تحقيقات
غول الأسعار يهاجم الصعايدة.. والقناوية يطالبون بتسعيرة جبرية فعلية للتصدي للارتفاع المستمر للأسعار
الأحد 08/يوليو/2018 - 04:27 م
طباعة
sada-elarab.com/104112
- تحكم رجال الأعمال وكثرة الوسطاء من التجار ... قلة الإنتاج وضعف الموارد وضعف الرقابة وارتفاع الأنا لدي المواطنين
- والاستيراد بالعملة الصعبة وقلة المعروض بالنسبة للطلب وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية وراء تغول الأسعار
- السوق المتنقل نموذج مُكبر لفكرة سيارات المنتجات للقوات المسلحة أحد الحلول للقضاء علي غول الأسعار
- إنشاء مصانع للبتر وكيماويات ومزارع الأسماك وتجفيف الخضروات واستيراد اللحوم الطازجة محاولة جادة
- الثقة في الرئيس السيسي والتحلي بالصبر علي الدواء المر للإجراءات الاقتصادية أحد أسباب العلاج
- تكاتف الحكومة مع المستثمرين فى مساعدة الشباب لاستصلاح مساحات أكبر من الأراضي واستزراعها
لا تزال أسعار غالبية السلع في ارتفع مطرد ومستمر دون اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة تُشعر المواطن البسيط الذي هو وحده من يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي لوقف تدني وتراجع الأوضاع الاقتصادية ،وخاصة في محافظات الصعيد التي تندر في غالبيتها فرص العمل الإضافية التي قد تُشعر المواطن بحالة ولو متواضعة من التحسن الاقتصادي الفعلي، "صدي العرب" استطلعت آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار التي تعاني منها غالبية فئات المجتمع القنائي .
في البداية يقول "محمد موافي" مدرس يقول المنتجات تحتاج إلى تسعيرة جبرية فعلية يتم بها ضبط السلعة بالسعر المناسب حتى تصل إلى المستهلك وعلى الحكومة تطبيق ذلك بكل فاعلية دون محاباة اغلب ما نشتريه هي سلع مغلفة باستثناء اللحوم والخضروات وتلك السلع يمكن ضبط سعرها من مصنع المنشأ، أما عن اللحوم والدواجن فيكون فى كل مدينة ما يشبه اتحاد أو غرفة تجارية من الجزارين وبائعي الدواجن مع قيادات حكيمة من أهل المدينة وذوى الخبرة فى المجال الغذائي والتجاري ويتم فيها تحديد الأسعار بشكل حازم لمدة شهر قادم وهكذا يتم كل شهر وتكون قرارات هؤلاء ملزمة للكل ومن يخالف ذلك يتم مقاطعته بشكل كامل وإخبار المستهلكين بذلك بعدم التعامل معه نهائيا ولعد فترة سيعود لرشده ويعرف حقه وحق المستهلك أما عن الخضروات فمن الصعب تحديد الأسعار وعن كيفية المواجهة،مقترحًا فكرة السوق المتنقل وهى نموذج مكبر لفكرة سيارات المنتجات للقوات المسلحة.
وأرجع "عثمان الخضري" موظف بالكهرباء، ارتفاع الأسعار عموما إلي التجار بصفه عامة وتجار التجزئة بصفه خاصة مطالبا الحكومة بمراقبة التجار .
ويُضيف "عزت خيري" موظف أن ارتفاع السعار يحدث بالفعل ولكن فى جميع أنحاء العالم ومصر طبعا فى القلب من ذلك لاعتمادها على الاستيراد فى غالبية المنتجات، لذلك يجب على الحكومة الاعتماد على الصناعة وفى القلب منها الصناعات الزراعية والغذائية وأكاد أن أجزم أن القوات المسلحة فطنت لهذا الأمر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبدء فى إنشاء مصانع للبتر وكيماويات ومزارع الأسماك وتجفيف الخضروات واستيراد اللحوم الطازجة لتكون من القوات المسلحة مباشرة بدون وسطاء وفارق الأسعار يستفيد منه المواطن البسيط ولكن الأمر مازال فى بدايته.
ويضيف " خيري " أنه على الوجه الأخر تجد رجال الأعمال يتحكمون فى اقتصاد البلد فى المستورد والمحلى لأن لهم وكلاء وتجار جملة وتجار تجزئة وذلك يشكل عبئا على المواطن فى زيادة الأسعار والوسطاء الحل من وجهة نظري التصنيع المحلى لعدم الاعتماد على الدولار وتقليل الوسطاء من التجار.
ويري الدكتور "الحسين أبوصيصة" استشاري العظام بنجع حمادي إن قلة الإنتاج وضعف الموارد وضعف الرقابة وارتفاع الأنا لدي المواطنين وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي كلها أسباب لزيادة الأسعار.
وعن مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار يقول الدكتور الحسين أبو صيصة يتحقق ذلك بزيادة الدخل والإنتاج والتقشف النوعي والكمي، والثقة في الرئيس السيسي والتحلي بالصبر علي الدواء المر للإجراءات الاقتصادية لأنه من غير ذلك لم يكن هناك سلع من الأصل .
ويقول "محمد الزقيم" مدير إدارة دشنا التعليمية أن أسباب ارتفاع الأسعار تكمن في ضعف الإنتاج مما يضطر الدولة إلي الاستيراد بالعملة الصعبة وإلقاء المسئولية علي الحكومة في حل المشكلات دون البحث عن بدائل وانتظار خريجي الجامعات للوظيفة الحكومية وعدم التفكير في البدائل فضلا عن عزوف الشباب عن إقامة المشروعات الصغيرة والرفاهية الزائدة كأن يمتلك أطفال بالمدارس الابتدائية والإعدادية أحدث أجهزة المحمول وأجهزة الحاسوب دون حاجة إليها والإسراف في التجديد واقتناء الأشياء الهامة وغير الهامة واقتناء بعض الأشياء دون الحاجة إليها عدم وجود خطة إنفاق لتحديد الأولويات.
