تعديل أحكام المرور.. الحكومة تتحرك لضبط الطرق والحد من نزيف الحوادث

في خطوة جديدة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المروري، وافق مجلس الوزراء على تعديل عدد من أحكام قانون المرور، في إطار خطة الدولة للحد من الحوادث المتكررة وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطرق.

ويأتي القرار في ظل مؤشرات مقلقة بشأن ارتفاع نسب الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، والقيادة بدون ترخيص، وعدم الالتزام بقواعد السير، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في العقوبات الحالية، باعتبارها لم تعد رادعة بالقدر الكافي.

فلسفة التعديل: الردع قبل العقوبة

تعتمد التعديلات الجديدة على مبدأ الردع القانوني، من خلال تشديد الغرامات وتوسيع نطاق المساءلة، خاصة في المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا مباشرًا على الأرواح، مثل القيادة بسرعة تفوق المسموح، أو تسيير مركبة بدون ترخيص، أو تعريض حياة المواطنين للخطر على الطرق السريعة.

وأكدت الحكومة أن الهدف من التعديل ليس تحصيل الغرامات، وإنما حماية المواطنين وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث المرورية.

تشديد الغرامات وضبط المركبات

وشملت التعديلات تغليظ الغرامات على عدد من المخالفات، مع منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لضبط المركبات المخالفة إداريًا، خاصة السيارات التي تسير بدون تراخيص سارية أو تخالف شروط الأمان الفني، إلى جانب إلزام المخالفين بسداد المستحقات المتراكمة.

كما تضمنت التعديلات إجراءات أكثر صرامة تجاه المركبات الملوثة للبيئة أو غير المطابقة للاشتراطات الفنية، في إطار الحفاظ على السلامة العامة والبيئة.

دور التكنولوجيا في إنفاذ القانون

وتواكب التعديلات التوسع في الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني للمخالفات، بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية، ويحد من أي تجاوزات، مع ضمان توثيق المخالفة بشكل دقيق.

المرحلة المقبلة

ومن المقرر إحالة مشروع تعديل قانون المرور إلى مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يتم تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل رسالة واضحة بجدية الدولة في فرض الانضباط المروري، خاصة مع تزايد الحوادث خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن نجاحها يرتبط بوعي المواطنين والتزامهم قبل أي شيء آخر.