مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بأهمية التركيز على تصنيع وتجميع السيارات محلياً فى محاولة جادة لتقليل الهدر برصيد الدولة من العملات الحرة من جانب ، ولتشجيع إتساع دائرة التصنيع سواء للسيارات أو صناعاتها المغذية وهو ما يفيد بتشغيل أعداد أكبر للعاملين بهذه الصناعة بخلاف الإنفاق بشكل أكبر على الخدمات الحكومية من جانب آخر ، وخاصة فى ظل برنامج إستراتيجية الدولة لصناعة السيارات الذى تم إستحداثه لخدمة هؤلاء المُصنعيين.
فقد كان من الإيجابى أن ينعكس ذلك بقدر كبير وحيادى على المنافسة بين هؤلاء المُصنعيين وبخاصة ضمن الفئات التى تندرج تحت (الإقتصادية) والذين يخدمون بالدرجة الأولى الشريحة الأكبر من العملاء الذين تأثروا بنتائج التضخم الذى يعانى منها الجميع والذى أثر على مستويات دخولهم وإرتفاع مستويات معاناتهم الحياتية ، وهو الأمر الذى يصب فى نهاية المطاف بمصلحة المواطن الذى يبحث عن سيارة تقدم له كافة (أو أغلب) متطلباته فى حدود ميزانية مقبولة وفى ظل أسعار إتصفت بتوحشها بسوق السيارات المصرى..
ولنرى مؤخراً دخول عدد من اللاعبين الجدد بالسوق ، والذين يستهدفون الإلتزام ببنود إستراتيجية تصنيع السيارات المصرية والتى ستمنحهم عدد من الحوافز وخاصة عند تحقيق أرقام تصنيع كبيرة لا تقل عن 5,000 سيارة ، علاوة على توجيه نسبة لابأس بها من هذا الإنتاج للتصدير الخارجى سعياً وراء تحقيق وفورات ملموسة للعملات الحرة بالسوق المصرى للسيارات.
وبالوقت نفسه جاءت تلك الطرازات الجديدة التى تم تقديمها بالسوق لتشعل المنافسة بشريحة السيارات الإقتصادية (إن جاز التعبير) فى ظل مستوى الأسعار العام للسيارات فى مصر ، وهو الأمر الذى (عـــدل من كفة) حركة السوق بشكل عام .. ومعقولية بعض أسعار السيارات بشكل خاص.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : هل ستستمر ظاهرة الـ Over Price على السيارات بالسوق وبخاصة ضمن هذه الشريحة ؟ توقعى الشخصى أنه بمجرد وصول مستوى العرض – المرتبط بكم التصنيع المستهدف – إلى مستوى التغطية المتساوية لمستويات الطلب .. فسيضطر أولئك المغالون بالأسعار فى الإلتزام بالأسعار الرسمية المقدمة من شركاتها ، بل ويمكن الوصول أيضاً لمرحلة حصول المشترين على خصومات غير مسبوقة على تلك الأسعار إذا ما زاد العرض من تلك السيارات على مستويات الطلب.
وبعد أن أشرنا سابقاً بهذه الزاوية بأن عام 2024 المنصرم سيكون عام (غربلة) الشركات ، فدعونا ننتظر نتائج أعمال 2025 الذى نحن فيه والمتوقع أن يكون عام (غربلة) الأسعار.
