رســـــــــــالة إلى وزير الصناعة

بعد هدوء زوبعة المباركات للصديق معالى وزير الصناعة والتجارة المصرى الجديد (المهندس/ عمرو نصـــار) الذى شرفت حكومة مدبولى الجديدة بضمه لفريقها الإنتحارى ، وبعد توجيه المباركة له بشكل شخصى ... والتمنى له بوافر التوفيق فى مهامه الثقيلة والحساسة بالمرحلة المقبلة ؛ أتشرف بأن أقف إلى جانبه على خط واحد وأذكره ببعض القضايا الصناعية الهامة (التى طالما تم المطالبة بها مع وزير الصناعة السابق) والذى لم يجد الفرص الكافية لتحقيقها – وهى أمور لا تصب جميعها بخانة صناعة السيارات فقط ، بل بكافة أوجه الصناعة – مع مراعاة ما  يتمتع به " نصـــار" من خبرات كبيرة بمجال السيارات وبخاصة وسائل نقل الركاب... والتى يأتى منها:

إعادة فتح وتشغيل مئات وربما آلاف من المصانع التى أغلقت بعد تداعيات ثورة 2011 والتى أثرت سلباً على الصناعة المصرية بشكل عام ، وعلى موارد الدولة من العملات الحرة للتى عرفت بتصدير منتجاتها للخارج بشكل خاص.

 المسارعة بإقرار قانون (إستراتيجية) صناعة السيارات – بعد أن يتوافق على بنودها كافة مصنعى السيارات ، وليس الكبار منهم فقط – لتوضيح المرحلة المقبلة لكل من شركات تصنيع السيارات القائمة من جانب ، وللراغبين فى الإنضمام لهؤلاء المصنعون من جانب آخر.

المسارعة بحل مشاكل العديد من المصانع المصرية التى تقوم بالتصدير للخارج والتى تأخر عليها عشرات بل ومئات الملايين من الدولارات التى كانت تحصل عليها كدعم تصديرى، وهو الأمر الذى يضمن لهذه المصانع الإستمرار فى حجم إنتاجها بل وزيادته ، وكذا إستمرار تصديرها لتلك الأسواق الأجنبية التى طالما عملت على فتح أسواق جديدة بها ... فى حين أن تأخر تلك المستحقات قد أثر بشكل أو بآخر على حجم إنتاجها وتصديرها ... وربما خسارتها لبعض الأسواق التى تقوم بالتصدير لها ومن ثم خسائر فادحة على الإقتصاد المصرى فى النهاية.

التعاون مع الوزارات المعنية الآخرى بفتح المجال للمصانع العالمية الأخرى المتخصصة بالباصات للدخول إلى السوق المصرية ليس فقط للتصنيع بهدف دعم السوق المحلى بباصات أكثر حداثة مما نرى (وبخاصة المخصصة للنقل العام وعلى رأسها الميدى باص التى تصنع على شاسيهات سيارات نقل كاسرة لعظام ركابها) ، بل وأيضاً لفتح الفرص التصديرية لها وبأسعار منافسة للأسواق القريبة الأفريقية وبالشرق الأوسط وخاصة مع إستفادة تلك المصانع من تشغيل العمالة المصرية الفنية الماهرة والرخيصة بنفس الوقت. وبنفس الوقت إطلاق مبادرة بالتعاون مع كل الوزارات المعنية بتحسين حالة الطرق الداخلية بالمدن للحفاظ على الأعمار الإفتراضية للمركبات التى تسير عليها – سواء كانت تلك المركبات حكومية الملكية أو خاصة – ومن ثم المزيد من المحافظة على إستثمار الجميع وعدم فقدانه بسنوات أقل من المفترض لها ، ومن ثم خسائر العديد من المليارات على الدولة والأفراد بسبب الإضطرار لإحلال هذه المركبات بأخرى جديدة بعد خسارة جزء من العمر الإفتراضى للقديمة.

إنها بعض من القضايا العاجلة ، والتى تستدعى من معالى الوزير المسارعة بحلها من أجل التأكيد على الدعم الإيجابى للنمو الإقتصادى المنشود بالمرحلة المقبلة ، وهو الأمر الذى تم وضعه على أولويات حكومة مدبولى الأخيرة...