بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي النائب العام حمل رقم 12568 لسنة 2016 ضد أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق وعضو التنظيم الدولي للإخوان وأتهمه في بلاغه بأنه يدير أموال الجماعة من خلال مواقعه السابقة ومن خلال عمله كأستاذ لجراحة العيون بجامعة الاسكندرية وأنه قد استثمر أموال جماعة الإخوان الإرهابية فى عدة مشاريع طبية وتجارية محققاً مكاسب مالية تصل الي حوالى 2 مليار جنيه .

وأضاف أنه يدير عشرات المشاريع التي تحقق أرباحاً هائلة بمطروح والقاهرة وطنطا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية .

وأستند محمود في بلاغه بأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً فى القضية رقم 3343/2014 باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتنفيذاً لحكم المحكمة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار برقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) الصادرة في اليوم التالى بتاريخ 9 إبريل سنة 2014.

وأضاف أيضاً أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 2315/2013 مستعجل القاهرة " بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الاخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها او تابعة لها والتحفظ على جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وأوضح محمود، أن المقدم ضده البلاغ المطلوب التحفظ على أمواله كان يرأس جامعة الاسكندرية منذ نوفمبر 2011 حتى اكتوبر 2014 وأستغل رئاسة الجامعة فى تنمية استثماراته التى يمولها ويديرها لصالح الجماعة الارهابية ويؤكد هذا دخوله فى شراكة مالية مع حسن مالك رئيس الجمعية المصـرية للأعمال والتنمية (إبدا) والحصول على أراضي لإقامة إستثمارات بشراكة تركية محققاً اربحاً خيالية.

وأشار الي أن أسامة إبراهيم ومن خلال استثمار أموال الاخوان على مدار الفترة السابقة وتأسيسه للعديد من المشروعات الطبية داخل مصر وخارجها وكونه شريك رئيسى فى العديد من المشاريع التجارية يمتلك ما يزيد عن 2 مليار جنيه وهى أموال مستثمرة لصالح جماعة الاخوان الإرهابية وتعتبر من المصادر الهامة لتمويلها وتمويل العمليات الإرهابية التى تستهدف بها الشعب المصرى ومؤسسات الدولة .

وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية وإحالة البلاغ الي السيد المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أملاك القيادي الإخواني أسامة أبراهيم والمثبتة حصراً في البلاغ المقدم باعتباره أحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان وطلب تحريات الأجهزة الرقابية المختصة عن ممتلكات المقدم ضده البلاغ العقارية والمنقولة والسائلة للتحفظ عليها.