الشارع السياسي
"محلية النواب" توافق نهائيًا على قانون تنظيم انتظار السيارات
الخميس 07/يونيو/2018 - 03:54 م
طباعة
sada-elarab.com/101322
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بالتوافق مع الحكومة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، بعدما عقدت اللجنة اجتماعات عديدة، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وظلت لجنة الإدارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع، متخذة في الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية في التعدى على الشوارع والطرقات.
وأضاف السجيني أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ في الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة، للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أنه لأول مرة سيكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدي مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذي سوف يعود مما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضاري من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعي.
