اقتصاد
الجارحي : نستهدف نمو معدل الاقتصاد ل5.8% والبطالة ل9.7% بحلول العام المالي القادم
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 04:46 م
طباعة
sada-elarab.com/93353
قال عمرو الجارحى وزيرالمالية : إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ العام المالي الحالي 5.2 % مع توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال العام القادم لتصل إلى 5.8% ؛ وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.
وأفاد الجارحي ، في بيان له اليوم ، بأن هناك مسارا جيدا للتضخم الشهرى بداية من شهر ديسمبر خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35% إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس 2018 (13.1% ).
وأشار إلى أن معدلات التضخم الشهرى تتبع مسارا جيدا حيث سجلت نسبة التضخم في شهر ديسمبر الماضي -2.% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة مع وجود انخفاض طفيف فى تلك النسب شهريا .. فيما سجلت في يناير2018 (-.1%) وفبراير (+3.%) ومارس (1%).
وأضاف الجارحي : "أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم"..مشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس.
وأوضح أن فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأية حركة أو تغير فى تلك الأسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم ، ولذلك ينبغي إلنظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وقال وزير المالية : إنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، موضحاً أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة.
وذكر أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة وأي نشاط اقتصادى الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي..قائلا : "إننا نستهدف وصول معدل البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%".
وأكد الجارحي أن مراجعة بعثة صندوق النقد الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018 وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.
وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن والتى يشارك بها وزير المالية .. أفاد الجارحي في هذا الصدد بأن الوفد المصري هناك يقوم الآن بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكانت هناك مقابلة هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى إعداد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنها الإعلام والصحافة الذين يتابعونها وأرقامها بشكل حساس وملموس بالاضافة الى النقاشات التي تتم في البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة.
وقال :"تمكنا من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال السنتين السابقتين، ونستهدف في المراجعة المقبلة أن نتخطى الـ60 أو65 درجة ، ونرغب في زيادة أعداد المشاركين في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويسهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر".
