طباعة
sada-elarab.com/643471
لم يعد من المقبول أن يستمر وضع الوزارات الخدمية كما كانت أيام جائحة كورونا، ففي تلك الفترة التمسنا لهم الأعذار، لكن اليوم نسأل السادة المسؤولين، أين ذهب موظفو خدمات الزبائن؟ ولماذا أغلقتم مراكز خدمية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة وأن الصيف بدأ في إشعال مواقده والحرارة بدأت تقبض على أنفاس الناس؟
هي شكوى سمعتها من أحد المواطنين الذي أراد أن ينقل موظفي مؤسسته إلى شقة قريبة من مقر الشركة، وقدم «أونلاين» على فتح حساب الكهرباء الخاص بتلك الشقة، لكن جاءه الرد بأن صاحب الشقة عليه متأخرات يجب أن تسدد قبل تحويل الحساب، وعندما راجع صاحب الشقة أكد له أنه لا توجد عليه أي متأخرات، وأنه ملتزم بدفع كافة المستحقات شهرياً، وأرسل له «صورة ضوئية» من حساب الفواتير، فتواصل المواطن مع الوزارة مرة أخرى، وأرسل إليهم صوراً للفواتير الصادرة من الوزارة والتي تؤكد أنه لا متأخرات على تلك الشقة أو غيرها باسم صاحب العقار. وعندما تواصل المواطن مع أحد الموظفين «هاتفياً» أبلغه الموظف بأن «السيستم» يكذِّب فواتير الوزارة، ويقول إن صاحب الحساب لم يدفع كل المتأخرات، فطلب حجز موعد في مركز الخدمة بمدينة عيسى لإيجاد حل عملي للمشكلة وعرض الفواتير على «السيستم» لعله يقتنع. وهناك أصيب المواطن بالصدمة حين رأى عشرات المراجعين يقفون في الشارع تحت أشعة الشمس انتظاراً لدورهم لدخول مركز الخدمة الذي يعاني من التكدّس، وكان من بين هؤلاء المراجعين الرجل المسن والسيدة الأرملة وغيرهما، وهؤلاء شريحة عريضة في المجتمع لا تعرف التعامل مع الإنترنت والأونلاين، واضطروا للحضور شخصياً لتسوية الحسابات العالقة مع هيئة الكهرباء والماء. لقد أغلقت هيئة الكهرباء والماء جميع مراكز خدمات المشتركين وتركت للمواطنين ملجأ وحيداً في مدينة عيسى، وحين تناولت الصحافة قضية غلق فرع خدمات المشتركين بمحافظة المحرق، خرج معالي الوزير الموقر بوعد أنه سوف يفتح مركزاً فرعياً بديلاً في المستقبل، ولكن هذا الوعد لم يتحقق حتى بعد مضي سنتين على ذلك القرار. نرجو من المسؤولين الكرام في هيئة الكهرباء والماء مغادرة مكاتبهم ليقفوا عشر دقائق فقط مع المراجعين خارج مركز خدمة مدينة عيسى ليعرفوا قيمة مراكز خدمات المشتركين وأهميتها، وكيف أثر ذلك القرار بغلق تلك المراكز على المواطنين وخاصة كبار السن الذين لا يعرفون للإنترنت وليس لديهم وسائل مواصلات. اليوم باتت الكهرباء والماء حقاً من حقوق الإنسان التي لا يجب أن يحرم منها، ولذلك نرجو من المسؤولين في الوزارة الكريمة وعلى رأسهم معالي الوزير أن تؤجل قرارات قطع الخدمة عن المتعسرين في السداد حتى يمر فصل الصيف بسلام وتعاد جدولة تلك المبالغ عليهم، لأن انقطاع التيار الكهربائي في هذه الأيام قد يودي بأرواح البشر لا سمح الله.
قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
هي شكوى سمعتها من أحد المواطنين الذي أراد أن ينقل موظفي مؤسسته إلى شقة قريبة من مقر الشركة، وقدم «أونلاين» على فتح حساب الكهرباء الخاص بتلك الشقة، لكن جاءه الرد بأن صاحب الشقة عليه متأخرات يجب أن تسدد قبل تحويل الحساب، وعندما راجع صاحب الشقة أكد له أنه لا توجد عليه أي متأخرات، وأنه ملتزم بدفع كافة المستحقات شهرياً، وأرسل له «صورة ضوئية» من حساب الفواتير، فتواصل المواطن مع الوزارة مرة أخرى، وأرسل إليهم صوراً للفواتير الصادرة من الوزارة والتي تؤكد أنه لا متأخرات على تلك الشقة أو غيرها باسم صاحب العقار. وعندما تواصل المواطن مع أحد الموظفين «هاتفياً» أبلغه الموظف بأن «السيستم» يكذِّب فواتير الوزارة، ويقول إن صاحب الحساب لم يدفع كل المتأخرات، فطلب حجز موعد في مركز الخدمة بمدينة عيسى لإيجاد حل عملي للمشكلة وعرض الفواتير على «السيستم» لعله يقتنع. وهناك أصيب المواطن بالصدمة حين رأى عشرات المراجعين يقفون في الشارع تحت أشعة الشمس انتظاراً لدورهم لدخول مركز الخدمة الذي يعاني من التكدّس، وكان من بين هؤلاء المراجعين الرجل المسن والسيدة الأرملة وغيرهما، وهؤلاء شريحة عريضة في المجتمع لا تعرف التعامل مع الإنترنت والأونلاين، واضطروا للحضور شخصياً لتسوية الحسابات العالقة مع هيئة الكهرباء والماء. لقد أغلقت هيئة الكهرباء والماء جميع مراكز خدمات المشتركين وتركت للمواطنين ملجأ وحيداً في مدينة عيسى، وحين تناولت الصحافة قضية غلق فرع خدمات المشتركين بمحافظة المحرق، خرج معالي الوزير الموقر بوعد أنه سوف يفتح مركزاً فرعياً بديلاً في المستقبل، ولكن هذا الوعد لم يتحقق حتى بعد مضي سنتين على ذلك القرار. نرجو من المسؤولين الكرام في هيئة الكهرباء والماء مغادرة مكاتبهم ليقفوا عشر دقائق فقط مع المراجعين خارج مركز خدمة مدينة عيسى ليعرفوا قيمة مراكز خدمات المشتركين وأهميتها، وكيف أثر ذلك القرار بغلق تلك المراكز على المواطنين وخاصة كبار السن الذين لا يعرفون للإنترنت وليس لديهم وسائل مواصلات. اليوم باتت الكهرباء والماء حقاً من حقوق الإنسان التي لا يجب أن يحرم منها، ولذلك نرجو من المسؤولين في الوزارة الكريمة وعلى رأسهم معالي الوزير أن تؤجل قرارات قطع الخدمة عن المتعسرين في السداد حتى يمر فصل الصيف بسلام وتعاد جدولة تلك المبالغ عليهم، لأن انقطاع التيار الكهربائي في هذه الأيام قد يودي بأرواح البشر لا سمح الله.
قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
