قاضية بـ«الوزراء»: السيسى أول من أخذ زمام الأمور فى تعيين القاضيات
أول أكتوبر.. ندب قاضيات فى النيابة العامة ولجنة خاصة للمقابلات
المستشارة مروة هشام بركات.. مثال مشرف لقاضيات مصر
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعمل قاضيات فى النيابة العامة لم تنتظر الكثير، فبعد قرابة 45 يوما من التوجيه، النيابة العامة أعلنت أن أول شهر أكتوبر المُقبل، سيتم ندب بعض القاضيات للعمل لديها.
وشكلت النيابة العامة لجنة خاصة للقاء القاضيات بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، والتقت بعض القاضيات ونظرت ملفاتهن.
وتستمر اللجنة فى الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى- إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية- بتشكيل لجنة لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.
تتشكل اللجنة من كل من المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى، والمستشار رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى والمستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائى، والمستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة.
عن ذلك قالت المستشارة نجوى كامل، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الوزراء- مُنتدبة من النيابة الإدارية- «السيسى أول من أخذ زمام المبادرة فى تفعيل النص الدستورى الخاص بتعيين المرأة دون انتظار صدور أى قوانين وعين دفعة سيدات بالقضاء فى 2015 بعدما كانت آخر دفعة فى 2008».
ونوهت المستشارة «كامل» فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب» إلى تاريخ تعيين المرأة فى القضاء المصرى، قائلة إن أول سيدة عينت فى القضاء كانت على منصة المحكمة الدستورية العليا فى إشارة منها إلى المستشارة تهانى الجبالى، ومن الفترة 2007 حتى الآن وصل عدد المُعينين نحو 66 قاضية.
وأشارت إلى أن القاضية فى النيابة الإدارية أدت 3 أدوار؛ جلست على منصات المحاكم، وتم اختيارهن كمديريات للنيابة الإدارية ومسؤولات عن أعضاء كثيرين داخل كل إدارة، ومثلن النيابة فى المحاكم التأديبية، علاوة على تعيين قاضيتين كرئيستين للهيئة، مضيفة أن السيدات حققن نجاحات فى محراب العدالة وأصبح لهن دور رائد فى مصر للكشف عن الجرائم وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
وأكدت أن توجيهات الرئيس السيسى بتعيين المرأة لاقت تلبية كبيرة، حيث تم تعيين 8 وزيرات وكذلك محافظات ونائبات، وارتفعت نسبتها فى التمثيل أمام مجلسى النواب والشيوخ.
«عصر تتويج المرأة».. هكذا علقت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على تعينات السيدات داخل العمل القضائى، فى الوقت الذى تعاظم فيه دور المرأة النيابى بعدما تم تعيين 14 سيدة يمثلن 50% من إجمالى المعينين وعددهم 28 نائبا، فيما حصدت 148 سيدة مقعدا بالانتخاب من خلال نظامى القائمة، والفردى.
الدستور المصرى أنصف السيدات أيضا فى مادته الـ11 التى نصت على أنه «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية».
وذكرت «مرسى» فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، أن تعيين المرأة فى الأجهزة المختلفة للدولة يؤكد أنها عصب رئيسى وفعال داخل جسد المجتمع المصرى، منوهة إلى أن الرئيس السيسى طرق باب الاهتمام بالسيدة المصرية وتعظيم دورها فى المجتمع.
وهناك أمثلة حية لتواجد المرأة على ساحات القضاء فى المحاكم العادية، ففى 9 أغسطس 2019 ظهرت أول مستشارة على منصة القضاء العادى حينما كانت ضمن تشكيل دائرة المستشار محمد على الفقى بمحكمة عابدين.
تشكيل المحكمة كان يضم؛ المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، صدر وقتها حكمًا بالإعدام شنقًا على متهم قتل زوج خالته بعد رفض إقراضه بعض من المال.
المستشارة مروة هشام بركات.. لطالمًا كانت ضمن نماذج القاضيات المثاليات، تشغل منصب مستشارة بمحاكم الاستئناف، وتنشر الكثير من النصائح القضائية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». تعرضت صفحتها للاختراق فى وقت سابق من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية وسرعان ما اكتشفت الأمر وفضحتهم فى مقطع فيديو على حسابها الإلكترونى من جديد بعد استعادته.