اخبار
وزارة التموين: مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفى لمدة 5 أشهر
الأربعاء 21/فبراير/2024 - 01:13 ص
طباعة
sada-elarab.com/715842
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفى لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الأرز أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لـ5 أو 6 أشهر.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمى، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الأقماح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمى، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الأقماح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
