اقتصاد
الوزراء: نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى تفوق التوقعات الدولية
السبت 10/يوليو/2021 - 02:36 م
طباعة
sada-elarab.com/590013
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
هذا وقد سجل معدل النمو 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
كما وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) إلى 3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، و2.5 تريليون جنيه عام 2014/2015، و2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012/2013، كما وصل إلى 1.7 تريليون جنيه عام 2011/2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010/2011، و1.2 تريليون جنيه عام 2009/2010.
وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
