الشارع السياسي
قابيل: البرلمان وافق على عدد من التشريعات المحفزة للاستثمار
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنه تمت الموافقة على الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية من قبل البرلمان مطلع العام الجاري، وتضمنت خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة وافق البرلمان على عدد منها وعدد آخر في انتظار الموافقة.
وقال قابيل، إن هذه التشريعات تضمنت قانونا
لتسهيل اجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتي تقلل فترة إصدار التراخيص إلى 30 يوما فقط وتحد من التداخل في السلطات بين الجهات الحكومية
وتعديل قانون المزايدات والمناقصات مع الأخذ في الاعتبار نوعية وتنافسية المنتجات وتعزيز
الشفافية والحكم الرشيد، فضلا عن قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%في
العام المالي القادم والذي يمثل جزءا أساسيا من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وخفض
العجز في الموازنة وهناك خطوات أخرى للموافقة على قانون المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الشركات تضمنت أيضا قانون
شركات الشخص الواحد والذى يسمح للمشروعات الصغيرة بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة
بسهولة وقانون سجل المستوردين والذي ينظم عمليات الاستيراد ويسمح للأجانب بالاستيراد
مباشرة بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية الذي تمت الموافقة عليه من
قبل مجلس الوزراغ وينتظر موافقة البرلمان فضلا عن قانون لإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
