حوادث وقضايا
النيابة الإدارية: قاعات "المتحف الكبير" والقطع الأثرية لم تتأثر بحريق الواجهة الخلفية
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:44 م
طباعة
sada-elarab.com/96947
كشفت معاينة النيابة الإدارية لحادث الحريق الذي تعرضت له الواجهة الخارجية لخلفية مبنى المتحف المصري الكبير، أن الحريق اندلع في (الشدات الخشبية للسقالات) المثبتة لتجهيز الواجهة الخارجية للناحية الغربية الخلفية للمبنى حوالي الساعة 12.30 ظهرا وقت الراحة الرسمية لكافة العمال يوم الأحد الموافق 29 ابريل الماضى، وامتدت النيران لكامل الواجهة واحترقت الجهة الخارجية الغربية للواجهة.
وكانت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية سبق وأمرت بتشكيل فريق من محققي النيابة الإدارية برئاسة المستشار حلمي حسين رئيس النيابة بالمكتب الفني، لمباشرة التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة وسؤال المسئولين المختصين للوقوف على ملابسات الحادث.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له – إن المعاينة أظهرت عدم تأثر الجهة الداخلية للواجهة بالحريق، وخلو قاعة المتحف من أية قطع أثرية، وأن المكان لا يضم سوى قطعتين أثريتين تبين سلامتهما بالكامل وعدم تأثرهما بالحريق، الأولى هي تمثال للملك رمسيس الثاني وموجود بالبهو الخاص بمدخل المتحف ويبعد عن مكان الحريق 102 متر، والثانية هي تمثال عمود مرنبتاح وموجود داخل صندوق خشبي جوار تمثال رمسيس الثاني.
وأضاف أن باقي القطع الأثرية التي يجري تجهيزها للعرض، تبين وجودها بقاعة أخرى بمعمل الترميم و تبعد ما لا يقل عن 400 متر عن مكان اندلاع الحريق.
وأشار إلى أن المعاينة كشفت عن أن الحريق أدى إلى تلف الطبقة العازلة المثبتة على الخرسانة ومجاري التكييف المعدنية وخراطيم الوصلات الكهربائية وتهشم زجاج الواجهة، وأن مساحة الجزء المحترق 30 مترا مربعا، بينما لم يصب أي من العاملين أو المتواجدين بالموقع بأية إصابات من جراء الحادث.
وذكر أن النيابة الإدارية استمعت لأقوال رئيس اللجنة الفنية من الهيئة الهندسية والمشرفة على المتحف، والتي قدمت تقريرها الشامل عن الواقعة للنيابة، كما قامت بسؤال كافة المسئولين بالمتحف.. مؤكدا أن النيابة الإدارية تقوم حاليا باستكمال التحقيقات تمهيدا للتصرف فيها.
