بمشاركة 300 من قادة الصناعة والمستثمرين في كلا البلدين

انطلقت في الرياض اليوم أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في قطاع الصناعة، ودعم مسارات التكامل الصناعي بين البلدين، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.

 وشارك في أعمال الملتقى 300 من قادة الصناعة والمستثمرين السعوديين والمصريين، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

 وأكد ابن سلمة في كلمة له خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين المملكة ومصر ودعم الشراكة الصناعية بين البلدين في خمسة قطاعات صناعية ذات أولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، تشمل الصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة مواد البناء وصناعة الأنسجة والصناعات الغذائية.

 وأشار إلى النقلة النوعية للتكامل الاستراتيجي بين المملكة ومصر في عدة برامج صناعية، منها "صنع في السعودية" و"مصانع المستقبل" و"صنع في مصر"، إلى جانب التعاون في قطاع السلع والخدمات، داعيًا الصناعيين المصريين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الصناعي بالمملكة في ظل خططها الطموحة لإنشاء 24 ألف مصنع جديد خلال السنوات العشر القادمة.

 من جهته عدّ رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي الملتقى محطة مهمة في مسار التعاون الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية بُنيت على شراكة إستراتيجية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

 وعلى صعيد متصل, قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي: "إن التحديات العالمية الراهنة تدفع إلى المسارعة بإنجاز التكامل الصناعي بين البلدين، وتعزيز الشراكة السعودية المصرية لدخول السوق الأفريقي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها.

 من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر شهد نموًّا نوعيًّا خلال الأعوام الأخيرة مع تطور في الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة يعد إنجازًا إستراتيجيًا يخدم المصالح المشتركة.

 يذكر أن الملتقى شهد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مؤكدًا تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي السعودي المصري، لا سيما في ظل وجود قاعدة صناعية سعودية مصرية قوية في القطاعات التي يستهدف البلدان زيادة حجم الاستثمارات الصناعية فيها.