اقتصاد
انطلاق النسخة الثانية لمؤتمر « The Investor.. Real Estate».. 15 أبريل 2025
الإثنين 17/مارس/2025 - 03:11 م
طباعة
sada-elarab.com/758079
تنظم شركة "بلاك دايموند"، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، مؤتمر the Investor Real Estate (second edition) يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
يأتي المؤتمر في ثلاث جلسات نقاشية تتناول واقع تجربة التمويل العقاري في مصر وتحدياتها، ومشكلات السيولة بالسوق العقارية وكيفية دفع جهود تصدير العقار، وكذلك الآليات والحلول المبتكرة التي يمكن للمطورين الاعتماد عليها، ومن المقرر أن يشهد مشاركة عدد من الوزراء ومسئولي البنك المركزي ورؤساء البنوك ومسئولي هيئة الرقابة المالية وكبار المطورين.
وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" وأمين عام مؤتمرات «the investor»، إن التمويل يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا، ما يستلزم البحث عن آليات تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر التي تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق بتنفيذ أكثر من 38 مدينة جديدة، وكذلك إبرام العديد من مشروعات الشراكة بين الحكومة والشركات الاستثمارية.
وتابع صبور: "توجد تقديرات بوصول حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر لكن ذلك لا يمنع وجود العديد من التحديات التي تسعى النسخة الثانية من مؤتمر «the investor» لمعالجتها وطرح حلول وتوصيات تساعد متخذي القرار.
وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، وأمين عام النسخة الثانية من مؤتمر « The Investor.. Real Estate»، إن المؤتمر يناقش العديد من القضايا المهمة للسوق العقارية حاليًا بداية من التمويل في ظل الفائدة المصرفية المرتفعة، نهاية بتصدير العقار ، خاصة بعد تأكيد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن حصة مصر من تصدير العقار متواضعة جدًا.
وأضاف شكري أن تحقيق مصر قفزة بمجال تصدير العقار يتطلب حل مشكلة التسجيل وتطوير منظومة الشهر العقاري، وخلق بيئة مناسبة لإنشاء الصناديق العقارية والاهتمام بشكل أكبر بمجال الشقق الفندقية، وهي قضايا سيتم إجراء نقاش موسع بشأنها ضمن فعاليات المؤتمر الذي يأتي بعد تشكيل لجان استشارية مُتخصصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص من بينها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، ما يعكس حرص الدولة على دعم التنمية والتطوير، وخلق بيئة استثمارية واعدة.