وتقول "صفية صلحي" موجه بالتربية والتعليم ارتفاع الأسعار الجنوني فى الفترة الأخيرة لأربعة أسباب رئيسية تتمثل في قلة المعروض بالنسبة للطلب، وهذا نتائجه ملموسة جدا فى بعض السلع الاستهلاكية حين يقل المعروض فى السوق يزيد السعر بشكل ملحوظ فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات كالبنزين والسولار أدى بالطبع لارتفاع تكلفة الشحن والنقل مما يؤدي للزيادة المطردة فى الأسعار، ناهيك عن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار وضريبة القيمة المضافة، كلها أسباب تساعد على ارتفاع الأسعار بشكل عام كما أن جشع التجار، وعدم وجود رقابة حقيقة لضبط الأسعار بالسوق المحلى هذه هي الأسباب بشكل عام.
وأضافت " صلحي " أما عن الحلول فاعتقد بداية أنها تحتاج إلى حزمة كبيرة من الإجراءات التي تعمل على التوازن فى الزيادة المطردة فى الأسعار بدايتها تكاتف الحكومة مع المستثمرين فى مساعدة الشباب لاستصلاح مساحات أكبر من الأراضي واستزراعها ،بالتالي يزيد المعروض بالنسبة للطلب بالإضافة إلى إنشاء بعض الصناعات الصغيرة التي تقوم على بعض المحاصيل الزراعية بالتأكيد يؤدى إلى اكتفاء السوق المحلى وتصدير الفائض، الذي يساهم بشكل كبير إلى توفير عملة صعبة ،النقطة الأهم الرقابة الحكومية على الأسواق بشكل دوري ومحاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء الذين يقومون بتخزين البضائع ثم رفع أسعارها بحجة نقصها في السوق.
وتابعت " صلحي " يجب على الجهات الرقابية ممثلة فى وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، تشديد الرقابة على السوق وعمل تسعيرة جبرية للسلع الغذائية ،لأن سياسة السوق الحرة على السلع هي سبب من الأسباب الأساسية لجشع التجار وارتفاع الأسعار الجنوني.
ويقول"فيصل النجمي" بالمعاش باختصار الغلاء وارتفاع الأسعار ناتج من جشع التجار الكبار وزيادة تكاليف النقل وزيادة أسعار التقاوي وخدمة الأرض بالنسبة للفلاح وزيادة أسعار الأسمدة .
ويوضح "محمد المالكي" معلم خبير لغة عربية تحدث حالة ارتفاع الأسعار نتيجة أسباب مختلفة منها حالة العرض والطلب في السوق، فهناك فترات زمنية تحدث فيها زيادة طلب على سلع معينة وبالتالي ترتفع أسعار تلك السلع نتيجة نقصان المعروض، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار جشع التجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي الذي يسمح لهم بزيادة الأسعار بدون وجود رقيب عليهم وعلى تصرفاتهم، وقد يكون الاحتكار أيضا من الأساليب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فالتاجر عندما يقوم باحتكار السلع من خلال وضعها في المخازن ثم عرضها في وقت حاجة الناس إليها فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بلا شك ، وقد يكون سبب ارتفاع الأسعار قلة إنتاج السلع في الدول المنتجة والمصدرة.
ويوضح المالكي أن هناك حلول لهذه المشكلة تطبيق التسعيرة الجبرية، إقامة منافذ بيع تابع للحكومة لضمان تحديد الأسعار وتوفيرها للمستهلك العمل على زيادة الإنتاج ،والتشجيع لها تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأثني المالكي على فكرة منافذ القوات المسلحة، التي أدت إلي مواجهة جادة لمشكلة الغلاء ووفرت الكثير من احتياجات الشعب، من لحوم وأسماك وسمن وجبن وغيرها من المنتجات الغذائية.
ويري "عدنان محمد مبارك" موجه مسرح أن سبب ارتفاع الأسعار المستمر والمطرد يرجع إلي تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين والكهرباء أدي إلي رفع باقي الأسعار فضلًا عن عدم زيادة المرتبات بما يتناسب مع زيادة الأسعار المستمرة .
ويقول "وليد قريش" محام هناك عدة أسباب وحلول وراء ارتفاع الأسعار المطرد , نجملها في إننا نحتاج لسن قوانين وتشريعات جديدة صارمة وتفعيلها لضبط جشع التجار ومنع الاحتكار , فضلًا عن وضع ضوابط لأسعار جميع أنواع السلع وخاصة الأساسية ,ناهيك تفعيل دور الهيئات الرقابية وإعطائها مزيد من الصلاحيات , و منع استيراد السلع التي لها مثيل وبديل مصري وكذلك وضع ضوابط لمنع تصدير السلع التي يحتاجها سوقنا المحلى.
ويشدد " قريش " علي يقظة الضمير والتوعية وهذا دور الإعلام فى التوجيه , مؤكدًا علي أن الرقابة تحتاج لرقابة وكلنا نعى ذلك جيدا ونراه على أرض الواقع , والنجاح المبهر والمذهل لجميع المشاريع القومية التي خاضتها قواتنا المسلحة وكذلك الثقة التي لا تشوبها شائبة من كل مواطن مصري وطنى أصيل تجعلني متيقن أن قواتنا المسلحة هي أفضل رقابة على كل الجهات الرقابية.
