طباعة
sada-elarab.com/568679
منذ توليه المسؤولية قبل 6 سنوات، يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الصحى والطبى، أهمية بالغة، باعتباره أحد أبرز الملفات التى تخدم المواطن المصرى.
وكعادته فى الاهتمام بكل ما يتعلق بحياة المصريين، تدخل الرئيس السيسى شخصيًا فى هذا الملف لمتابعة المبادرات الصحية التى من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين، حيث تحقق فى هذا الملف العديد من الإنجازات منذ ذلك التاريخ، ليصبح شاهدًا على التطور الكبير الذى طال جميع المجالات الحيوية.
لقد حظى قطاع الصحة بنصيب كبير من الاهتمام، وحرصت الدولة على العمل فى اتجاهين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
ربما كان فيروس كورونا كاشفًا عن قدرة مصر على مواجهة جائحة أربكت الأنظمة الصحية فى أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدمًا، حيث واجهت الدولة الأزمة بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية فى رفع كفاءة المؤسسات الصحية.
ويمثل التأمين الصحى الشامل أول بذرة للإصلاح الصحى لكل المصريين، حيث بدأ بمحافظة بورسعيد، لينتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة، فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليًا.
مبادرات صحية رائدة للدولة وقيادتها، بما يساهم فى تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين فى الوقت المناسب، إيمانًا بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن يكفله الدستور، وفقًا لخطط توفير الرعاية الطبية المجانية إلى الفقراء والمسنين وأرباب المعاشات، والتوسع فى المستشفيات الحكومية المجانية مع وجود مراقبة وضمانات للوصول بمستوى الخدمات الصحية طبقا للمعايير الدولية فى البلاد المتقدمة.
وفى ظل برنامج تطوير القطاع الصحى الذى يستهدف أن تصبح مصر مركزًا عالميًا للرعاية الصحية، بحيث يدر هذا القطاع الاقتصادى دخلًا كبيرًا؛ يمكن القول إن هناك ميزات نوعية كثيرة لمصر تؤهلها للقيام بهذا الدور بنجاح، حيث سيؤدى هذا التطوير إلى مصادر أخرى للدخل غير مباشرة بما سيحدثه من إنعاش للصناعات المغذية والخدمات المرتبطة به مثل الفنادق وإيجار الشقق المفروشة، بجانب إنعاش صناعة الأدوية وتوطين صناعة الأجهزة الطبية.
أخيرًا.. نرجو للحكومة ولوزارة الصحة تحقيق أهدافهما الحيوية والاستراتيجية للوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين بحزمة خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.
