حوادث وقضايا
رسميًا.. شروط واضحة للتصالح في البناء المخالف ومنع العشوائيات
الخميس 25/ديسمبر/2025 - 12:46 م
طباعة
sada-elarab.com/791707
في خطوة تستهدف ضبط منظومة البناء والحفاظ على التخطيط العمراني، أصدر مجلس الوزراء قرارًا جديدًا يحدد شروط وضوابط التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين وتطبيق القانون، ومنع العشوائيات التي تهدد السلامة العامة والبنية التحتية.
ويأتي القرار استكمالًا لجهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع إتاحة فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع القانونية لبعض المخالفات وفق معايير واضحة ومحددة.
أبرز شروط التصالح في مخالفات البناء
وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يخضع التصالح لعدة شروط أساسية، من بينها:
السلامة الإنشائية للمبنى، حيث يشترط التأكد من عدم وجود خطورة داهمة على الأرواح، وذلك من خلال تقرير فني معتمد من جهة هندسية مختصة.
عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة، أو البناء على أراضٍ محظور التصالح عليها مثل الأراضي الأثرية أو ذات القيمة التاريخية.
الالتزام بالارتفاعات المقررة طبقًا لاشتراطات الطيران المدني والدفاع الجوي، خاصة في المناطق القريبة من المطارات.
سداد مقابل التصالح الذي تحدده اللجان المختصة وفقًا لطبيعة المخالفة والموقع الجغرافي، مع إتاحة نظم سداد ميسرة في بعض الحالات.
تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل الرسومات الهندسية، وصورة من الترخيص – إن وجد – وإقرار بالمسؤولية القانونية.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
أكد القرار أن هناك حالات يُحظر فيها التصالح بشكل قاطع، أبرزها:
البناء على الأراضي المملوكة للدولة دون سند قانوني.
التعدي على نهر النيل أو المجاري المائية.
المباني المخالفة لاشتراطات السلامة الإنشائية والتي لا يمكن تداركها فنيًا.
أهداف القرار
يهدف قرار مجلس الوزراء إلى:
تقنين أوضاع المباني القائمة بشكل قانوني ومنظم.
الحد من مخالفات البناء مستقبلاً من خلال تطبيق صارم للقانون.
الحفاظ على النسق الحضاري والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
حماية أرواح المواطنين ومنع الكوارث الناتجة عن البناء العشوائي.
رسالة للمواطنين
شددت الحكومة على أن التصالح فرصة لتصحيح الأوضاع وليس تشجيعًا على المخالفة، داعية المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح واستيفاء الشروط المقررة، تجنبًا للمساءلة القانونية أو قرارات الإزالة.
ختامًا
يعكس قرار مجلس الوزراء بشأن شروط التصالح مع مخالفات البناء توجه الدولة نحو فرض هيبة القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي، في إطار رؤية شاملة لتنظيم العمران وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
