اخبار
السفير فائد مصطفى: يؤكد أهمية تطوير منظومة المقاطعة العربية لمواكبة التحولات العالمية
الإثنين 27/يوليو/2026 - 10:48 م
طباعة
sada-elarab.com/814137
أكد الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن انعقاد المؤتمر (98) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية يأتي في مرحلة من أكثر المراحل خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي ظرف دولي استثنائي تتعرض فيه قواعد القانون الدولي لاختبار غير مسبوق.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 27 و28 يوليو 2026، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية المعنية بمتابعة منظومة المقاطعة.
ونقل مصطفى في مستهل كلمته تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة المقاطعة العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من تصعيد متواصل في الاستيطان ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين، ومحاولات فرض وقائع غير قانونية على الأرض، يمثل تحدياً مباشراً للمنظومة القانونية الدولية، وليس مجرد مأساة وطنية للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن المقاطعة العربية شكلت منذ إنشائها إحدى أهم أدوات العمل العربي المشترك، ووسيلة سلمية مشروعة تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية، مؤكداً أنها ليست تعبيراً عن موقف عدائي تجاه شعب أو دين، بل موقف مبدئي ضد الاحتلال وسياساته الاستيطانية.
وأشار إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن المقاطعة الاقتصادية كانت وسيلة سلمية فعالة في مواجهة الاحتلال والتمييز والاستعمار، وأسهمت في تهيئة الظروف اللازمة لتسويات عادلة ودائمة، موضحاً أن المقاطعة العربية ليست بديلاً عن السلام، وإنما إحدى الوسائل التي تساعد على إزالة العقبات التي تحول دون تحقيقه.
ولفت إلى أن منظومة المقاطعة العربية تكتسب اليوم أهمية متجددة في ظل التطورات السياسية والقانونية الدولية، حيث ترسخت قناعة متزايدة بأن الاحتلال لا ينشئ حقوقاً مشروعة، وأن الاستيطان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن استمرار التعامل مع نتائجه يقوض فرص السلام.
وأكد أن المقاطعة العربية أصبحت جزءاً من توجه عالمي متزايد يربط النشاط الاقتصادي باحترام قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن تحقيق الأرباح لا يمكن أن يكون مبرراً لتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وشدد مصطفى على ضرورة تطوير منظومة المقاطعة العربية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، في ظل تشابك التجارة الدولية وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات وبروز الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن جدول أعمال المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، إذ لا يقتصر على متابعة تنفيذ القرارات السابقة، بل يشمل تقييم أداء منظومة المقاطعة، وتحديث قواعد بياناتها، وتعزيز تبادل المعلومات بين مكاتب المقاطعة في الدول العربية، وتطوير وسائل الرصد والمتابعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات.
وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول العربية وضباط اتصال مكاتب المقاطعة في تنفيذ القرارات، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزاماً عربياً جماعياً بالحفاظ على مصداقية وفعالية منظومة المقاطعة.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي دقيق، بالتوازي مع تحولات مهمة في مواقف الرأي العام العالمي وعدد من الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدولية، التي باتت أكثر إدراكاً لحقيقة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أهمية استثمار هذه التحولات من خلال تكامل أدوات العمل العربي السياسي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي والاقتصادي، بحيث تصبح منظومة المقاطعة جزءاً من رؤية عربية شاملة تسهم في إنهاء الاحتلال وترسيخ مبدأ المساءلة.
كما شدد على أن استمرار الاحتلال وتصاعد الاستيطان وتقويض حل الدولتين يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.
وجدد التأكيد على أن منظومة المقاطعة العربية ليست عقبة أمام السلام، بل أداة سلمية مشروعة تهيئ الظروف لتحقيقه، مشيراً إلى أن السلام لا يمكن أن يقوم على مكافأة الاحتلال أو تجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن اجتماع المؤتمر يبعث برسالة واضحة مفادها تمسك الدول العربية بخيار السلام، وبحقها في استخدام جميع الوسائل السلمية المشروعة التي يقرها القانون الدولي دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية.
كما وجه رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، وإلى القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بضرورة الالتزام بالمسؤولية المؤسسية وتجنب أي أنشطة تسهم في دعم الاستيطان أو تكريس الاحتلال.
وفي ختام كلمته، أعرب مصطفى عن تطلعه إلى أن تخرج الدورة الحالية برؤية عملية تسهم في تطوير منظومة المقاطعة العربية وتعزيز كفاءتها وتحديث أدواتها، بما يضمن استمرار فعاليتها في دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
