اخبار
“ضبط الفوضى في سوق العلاج النفسي: إغلاق 16 مركزًا مخالفًا بالمقطم لحماية المرضى”
الأربعاء 27/أغسطس/2025 - 08:35 ص
طباعة
sada-elarab.com/775894
في خطوة حاسمة تعكس إصرار الدولة على ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من ممارسات غير قانونية تهدد حياتهم، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 16 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة المقطم. هذه الإجراءات جاءت بعد حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهات أمنية ورقابية مختصة، ما يكشف عن حجم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في ضبط السوق ومنع استغلال حاجة المرضى في بيئة غير آمنة.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تتبناها وزارة الصحة لتعزيز الرقابة على مراكز العلاج النفسي والإدمان، خاصة تلك التي تعمل دون تراخيص أو إشراف طبي مؤهل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات تمت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر. هذا التنسيق يعكس إدراك الدولة لخطورة هذه الظاهرة وضرورة توحيد الجهود للحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بها.
الكشف عن المخالفات جاء ليؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض المراكز، حيث أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن الانتهاكات شملت غياب التراخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، حيازة مواد مخدرة، وضبط أدوية مجهولة المصدر. هذه الممارسات لا تهدد فقط حياة المرضى، بل تضعهم في دائرة الخطر الجسدي والنفسي، ما يستدعي التصدي الفوري والقانوني لتلك المراكز التي تحولت إلى بؤر للإهمال والجريمة.
إغلاق 16 منشأة وتشميعها لم يكن إجراءً روتينيًا، بل رسالة قوية بأن الدولة لن تسمح بترك المرضى فريسة لمراكز تستغل ضعفهم. وأكد «النحاس» أن الوزارة ماضية في تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالمعايير الطبية، مشددًا على أن أي منشأة ستثبت مخالفتها ستواجه إجراءات صارمة تشمل الإغلاق الفوري والإحالة إلى القضاء، بما يعكس جدية الدولة في حماية صحة المواطنين.
لمواجهة هذه الظاهرة، لا يكفي فقط الدور الرقابي للدولة، بل يتطلب الأمر وعيًا مجتمعيًا متزايدًا. فقد دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص المراكز قبل التوجه إليها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما وفرت الوزارة خطًا ساخنًا وخدمات «واتس آب» لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، وهو ما يعزز مشاركة المجتمع في بناء منظومة علاجية آمنة.
هذه الحملات ليست سوى بداية لمعركة مستمرة ضد العشوائية في قطاع علاج الإدمان والصحة النفسية. فالمريض الذي يلجأ للعلاج يبحث عن الأمان والشفاء، وليس الوقوع ضحية لممارسات غير مسؤولة. من هنا، تمثل هذه الإجراءات رسالة أمل في بناء بيئة علاجية مؤهلة، قائمة على العلم والالتزام، تحفظ كرامة الإنسان وتعيد الثقة في المنظومة الصحية المصرية.
