" فرج عامر" يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع القطاع الخاص

 وطالب " عامر " الحكومة اعطاء اولوية قصوى لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، مع القيام فى هذا الصدد بإعداد حصر سلعى شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي وأكد المهندس محمد فرج عامر ان تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية يكفل تحقيق عدة مكاسب فى مقدمتها زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير العديد من المنتجات الصناعية المحلية بدلاً من استرادها وخلق صناعات تصديرية وهذا سيحقق زيادة كبيرة فى العملة الصعبة والاحتياطى لدى البنك المركزى المصرى .

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قد قامت خلال الاجتماع باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالى 2021 وحتى الآن، فضلًا عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة فى إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة، التعاون المشترك مع البنك المركزى فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.