عربي وعالمي
الجامعة العربية: حجم التبادل التجاري مع الهند سجل 162 مليار دولار عام 2019
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:31 م
طباعة
sada-elarab.com/561273
بدات اليوم افتراضيا ( عن بعد ) اعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الهندى على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مشتركة من مصر عن الجانب العربي الرئيس الحالى لمجلس جامعة الجول العربية ، التى مثلها السفير محمد ابو الخير مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية والجانب الهندى الذى مثله السفير سانجاي باتاتشاريا مساعد وزير الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الهندية– رئيس الجانب الهندي،وخصص الاجتماع لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز مسيرة التعاون العربي الهندي .
وقال السفير خالــد الهبــاس الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في كلمة خلال الجلسة للاجتماع" إن عقد هذا الاجتماع في ظل هذه الظروف الصعبة يُعد مؤشراً على الأهمية التي يوليها الجانبان العربي والهندي لمسيرة التعاون بينهما، وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الهباس أن التعاون العربي-الهندي يستمد مقوماته وجذوره من الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع العالم العربي وجمهورية الهند، والعلاقات الـتجارية والثقافية التي ساهمت في تعزيز الروابط بين الجانبين، والتواصل التاريخي والتمازج الحضاري بين الهند والمنطقة العربية.
وآشار الهباس فى كلمته إلى حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تفعيل آليات منتدى التعاون العربي الهندي، الذي أٌنشئ في ديسمبر2008، وأصبح إطاراً مؤسسياً هاماً للدفع بالعلاقات العربية- الهندية إلى آفاق أرحب، وتوسيع مجالاته بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية.
وافاد الامين العام المساعد بان التعاون العربي- الهندي مثل ركيزة أساسية للتعاون الدولي جنوب/ جنوب منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند والدول العربية في منتصف القرن الماضي، وتعتبر الهند شريكاً دولياً مهماً للدول العربية، ولديهما تاريخ طويل من العلاقات الودية ومواقف التضامن والدعم المتبادل، وذلك انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يضاف إلى ذلك الآفاق الواسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين العالم العربي وجمهورية الهند نحو 162 مليار دولار، عام 2019.
وأكد الهباس في هذا الإطار على ضرورة عقد كافة الفعاليات المؤجلة الخاصة بالمنتدى، بما في ذلك الدورة الثالثة لمهرجان الثقافة العربية الهندية، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، والدورة الأولى لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية، والدورة الثانية لندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام، والدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربية الهندية.
وهنأ الامين العام المساعد جمهورية الهند على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2021-2022،معبرا عن تطلع الجانب العربي إلى دور فاعل للهند حيال القضايا ذات المصلحة المشتركة.
واضاف الامين العام المساعد فى كلمته " أن المجتمع الدولي يشهد في الوقت الراهن منعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الدولية المتسارعة، كما أن هناك جملةً من التحديات المتشابكة والأزمات المتنوعة التي لا زالت تُهدد الاستقرار الإقليمي ، حيث تظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للدول العربية، بالرغم من كل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم بشكل عام ودول المنطقة العربية بشكل خاص؛ ويتمحور الموقف العربي حول ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أية إجراءات أحادية الجانب تخالف قرارات الشرعية الدولية وتمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ونتطلع في هذا الصدد إلى استمرار جمهورية الهند في دورها التقليدي المؤيد للحقوق الفلسطينية بما في ذلك دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال الهباس " أنه على صعيد آخر، يجب الإشارة إلى ما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات، سواء في سوريا، أو ليبيا، أو اليمن، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع داخلها ولاسيما الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية، كما امتد التأثير ليشمل دولاً أخرى، ولذلك فإن الحل السياسي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها في هذا الشأن، والذي يكفل صون وحدة وسلامة وسيادة الدول العربية، هو المخرج الوحيد من تلك الأزمات.
لقد فاقمت التدخلات الخارجية بشكل ملحوظ من الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وأدت إلى استطالتها، واستعصائها على الحل.
وجدد رفض الجامعة لكافة هذه التدخلات في الشؤون العربية وما تحمله في طياتها من أطماع ومخططات. ونؤكد على أهمية ضمان أمن الممرات والمضائق المائية وحماية الملاحة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، والامتناع عن تهديد الأمن الملاحي وأمن الممرات البحرية وطرق التجارة الدولية لما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما اكد رفض أي تهديد لإمدادات الطاقة وما ينتج عنه من أثر سلبي على الاقتصاد العالمي.
واعرب عن إدانة الجامعة العربية لكافة الأعمال الإرهابية، ورفض ربط الإرهاب بدين أو ثقافة أو حضارة، وضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومنع إيجاد ملاذات آمنه للإرهابين، وتقديمهم للعدالة.
واكد الموقف العربي الداعم لنظام منع الانتشار النووي، بما في ذلك اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
