عربي وعالمي
مجلس الوزراء الفلسطيني: لنا الحق الكامل في اللجوء لجميع السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوقنا
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:56 م
طباعة
sada-elarab.com/99156
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن لدولة فلسطين الحق الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن حقوقها في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأمريكية متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
وطالب رئيس الوزراء - خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسته - بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخما إيجابيا من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عنه.
من جهة أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارجواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
ورحب المجلس بقرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وأكد دعمه الكامل لقرار القيادة بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.
وحمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عزيز عويسات (53 عاما) من جبل المكبر في القدس، والتي أبقت على اعتقاله رغم وضعه الصحي الخطير، وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها، كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.
وناقش المجلس الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، التي تهدف إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لخطة خماسية حكومية إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية.
وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين للمخططات والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.
وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في المدينة المقدسة، والتمسك باللغة والثقافة والهوية العربية الفلسطينية، داعيا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.
