محافظات
محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الاولي من المستحقين من الأكثر احتياجا
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:56 م
طباعة
sada-elarab.com/551831
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاحد بالمركز التكنولوجي لمدينة المنيا ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الاولي من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة " والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة ، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، ، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجا.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد ،العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، ممثلي مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية .
أكد المحافظ أنه تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات التي لم تتقدم حتى الان لسداد الجدية وذلك بعدد 17 قرية بمراكز المحافظة ،حيث تم حصر 140 حالة بتلك القرى ، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح ،واليوم يتم تسديد الرسوم للدفعة الاولي وتضم 30 حالة بقريتي الامل والكمال بمركز المنيا ، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير ، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.
وعقد المحافظ مساء أمس اجتماعا مع لجان التنمية المحلية والتي تم تشكيلها على المحافظة ، لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة ، حيث تابع المحافظ مع اللجان أعمال حصر الأسر المستحقة.
هذا وقد تضمنت معايير الاستحقاق ، والتي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة عدة شروط، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض / رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها".
كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
