طباعة
sada-elarab.com/702984
من خلال زيارتى الأخيرة للمعرض العالمى للباصات والحافلات وصناعاتها المغذية "busworld Europe" والذى عاد إلى المشهد من جديد بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) وبعد غياب دورته السابقة عام 2021 بسبب جائحة كورونا – من منطلق تنظيم دوراته مرة كل عامين - وبغض النظر عن ما شهده المعرض من تطور هائل بتكنولوجيات صناعة وسائل نقل الركاب ومستلزماتها والتى يغلب عليها التحول – شبه التام – إلى المركبات النظيفة سواء العاملة بالكهرباء أو الهيدروجين ... بخلاف التى باتت تتحلى منها بالقيادة الذاتية (autonomous) ، فقد كانت ملاحظتى الأهم ما يخص الشركات المصرية المشاركة بالمعرض من رؤيتهم الإيجابية ومقدار ما تم إستثماره من أموال للإنفاق على تلك المشاركة...
فمع مشاركة ثلاث شركات مصرية متخصصة بهذا القطاع وهى (MCV) لصناعة الباصات ، (جيوشى) لصناعة الباصات ، و (تراست) لصناعة مقاعد الباصات والحافلات ... إتضح أهمية هذا المعرض لتلك الشركات كمنصة تعريفية بإنتاجهم من جانب ، والدور الذى ستلعبه خطوة المشاركة بمثل هذه النوعية من المعارض العالمية فى تنشيط حركة تصدير منتجاتهم المصرية بقطاع السيارات وصناعاتها المغذية .. من جانب آخر.
نعم .. "التصدير" ، وهو الشعار الأهم الذى رفعته تلك الشركات المصرية بذلك المعرض العالمى الهام وخاصة مع ما يعانيه المصنعون المصريون بشكل عام من تقلص بحجم مبيعاتهم المحلية نتيجة تقلص حجم السوق بعد (مذبحة) البنك المركزى فى مارس 2022 والتى نتج عنها .. وإستمر حتى الآن إنحسار غير عادى فى توافر العملات الحرة لإستيراد المنتجات التامة والمكونات اللازمة للصناعة ، ومن ثم تقلص حجم السوق بشكل عام .. ولتكتمل صورة تلك الأزمة بما تلى تلك القرارات من تعويم كبير للعملة المحلية بمقابل العملات الحرة وعلى رأسها الدولار الأمريكى.
ومن ذلك المنطلق ، كان من أهم أهداف تلك الشركات المصرية المشاركة بالمعرض هو البحث عن عملاء وشركاء عالميين فى قطاع أعمالهم للإستفادة منهم بضخ العملات الأجنبية للسوق المحلية فى مصر بشكل عام ، وبالتالى تيسير عمليات إستيرادهم للمكونات اللازمة لصناعتهم محلياً والتى تستلزم حصيلة من العملات الحرة - سيكون من الأفضل والأيسر لهم تدبيرها من خلال العمليات الإستيرادية – إنتظاراً لساعة الإنفراج بالسوق وتوافر العملات الحرة به دون تلك القيود الخانقة التى تهدد من مسيرة الإقتصاد المصرى المنشود تنميته يوماً بعد يوم ؟.
نعم ، إن الحل هو "التصدير" .. حتى ولو على المدى القصير لفتح نافذة سريعة لجلب العملات الحرة للدولة .. ولكن هل نحن مستعدون بالقدر الكافى لذلك؟ ، وهل ستعمل الدولة على تذليل كافة المعوقات والمبطئات الروتينية من أجل التيسير على المصدرين ؟ رسالة لن يجيب عليها غير المتواجدين بموقع المسؤولية ...
