طباعة
sada-elarab.com/90198
تابعت موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي ينشر أنواع مؤسسات المجتمع المدني وأعدادها بحسب تصنيف يجمع أكثر من 600 مؤسسة ما بين جمعيات مهنية واجتماعية وخيرية ودينية وتربوية وأندية جاليات، وتبين أن أكبر عدد للجميعات كانت الخيرية التي تبلغ حوالي 110 جمعيات مدرجة ضمن الوزارة، يأتي بعدها الجمعيات المهنية بعدد حوالي 75 جمعية، ثم المؤسسات الخاصة بإجمالي 62 مؤسسة، وهي في طبيعتها تعد جمعيات متنوعة ما بين خيرية أو تعاونية.
وهذا الكم الكبير من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، يعطي انطباعا جميلا بمدى اهتمام المجتمع البحريني بالعمل التطوعي والخيري اللذين هما أساس تكوين غالبية تلك الجمعيات المدرجة في الموقع، بينما يعمل بعض منها بشكل تعاوني، مثل النوادي الاجتماعية والجمعيات المهنية، وتلك الأخيرة هي ما أود التطرق إليه في هذا المقال.
الجمعيات المهنية في البحرين للأسف تعاني من جفاء أصحاب المهن لجمعياتهم، فكثيرا ما نسمع عن مجالس إدارة لجمعيات تحاول استقطاب أعضاء من المهنة للانضمام إلى الجمعية، ولدينا أمثلة كثيرة، من أبرزها جمعية المهندسين والأطباء التي تنقسم داخل الجدول إلى روابط أطباء أمراض، وجمعيات «المحاسبين» و«الصيارفة»، و«متداولي العملة الأجنبية» و«الاقتصاديين»، و«الإداريين» و«العاملين في قطاع التأمين» التي تمثل قطاعا واحدا يمكن إدماجه في كيان واحد، وأيضا جمعية المحامين التي لا تعبر عن حجم المحامين المشتغلين، ولو أجريت زيارات لمواقع تلك الجمعيات ستجدها أطلالا، وإذا حالف بعضها الحظ فإنها ربما تفتح أبوابها للمنتمين إليها يوما واحدا في الأسبوع أو في الشهر، أو كل جمعية عمومية.
ولا أستطيع إلقاء اللوم على المهنيين في عدم اعتدادهم بجمعياتهم؛ لأنها لا تقدم ولا تؤخر في معظم الأحوال، وإن كانت الجمعية نشطة بحسب الأعراف الوطنية، فإنها تقوم (فقط) بعقد بعض الندوات واللقاءات وإقامة فعاليات بسيطة للأعضاء، ولو سألت أي محاسب أو مهندس أو محامي «ماذا تقدم لك الجمعية؟»، ستجده يؤكد لك «لا شيء»، بل إن الكثير منها لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية لأبناء المهنة؛ لأنها لا تملك الحق في ذلك بحسب القوانين المعمول بها.
من الأهمية القصوى أن نبدأ في الالتفات إلى تلك الجمعيات المهنية على الأخص، ومنحها الدور في أن تكون قاطرة للإنتاج الفكري والمهني بشكل فاعل في المجتمع، فجمعية المهندسين يجب أن يؤخذ رأيها في المشروعات العمرانية والتخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية، وأن تستشار في إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بهذا الشأن.
كذلك جمعية مثل الأطباء يجب أن تصبح فاعلة بقوة لتصحيح المسار الطبي وأثره على صحة المواطن بشكل مباشر، كما يمكن لجمعيتي المصرفيين والمحاسبين أداء دور كبير في جعل البحرين مركزا ماليا مؤثرا، وتستطيع جمعية الكيميائيين البحرينية مع القليل من الجهد، أن تسهم بنشر دراسات لأعضائها أو أخرى دولية وتكون مركزا لأبحاث الكيمياء يعتد به في المنطقة، أو أن تتزاوج جمعيتا الأكاديميين البحرينيين والتميز والبحث الأكاديمي لتثريا البحوث الدولية بمنتج بحريني يرفع من مكانة مملكتنا على المستوى العلمي.
لا أستطيع في مقال بسيط أن أعبّر عن القدر الكبير من الأفكار التي يمكن الخروج بها في حال تم تفعيل نشاط الجمعيات المهنية بشكل يستطيع معه المهني المنتمي إلى الجمعية أن يثق في قدرتها على خدمته وتنمية قدراته، والتعبير عن تطلعاته، فهناك أمور كثيرة لا نعلمها، ولو سألنا عنها أصحاب كل مهنة سنكتشف أننا مقصرون في حقهم كثيرا، وسنتأكد أن بعض هذه الجمعيات مع الأسف الشديد في أحسن صورها حبر على ورق وجدران صامتة، لا تنتج شيئا يخدم البحرين ولا الأعضاء، والسبب الرئيس -كما قيل لي- هو قيود وتعقيدات الوزارة.
