المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ندوة عن حماية المستهلك

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان"بين حماية المستهلك والمنتج المحلي ".. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق.

أكدت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن ان الهدف من الندوة هو التركيز علي تحليل القوانين الحيوية غير المفعلة عمليا بالرغم من تاثيرها الكبير علي أن التعامل معها بشكل سليم يحقق اهداف موضحة أن الندوة تضع حلول واقعية .

وقالت ان نقاط ضعف قانون حماية المستهلك عدم تواجد الحماية القانونية للجريمة الالكترونية واحالة التفاصيل للائحة التنفيذية والتي تخص وزارة التموين مؤكدة أن عدم وجود المعلومات يعطي ضعف للجهات المسؤلة كما لا توجد مواصفة تطبق علي السيارات المصنعة محليا علاوة علي التوسع في اعمال الجهاز بالرغم من الإمكانيات المحددة .

وأضافت د. عبلة أن المجتمع المدني غائب وليس له دور في حماية المستهلك ولابد من الاستفادة من القانون بالتخلص من القطاع غير الرسمي موضحة ضرورة الإصلاح المؤسسي. 

وقال المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن حماية المستهلك له أهمية كبيرة لدي الدولة  اللائحة التنفيذية تعطي مرونة في تطبيق القانون مشيرا إلى أن القانون يضع قفزة كبيرة ولكن الجهاز في حاجة الي  تطوير يتواكب مع المتطلبات موضحا أن الحد الأقصى للغرامة في القانون القديم 200ألف جنيه وفي الجرائم الجسيمة 2 مليون جنيه في القانون الجديد والفاتورة أصبحت التزام قائم والإعلانات المضللة مجرمة ولابد من عمل توازن لانه موضوع حساس كما أن الضمان أمر محال للائحة التنفيذية ومراكز الصيانة تم معالجة أخطائها بما يخدم المستهلك بالتشاور مع رجال الصناعة ووضع حد أدني للضمان ويمكن اثبات الفاتورة باي شكل و الاسترجاع  يمكن بدون وجود عيب  والتعاقد عن بعد توجد معالجة متوازنة موضحا أن الحبس قاصر علي السلع الإستراتيجية التي يحددها مجلس الوزراء كما أن مشروع القانون أصبحت الشركات العالمية تنظر له بشكل كبير ولابد من اعطاء الدولة للجهاز حتي يكون لديه كواد علي أرض الواقع لكي يحقق القانون حماية المستهلك.

وأشار المهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك سابقا القانون صدر عن وزارة الصناعة ولا توجد علاقة بين القانون ووزارة التموين لان الشكاوي من السلع المصنعة ولا يوجد مصنع غير غيور علي عمله موضحا أن القانون لابد ان يتبع وزارة الصناعة وليس مجلس الوزراء كما ان تكوين الجهاز لابد أن الجزء الفني لابد أن يمثل في تشكيل الجهاز و95%من الشكاوي تحل داخليا مشيرا ان الجهاز رفع مستوي الجودة في المصانع  وتوجد ضغوط علي الجهاز خارجيا والقانون الجديد يحدد ضرورة توفير قطع الغيار لمدد معينة ولابد من امتلاك مركز ضمان  موضحا أن قطاع الاتصالات لديه مشاكل كثيرة وكذلك البنوك كما يجب أن تكون للجهاز موارد غير الغرامات والمميزة في القانون الجديد انه حدد قيمة الغرامات موضحا أن مصر أصبحت حقل تجارب السيارات الصيني لانه لا توجد مواصفات . 

وقال احمد عيد ادارة المحتوي والتطوير وكالة بروموميديا ان اي وكالة اعلانية المصدر الاساسي من دخلها من الإعلانات مشيرا الي ان الاعلانات المضللة تكون علي القنوات الفضائية غير الرسمية ومعظم هذه الإعلانات تكون خاصة بالمساحيق الطبية والاعشاب وادوية الضعف الجنسي .ولابد من التنسيق بين المجلس الأعلي للإعلام وجهاز حماية المستهلك لوقف القنوات الغير الرسمية ولابد من التعاون مع الأجهزة الرقابية .