طباعة
sada-elarab.com/691193
بعد أن تعالت الأصوات بالسنوات الأخيرة حول قضية إحلال المركبات القديمة – المايكروباص ، سيارات التاكسى ... وحتى السيارات الخاصة (الملاكى) – والتى مر على سنوات تصنيعها 20 عاماً أو أكثر وذلك من خلال مبادرة الدولة للتحول إلى إستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل على أن يتم الإحلال بمركبات عاملة بالغاز كلياً أو جزئياً ، حيث أعلنت الدولة أنها تمتلك خطة من عدة مراحل لإحلال 250 ألف مركبة ستبدأ بعدد 70 مركبة منها 55 ألف سيارة تاكسى و 15 ألف مايكروباص ، فيما ستأتى البقية (بما فيها سيارات خاصة / ملاكى) على مرحلتين لاحقتين كل منها تشمل 90 ألف مركبة...
وبعد أن تم تأكيد أن هذا المشروع سيحقق وفورات إقتصادية وصحية رائعة للدولة ... سواء بخفض نسب العوادم الملوثة للبيئة والصادرة عن تلك المركبات القديمة ، أو للعوائد الإقتصادية من ناحية خفض الإنفاق على القطاع الصحى بمجال أمراض الحساسية وغيرها المترتبة على نسب التلوث العالية بالمدن المكتظة بمصر – والمستهدف منها 7 مدن بالمرحلة الأولى للمشروع – وما يزيد عن ذلك من فوائد مالية فى تنشيط الحركة المصرفية التى ستعمل على تقسيط دفعات الإحلال المستحقة لمدد قد تصل إلى 10 سنوات .....
فإننا اليوم إذا ما قمنا بتقييم النتائج المتحققة ، وخاصة بعد ما مرت به الدولة من أزمات إقتصادية مرتبطة بظروف داخلية ودولية ، نجد أن هذا المشروع الإستراتيجى الهام لم يحقق نتائجه المرجوة حتى الآن ؟! ومن جانب آخر لم تعلن الدولة حتى الآن عن أية خطط موازية للإهتمام بفكرة تحويل السيارات إلى سيارات كهربائية (وليس بالغاز فقط) وهو المشروع الذى نحلم بتبنيه من الدولة وتشجيع شركات القطاع الخاص للعمل عليه (فيما عدا شركة واحدة فقط قد بدأت بداية متواضعة فى هذا الإتجاه) ، وبنفس الوقت الإهتمام بإنشاء مصنع محلى أو أكثر لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لخدمة صناعة السيارات والباصات الكهربائية المنتظرة بالوقت القريب (وخاصة مع معرفتنا أن تلك البطاريات توازى ما يقرب من 50% من مكونات المركبات الكهربائية ، ومن ثم أهمية توافر نسبة كبيرة من المكونات المحلية للسيارات المصنعة أو المجمعة محلياً – بحسب القانون - لتحقيق الوفر الإقتصادى الأفضل من تصنيعها محلياً).
ومع هذه الملاحظات يطفو على السطح تساؤل هام جداً ... هل ستجد إستراتيجية الدولة 2030 للتحول للأخضر طريقها للتنفيذ الفعال من جانب، وتبنى رؤية إستخدام وسائل التنقل النظيفة والتى بدأ منظموا (المعرض الدولى لوسائل التنقل النظيفة والتكنولوجيا المستدامة أو Green Mobility Technology Expo ) للمناداة والإهتمام بها والذين أضطروا لتأجيله للعام المقبل 2024 ... هل ستجد هى الأخرى الإهتمام بدعمها من القطاعات الحكومية المسئولة عن هذه الإستراتيجية .. من جانب آخر؟.
أنها بضعة ملاحظات ورؤى أشـرُف بتقديمها لصناع القرار حتى يتم الإستفادة التامة من مصادرنا الفائضة وإمكاناتنا الصناعية المتطورة ... فكما تتميز مصر بإنتاج متميز للغاز الطبيعى ، فقد تمكنت خلال الأعوام الأخيرة من الوصول إلى تحقيق فوائض كبيرة من الطاقة الكهربائية المنتجة والتى تقوم بتصديرها.
