تلك الفروق الملحوظة بالسعر مثل:

·         إحتمالية رفع سعر السيارة من الشركة الأم لطرازات العام الجديد 2019.

·         إحتمالية فرض رسوم حكومية جديدة على السيارات بشكل عام، أو رفع قيمة الدولار الجمركى من 16 جم حالياً إلى قيمته السوقية التى تقترب الآن من 18 جم.

وعلى الجانب الآخر، ستتأثر العديد من العلامات التجارية الأخرى (غير أوربية المنشأ) بطبيعة الحال ... وستكون أكثر السيارات تأثراً هى السيارات الصينية التى لازالت تحظى بسمعة متدنية "نسبياً"لدى العديد من المستهلكين بالمقارنة بالأوربية واليابانية واالكورية .. وبخلاف الأمريكية بطبيعة الحال، حيث ستقترب أسعار العديد من السيارات الأوربية (الإقتصادية) من أسعار عدد من السيارات الصينية (عالية السعر نسبياً) ، بل وربما ستقل عن بعضها وخاصة التى قدمت مؤخراً مع محركات تزيد عن 1600 سم3، وهو الأمر الذى سيرجح من كفة شراء السيارات الأوربية على سيارات الجنسيات الأخرى وعلى رأسها الصينية ... وهو ما سيؤدى إلى خسائر نسبية متفاوتة لوكلاء تلك السيارات بالسوق المصرية ، ومن ثم لن يصبح لكثير منهم سوى خيارين رئيسيين هما : إما التجميع المحلى لسياراتهم لتخفيض أسعارها النهائية بالنهاية، أو العمل على خفض أسعار تلك السيارات بأى صورة كانت سواء بتقليص أرباح المستوردين لها (التى كانت قد تعاظمت بشكل كبير بالسنوات الأخيرة) أو بإبرام إتفاقات مع الشركات الأم للحصول على أسعار خاصة للسوق المصرية لمواجهة المنافسة التى ستحتدم مع السيارات الأوربية.

تعليق أخير:

إذا كان المردود الإقتصادى من إبرام الشراكة الأوربية مع مصر والتى تم البدء فى تطبيقها منذ عام 2010 (بالنسبة لقطاع السيارات) .. كان من أهم أهدافه النهوض بالصناعة المحلية و (تقريبها) من الوضع التنافسى العالمى –لم - يتحقق بعد كل هذه السنوات بشكل فعلى ؟!، وإذا كانت إستراتيجية صناعة السيارات المنتظرة منذ أكثر من ثلاثة سنوات والتى تهدف لتعميق هذه الصناعة وما سيتبعه من مردودات إقتصادية على الدولة من ناحية أخرى .. لم يتخذ بشأنها أى قرار حتى الآن؟!!

فإنه من الأفضل ، الإستسلام لمبدأ "الإستيراد التام" بهذا القطاع ، وتوجيه أية إستثمارات صناعية به (كانت محتملة) إلى صناعات أخرى .. ربما تسطيع الدولة أن تستفيد منها بشكل أكثر إقتصادية... ومن ثم تحقيق مردودات أفضل لهذا الإقتصاد المتنامى.

*****