محاضرة للدكتور أحمد نبوي حول «المحافظة على المال العام في ضوء السنة النبوية»

ألقى الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، محاضرة بعنوان «المحافظة على المال العام في ضوء السنة النبوية» بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، وذلك ضمن برنامج «المعايشة المهنية» المخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.

تناولت المحاضرة أهمية المحافظة على المال العام باعتباره أمانة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، مشددًا على أن السنة النبوية قدمت نموذجًا رائدًا في تعزيز مبادئ الأمانة والحرص على المال المشترك، مستندًا إلى أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- التي تُجرّم التعدي على المال العام أو إهداره بأي صورة من الصور.

استعرض الدكتور نبوي أبرز الأحاديث النبوية التي أكدت على خطورة التفريط في المال العام، مشيرًا إلى أن المال العام ملك للأمة كلها وليس لفرد بعينه، وأي تهاون في الحفاظ عليه يُعد تعديًا على حقوق المجتمع بأكمله. كما أوضح ضرورة تعزيز الوعي بهذه المبادئ لدى العاملين بالدولة والجهات المسؤولة.

شدد المحاضر على أن الحفاظ على المال العام يُعد جزءًا من الإيمان الصادق، وهو التزام أخلاقي وشرعي يجب أن يترجمه كل موظف أو مسئول في أداء واجبه بأمانة وإخلاص، مؤكدًا أن الأمانة تتجلى في عدم استغلال الموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية أو إهدارها بغير حق.

أشاد الدكتور نبوي بدور وزارة الأوقاف في تدريب كوادرها على مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومحاربة أي مظاهر فساد أو إساءة استخدام للمال العام، داعيًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والقضائية لتكثيف التوعية حول هذا الموضوع الحيوي الذي يحقق الاستقرار والتنمية.

شهدت الفعالية أيضًا عقد محاضرتين قانونيتين؛ ألقاها كل من المستشار محمود صلاح، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة؛ والمستشار تامر المهدي، المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، إذ تطرقا إلى الأطر القانونية المرتبطة بالحفاظ على المال العام وأهمية تطبيق القوانين بشكل صارم لتحقيق الردع.

أكدت المحاضرات الثلاث على التكامل بين البعد الشرعي والبعد القانوني في حماية المال العام، وضرورة تبني منظومة شاملة تعتمد على التوعية والردع لضمان الحفاظ على موارد الدولة ومنع أي تجاوزات.