حوادث وقضايا
بلاغ جديد يتهم "صباحي وأبو الفتوح والسادات" بالتحريض ضد الدولة
الأحد 04/فبراير/2018 - 12:38 م
طباعة
sada-elarab.com/81416
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية المستشار ناصر الدهشان ضد حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وخالد داوود وعصام حجي وشادي الغزالي وحازم حسني وهشام جنينة وهيثم محمدين ويحيى حسين عبد الهادي وأخرون.
وحمل البلاغ رقم 874 لسنة 2018 وتضمن 21 شخصية وتم توجيه لهم إتهام بالتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه ومؤسسات الدولة وشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والإقتصاد القومي المصري .
وذلك بعد قيام المذكورين بعقد مؤتمر صحفي بتاريخ 30 يناير 2018 للإعلان عن مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية ، وتحريض المواطنين على مقـاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضـد الدولة.
وأشتملت قائمة المقدم ضدهم البلاغ أيضاً على كلا من محمد سامي و دَاوُدَ عبد السيد وفريد زهران وأحمد فوزي ومدحت الزاهد وأحمد البرعى وعمرو حلمى و جورج إسحاق وأحمد دراج ومحمد عبد العليم دَاوُدَ وعبد الجليل مصطفي .
وأعتبر محمود أن ما أقدم عليه هؤلاء الأشخاص يمثل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وكذلك محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة المصرية .
وأضاف محمود في بلاغه بأن حمدين صباحي قام بإطلاق الادعاءات علنًا في هذا المؤتمر بأن دعى الى عدم المشاركة في الانتخابات، متطاولا على مؤسسات الدولة واتهمها باتهمات عديدهيعاقب عليها القانون .بالأضافة الي ان جميع المقدم ضدهم البلاغ وآخرين تسابقوا في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الإتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.
وأشار محمود الي ان تلك الدعوات التى صدرت من المقدم ضدهم البلاغ بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور وبالتالى فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية.
حيث تنص المادة 98 / ب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الاساسية أو لهدم أى نظام من النظم الاساسية للدولة، متى كان استعمال القوة أوالإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه، وبالتالى لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة".
كما تنص المادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة.
وقد طالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ واصدار قرار بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعا وطلب تحريات مباحث الامن الوطنى ووضع اسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. واحالتهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
