اخبار
توقيع برتوكول تعاون بين جمعيه المحامين والمنظمه العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة
الثلاثاء 10/فبراير/2026 - 10:42 ص
طباعة
sada-elarab.com/796539
تاكيداً لمكانة وريادة جمعية المحامين الكويتية تم توقيع برتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعه الدول العربية مثل جمعيه المحامين عدنان ابل رئيس الجمعيه
والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د. ناصر القحطاني في مقر المنظمة بالقاهرة وأشار رئيس جمعيه المحامين الكويتية الي أن
الاتفاقيه تضمنت تعزيز جوانب التدريب للمحامين والتحول الرقمي وتطوير آلية التحكيم والملكية الفكرية وغيرها من الجوانب التي من شأنها تطوير المنظومة المهنية والقانونية.ممايعود بالنفع والاستفاده لاعضاء جمعيه المحامين الكويتية وتنميه مهارتهم والبالغ عددهم ٦الاف عضو ينتسبوا للجمعيه
كما تم الإتفاق على إطلاق مؤتمر مشترك حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المنهوبة على أن يعقد في الكويت أواخر شهر ابريل المقبل.
وثمن ابل دور المنظمه العربية للتنمية الإدارية الرائد بالوطن العربي منذ انشائها عام ١٩٦١احدي المنظمات المتخصصة جامعة الدول العربية مشيرا إلي مواكبتها للتطور الرقمي وتطوير آلية عملها من خلال ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات وجدولها الزمني علي مدار العام وحرص
كافه القطاعات الحكوميه والاهليه للمشاركة بفاعاليات المنظمه
كماثمن جهود القائمين على المنظمه والنخبه الذين يقدمون نموذجا خبرات مدروسه بكافه المجالات
وعلي صعيد منفصل شارك ابل ووفد من جمعية المحامين في المؤتمر العربي للمحاماةالذي انطلقت نسخته العاشرة ، تحت شعار: «التسويق المهني في عصر المنافسة»، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين من مختلف الدول
وتحدث ابل في الجلسة الاولى للمؤتمر حيث شرح آلية ممارسة مهنة المحاماة في الكويت وقانون تنظيم المهنة وميثاق شرف آداب وتقاليد المهنة وضوابط التسويق المهني والتوصيات بتطوير اللوائح والتأكيد على ان المحاماة رسالة عظيمة ولها ادبياتها واخلاقياتها التي تسمو على اي اعتبارات.
ومن جانبها قالت المحاميه بدور مطبقي دستوري وتمييز ومحكم قضائي
أن المؤتمر شكّل منصة مهنية رفيعة لمناقشة التحولات المتسارعة في سوق الخدمات القانونية، ومتطلبات التوازن بين أخلاقيات المهنة ومتطلبات التنافسية في البيئة الرقمية.وشدد على ضرورة البناء على توصيات المؤتمر عبر برامج تدريبية مستدامة، وتحديث السياسات المهنية ذات الصلة بالتواصل الرقمي والإعلام القانوني، بما يواكب متطلبات السوق ويحافظ على مكانة المهنة وثقة المجتمع بها.
