"نائبة برلمانية " تحذر من أزمة بكليات الطب

وجهت د. شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2018/2019 من سنوات التدريب الإلزامى  ، حيث قام رئيس مجلس الوزراء باصدار قرار بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات على أن يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019.

وأضافت " شيرين فراج " أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الطب  واستبان منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، وهو ما يقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت  الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.

وقالت النائبة " شيرين فراج " أنه قد تقدمت بالفعل الحكومة الى المجلس الموقر بإجراء تعديل على قانون 415 لسنه 1954 شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مده التدريب الإلزامى سنتان بدلًا من سنة واحدة و لكن حتى الآن لم يصدر هذا التعديل او يقر و لا يزال التدريب الالزامى وفقا للقانون السارى سنة واحدة.

وتابعت " فراج "حيث أن فلسفة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة،  و حيث ان التعديل التشريعى للقانون 415 لسنه 1954 لم يتم بعد و ان نظام التدريب الالزامى لا يزال سنه واحده فقط و بالتالى فان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على طلاب كليات الطب الجدد لعام  2018 / 2019 بالصيغة المعدلة سيؤدى أن تكون سنوات الدراسة بكليات الطب و اضافة سنة التدريب الإلزامى هى ست سنوات فقط  و هذا ما يتعارض مع فلسفة الحكومة بإصدار قرار مجلس الوزراء و التعديل التشريعى المتقدمة به فعلا. و يتعارض مع مبدا تكافؤ الفرص و المساواة وسيخلق سنه فراغ  و سيؤدى حتما الى انحدار من مهاره هؤلاء الطلبه حيث من قبلهم و من بعدهم سيحصلون على 7 سنوات دراسه و تدريب و حتى فى حاله تدارك الامر بالتعديل التشريعى المرتقب صدوره فى الدوره القادمه فلا يمكن التطبيق باثر رجعى غير المتعارف عليه قانونا لان الطلبه الجدد سيلتحقون بالدراسه بتاريخ 22/9/2018  .

وطالبت النائبة شيرين فراج تأجيل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء  ليطبق على طلبة 2019/2020  ليكون مُحققاً للغاية من إصداره و متماشيا مع قانون مزاولة المهنة .