طباعة
sada-elarab.com/751327
رغم علمي بانتشار هذه القضية على نطاق واسع، إلا أنني لم أتوقع حجم الاتصالات التي جاءتني من أشخاص خاضوا تجارب شراء عقارات للاستثمار أو حتى للسكن في مجتمعات سكنية خاصة، وعانوا الأمرين من مشكلات المطورين وأصحاب المشروع والشركات العقارية التي تعمل في هذا القطاع.
أحد الأصدقاء المتصلين أبلغني بأن هناك عشرات الملاك في مشروع عقاري لا يستطيعون إبداء أي اعتراض على القرارات التي تتخذ في مجمعهم السكني لأن الأمر بيد اتحاد الملاك والذي يسيطر عليه المطور وأقربائه لأنه رئيس الاتحاد وليست هناك فرصة لأحد غيره بأن يصل لهذا المنصب لأنه يمتلك أكبر حصة من العقارات والأراضي، وبالطبع عدد الأصوات، وفي كل عملية انتخاب لمجلس الإدارة يكون هو - وليس غيره - وكأنها مملكته التي يأمر وينهي فيها كيف يشاء، في حين يمنع المعارضين من الترشح لمجلس الإدارة أو التصويت بحجه عدم دفع رسوم الخدمات التي كانت في الأساس مبالغ وفيها ومخالفه للقانون.
وأضاف الصديق قائلاً: عندما اكتشفنا أنه يأتي بشركات تابعة له لتنفيذ مشروعات أو خدمات في المجمع السكني ويحملنا التكلفة العالية لتلك المشروعات والخدمات، واشتكينا ضده بتهمة تحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب بقية الملاك، اضطر للخروج من مجلس الإدارة، وقام بإدخال آخرين تابعين له ليكملوا تحقيق مآربه ومواصلة امتصاص دماء الملاك والمستثمرين.
متصل آخر أكد لي أن عشرات القضايا تم رفعها ضد شركة عقارية وصدر الحكم فيها بالرفض، ولم يكن ذلك إلا بسبب قدرة الشركة على صياغة عقود تحمي مصالحها حتى ولو كانت تلك المصالح تضر بالأطراف المتعاقدة معهم، "وكله بالقانون" فينتهي الأمر بالمشترين بأن يرضخوا للأمر الواقع لأن "العقد شريعة المتعاقدين"، وقال المتصل: نصيحتك للناس بعدم الموافقة على "عقود الإذعان" هي النصيحة التي يجب أن توضع على أكبر لافتة إعلانية في أسواق العقارات.
وأكد لي مستثمر آخر أنه لم يكن هناك أي بند من بنود العقود الموقعة مع مطور آخر ما يشير إلى تأسيس اتحادات ملاك في المستقبل، لكن تفاجأنا بتشكيل اتحاد ملاك، وتم إدخال شركات من قبل أفراد لهم مصالح مباشرة في المشروع، بهدف التربح واستنزاف الملاك والمستثمرين تحت ذريعة بقرارات اتحاد الملاك والجمعية العمومية.
وقال مستثمر آخر بان مدير أحد اتحادات الملاك عامله بطريقة غير لائقة وكأنه موظفاً في إحدى شركاته الخاصة، كما هدده بدفع رسوم الخدمات وإلا سوف يضطر إلى إغلاق حساباته ومنعه من السفر.
كما طالب آخر بضرورة إيجاد وسائل توعية للمشترين وخاصة المستثمرين من الخارج، الذين عادة ما يكونوا الأكثر استغلالاً في هذه المشروعات نظراً لعدم تواجدهم في البلد وجهلهم بالقوانين، وقالوا وأقول معهم: يجب أن نعمل جميعاً على خلق بيئة استثمارية آمنة ومحمية، تضمن حقوق الجميع وتضع حداً للتجاوزات التي قد تحدث في هذا القطاع.
